شددت جمعية المهندسين على ضرورة استكمال تحقيق مطالب أعضائها العاملين في القطاع المشترك، مشيرة إلى تلقيها من خلال لجنة الكوادر والمطالبات الهندسية المزيد من الشكاوى المتعلقة بعدم تطبيق بدلات المهندسين التي أقرتها الحكومة للعاملين في القطاعين العام والخاص.
رئيس لجنة الكوادر والمطالبات الهندسية م.عبدالله المحورفي قال: إن مجموعة من المهندسين العاملين في نحو 10 جهات، تقدموا بطلباتهم وشكاواهم إلى الجمعية، مشيرا إلى أن هؤلاء المهندسين حرموا من البدلات التي أقرتها الحكومة جراء تجاهل من المعنيين في هذه الجهات.
وزاد المحورفي: ان اللجنة ماضية في متابعة هذه المطالبات مع كبار المسؤولين في الدولة وفي الشركات والجهات الأخرى، والجهات المنوط بها إقرار هذه البدلات وصرفها في ديوان الخدمة المدنية، مشيرا إلى أن الجمعية ماضية في العمل على إقرار هذه المطالب، من خلال أسلوب تعاملها التنموي، والذي يهدف إلى تحقيق التنمية البشرية التي تنشدها الكويت من خلال إقرار حقوق أبنائها والمهندسون شريحة أساسية منهم.
وأكد رئيس اللجنة أن مطالب المهندسين لا تقتصر على إقرار بعض الحقوق المالية، بل هي مشروع تنموي لطالما أكدنا عليه خلال السنوات الماضية، موضحا أن التنمية البشرية هي أساس أي خطط وبرامج تنموية تهدف الدولة إلى تحقيقها من خلال مشاريع إنشائية ومعمارية، اقتصادية أو تجارية.
وأشار إلى أن اللجنة تقوم وبالتعاون مع مجلس إدارة الجمعية برصد كافة نواحي القصور في تنفيذ القوانين المعنية بالتنمية البشرية والتي تأتي الكوادر في مقدمتها، مضيفا أنه يتم وضع كشوفات وجداول مقارنة بين مختلف شرائح المهندسين لتحقيق التوزيع الأمثل لهم في مختلف القطاعات التي تحتاجها الدولة، موضحا أن بعض القطاعات تشهد عزوفا، بينما تشهد القطاعات الأخرى إقبالا من قبل المهندسين على العمل فيها جراء التعامل الراقي من قبل المعنيين في هذه الجهات.
وأوضح رئيس اللجنة أن الجمعية لاتزال تستقبل المزيد من الشكاوى والمطالبات، وأن أبوابها مفتوحة لاستقبال أي شكاوى من أي زميل أو زميلة، وفي أي موقع كان، مشيرا إلى أن اللجنة أنشئت أصلا من أجل نيل حقوق المهندسين وخاصة التي تقرها القوانين والقرارات المتخذة من قبل بعض الجهات المعنية في جميع قطاعات الدولة.