تفاعلت قضية وكيل وزارة الصحة د.عيسى الخليفة على المستويين النيابي والمهني امس، حيث اصدر النائب د.وليد الطبطبائي بيانا انتقد فيه مسلك وفد الوكلاء المساعدين المدافعين عن الوكيل، في حين استغرب النائب صالح عاشور الشخصانية التي ينتهجها د.الطبطبائي حيال الخليفة، كما اصدرت لجنة العلاج بالخارج بيانا انتقدت فيه الاتهامات التي ساقها النائب د.الطبطبائي واعتبرتها دون سند قانوني.
وفي هذا الاطار، قال النائب د.وليد الطبطبائي: فوجئنا بالامس بتصريح الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الصحة عبدالكريم جعفر انه وبعض الوكلاء المساعدين وعددهم ثلاثة قد التقوا وزير الصحة وطالبوه بابقاء وكيل الوزارة الصيدلي د.عيسى الخليفة في منصبه وعدم الالتفات للدعوات المطالبة بتغييره، وعلق د.الطبطبائي في تصريح صحافي قائلا: ان مثار استغرابنا من هذا التصريح انه يؤكد ما كنا نصرح به دائما بأن وكيل الوزارة لا يحظى بثقة غالبية اعضاء مجلس الوكلاء، والدليل على ذلك انه لم يقبل بالمشاركة في هذا الوفد الذي فزع لنصرة الوكيل الا هؤلاء الوكلاء الاربعة من مجموع ثلاثة عشر وكيلا مساعدا في وزارة الصحة.
واضاف د.الطبطبائي: اننا عندما صرحنا بأن الوكيل ومعه بعض القياديين هم المتسببون بما آلت اليه الاوضاع الصحية رغم الوفرة المالية الكبيرة التي نعيشها، واكدنا مرارا ان مشكلة وزارة الصحة هي «سوء الادارة» وفشلها ويترأسها الوكيل ويشاركه في ذلك بعض القياديين الذين يجب تحميلهم المسؤولية المباشرة عن الانهيار الذي تشهده البنية التحتية ومستوى الخدمة في مرافق الصحة، ولم نصرح باسماء هؤلاء المسؤولين لثقتنا بأن وزير الصحة قادر على كشفهم وتلمس تقصيرهم. واتضح لنا الآن انهم ابوا الا ان يكشفوا عن انفسهم بارادتهم للوزير لشعورهم بأنهم هم المقصودون بالانتقادات التي توجه للوزير والوزارة والمسؤولين فيها. وختاما، يقول د.الطبطبائي ان وزارة الصحة هي المؤتمنة على صحة ابناء هذا البلد، فنسأل الله ان يرزق هذه الوزارة قيادة تتصف بالكفاءة والامانة وبطانة صالحة تنهض بالخدمات الصحية وتكرس وقتها للعمل الصالح العام بعيدا عن المنافع الشخصية والفردية، اللهم آمين.
كما وجه د.الطبطبائي سؤالا لوزير الصحة عبدالله الطويل جاء فيه: نمى الى علمي وجود طبيب روسي يسمى ألكس ويعمل كطبيب تخدير في وزارة الصحة، كان الطبيب يعمل في وحدة التخدير والعناية المركزة في مستشفى الجهراء، وقد تبين لدى ممارسته ان مستواه العلمي متواضع، وقد تم اجراء العديد من التحقيقات معه خلال فترة عمله في مستشفى الجهراء، بل وصل به التمادي الى ان يأتي الى المستشفى في حال غير طبيعية، لا يؤتمن عليه لممارسة الطبابة والكشف على اعراض الناس، كما ان هذا الطبيب مشهور عنه سوء الاخلاق والتعرض لاعراض المرضى والدخول في خلافات مع زملاؤه لهذا السبب، وبدلا من انهاء خدماته تم نقله الى مستشفى الولادة وكوفئ بتعيينه رئيس قسم التخدير والعناية المركزة ليتمادى في اخطائه التي تسببت في عدة كوارث لمريضات في مستشفى الولادة، وبدلا من انهاء خدماته اعفي من رئاسة القسم وتم تعيين طبيب كفؤ مكانه، وعندما بلغ التمادي في الاخطاء الطبية ذروته طلب زملائه الاطباء ابعاده عن مستشفى الولادة نظرا لخطورة ابقائه وتواضع مستواه العلمي والاخلاقي، وبدلا من انهاء خدماته اعيد مرة اخرى الى مستشفى الجهراء ليعود لممارسة اخطائه الطبية والاخلاقية.
ارجو الاجابة عما يلي: هل تمت معادلة شهادات هذا الطبيب او حتى الاطلاع عليها؟ كم عدد التحقيقات التي اجريت مع هذا الطبيب وما الاسباب وما نتائج التحقيق؟ كيف تم نقل الطبيب الى مستشفى الولادة بعد اكتشاف ضعف مستواه العلمي وسوء اخلاقه؟ كيف تم تعيينه رئيس قسم التخدير والعناية المركزة مع ان مستواه العلمي متواضع؟ كيف تمت اعادة نقله الى مستشفى الجهراء؟ ولماذا لم يتم انهاء خدمات هذا الطبيب ومن يتدخل في ذلك؟
من جانبه، قال مقرر اللجنة الصحية بمجلس الامة النائب صالح عاشور: لم اكن اتوقع ان يحمل النائب د.وليد الطبطبائي كل هذا الحقد والعداء الشخصي لوكيل الصحة د.عيسى الخليفة الذي جاء وكيلا لوزارة الصحة «بعد خراب البصرة» واخذ يعمل ليلا ونهارا لتطوير وتحسين الخدمات الصحية واتبع سياسة الباب المفتوح، وهذا ما يؤكده الجميع وحسن كذلك وضع الاطباء، سواء بالبعثات او الرواتب اوالمزايا، وكذلك بعض الخدمات الصحية حتى اشاد به رئيس واعضاء الجمعية الطبية وهذا لاول مرة، حيث دائما كانت الجمعية نقيض الوزارة. واضاف عاشور، في تصريح صحافي: وبما انني مقرر اللجنة الصحية الخاصة بالتحقيق في استجواب وزير الصحة السابق، فإن الجميع يشهدون بدرجة وضوح وشفافية الوكيل في التحقيق وبيان كل الحقائق مع احتفاظه بحقه القانوني بالتهم التي وجهت ضده والتي لم تثبت الى الآن.
وخاطب عاشور د.الطبطبائي قائلا: للاسف اختزلت الاصلاح بالصحة بشخص الوكيل، وهذا ما يخالفك فيه حتى المخالفون للوكيل، وتعرف هذا جيدا وبصفتك الآن عضوا في اللجنة الصحية ولجنة التحقيق، لماذا لم تقدم ما لديك ضد الوكيل وتشركنا معك لادانته ان كانت ثابتة بحقه؟
ان آخر ما كنت اتوقعه منك قولك بتغيير الوكيل واختيار من يكون وان كان «يهوديا»، وهذه الكلمة محل استغراب الجميع ولها مآرب اخرى، وانت دكتور في الفقه الاسلامي وقرأت قوله تعالى (ولقد كرمنا بني آدم).
وفي ختام تصريحه، قال عاشور: ان الحل الامثل لحل قضايا الفساد والخلل ان تقدم الادلة والبراهين على الادانة، وان سياسة الصوت المرتفع لا تجعل الآخرين ينصاعون لما نريد ولا تحل القضايا العالقة.
وفي السياق ذاته ردت لجنة العلاج بالخارج على تصريحات النائب د.وليد الطبطبائي حول عملها حيث اوضحت انها تحمل الكثير من التهم دون سند قانوني او ادلة وبراهين من هذه التهم وقالت اللجنة في بيان صحافي بالنسبة لقرارات سفر المرضى التي اوضح النائب الطبطبائي انها تتم على اسس المحسوبية والواسطة وشراء ذمم الاعضاء فنود ان نشير الى ان جميع القرارات الوزارية المنظمة لابتعاث المرضى للسفر للعلاج بالخارج رقم 77/1999، 25/2007، 123/2007، 77/2007 تنص على ان اساس ارسال المرضى يتم من خلال توصية اللجان التخصصية بالمستشفيات اولا وكذلك خولت اللجنة العليا بالنظر في رفع الظلم الواقع على بعض المرضى من قبل بعض قرارات اللجان التخصصية وكذلك خولت اللجنة العليا بالبت في الحالات الحرجة والطارئة وبناء على التقارير الطبية دون الحاجة الى قرار من اللجان التخصصية بالمستشفيات، واضافت اللجنة ان ما ذكره النائب بان ادارة العلاج بالخارج تقوم بالعبث بأموال الدولة، فإننا نتساءل: اذا كان توفير علاج المواطن سواء كان هذا العلاج داخليا او خارجيا والذي كفله الدستور للمواطن يعتبر هدرا لاموال الدولة وهذا يناقض جميع الخطب السامية من حكامنا بأن المواطن السليم صحيا وفكريا ونفسيا يعتبر من اهم ثروات البلد حاضرا ومستقبلا وكذلك يناقض ديننا الحنيف، فهل النائب الطبطبائي من الذين يعتمدون ميزانيات الدولة؟ أليس الطبطبائي واحدا من اعضاء مجلس الامة؟ فلماذا يوافقون على ميزانية العلاج بالخارج فاذا كان يعتبر ميزانية العلاج بالخارج فيها عبث فإن جميع اعضاء مجلس الامة مشاركون بهذا العبث؟ وعن القول ان اعضاء اللجنة العليا «اعضاء بصامين» قالت اللجنة للوكيل ان تغيير اعضاء اللجنة العليا هو قرار وزاري وليس قرارا اداريا، وان التغيير هو سنة الحياة ولا يجوز ان يبقى اعضاء اللجنة العليا اعضاء مدى الحياة حيث ان الاعضاء الذين تم تغييرهم كانوا اعضاء على مدى 15 سنة.
الصفحة في ملف ( pdf )