ماضي الهاجري
تعهد عدد من النواب بالموافقة على قانون شراء الدولة لمديونيات المواطنين، والذي سيناقش في جلسة 4 ديسمبر المقبل.
واكد النواب في ندوة نظمها النائب سعدون حماد بعنوان «نعم لشراء المديونيات» ان القانون سيقر في المداولتين الاولى والثانية ويحال للحكومة.
وأشار النواب الى ان الفائض في ميزانية الدولة تعدى حاجز الـ 100 مليار دون الاستفادة منه في حل القضايا العالقة وعلى رأسها التعليم والبطالة والتعمير في البلاد.
وقالوا ان المتحمل الرئيسي لقضية الديون التي غرق بها الشعب، الحكومة والبنك المركزي والذي وصفوه بأنه أهمل دوره الرقابي، متوعدين بمحاسبة المسؤولين في جلسة 4 ديسمبر.
واكد النواب ان غالبية الكتل النيابية موافقة على القانون الذي يعد من القوانين الانسانية لما يعانيه المتضررين من الرفع المستمر للفائدة، ما ألحق الضرر الكبير بعدد ليس بقليل من فئات الشعب.
الصفحة في ملف ( pdf )