اعتبر الناشط السياسي عايض أبوخوصة تحويل الحكومة للاستجواب الموجه لرئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد للمحكمة الدستورية محاولة لتنقيح الدستور والتفاف على حقوق النائب في مساءلة السلطة التنفيذية. وأضاف أبوخوصة في تصريح صحافي ان هذه الإحالة هي استمرار لممارسات السلطة على مدى سنوات عديدة لإيمانها بأن الرقابة الشعبية غير مؤهلة بممارسة هذا الدور، مشيرا الى ان هذا الأمر لا يمكن السكوت عنه ولن يتوقف إلا من خلال التجمعات الشبابية في الميادين العامة لكي تصل رسالة الشعب الكويتي.