بشرى شعبان
علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة ان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير العدل ووزير الشؤون د.محمد العفاسي أعاد المذكرة الخاصة بالتدوير على مستوى مديري الإدارات والمراقبين في قطاع الرعاية الاجتماعية الى وكيل وزارة الشؤون لمزيد من الدراسة.
وعللت المصادر ذلك بالاستياء الذي عم القطاع بمجرد علمهم الخبر الذي انفردت «الأنباء» بنشره عن وجود توجه لإجراء هذا التدوير على خلفية الآثار السلبية لمثل هذا الإجراء في هذا الوقت سواء على مستوى التأخير في تنفيذ خطة عمل الوزارة او تأخير اعتماد القوانين المطروحة للمناقشة في مجلس الأمة خصوصا مشروع قانون الحضانة العائلية ومشروع قانون الاحداث المطروحين بصفة الاستعجال في مجلس الأمة.
وأوضحت ان هناك توجها في الوزارة بشأن التدوير في الرعاية الاجتماعية اما أن يكون شاملا دون استثناء أي إدارة او بقاء الوضع كما هو لفترة زمنية من اجل انجاز المشاريع المطروحة للتنفيذ في القطاع دون إبطاء.