بشرى شعبان
اعلن الوكيل المساعد لقطاع العمل د.صالح الشيخ عن تدوير في جميع ادارات العمل الـ13.
وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في مكتبه امس ان وزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب اصدر قرارات وزارية تقضي بإجراء تدوير شامل لجميع مديري ادارات العمل واتت على الشكل الآتي:
ينقل مدير ادارة العاصمة صلاح الطراروة الى ادارة عمل الجهراء ونبيل البالول من ادارة علاقات العمل الى ادارة المنظمات النقابية وبدر الفرحان من ادارة تفتيش العمل الى ادارة عمل العاصمة ومبارك السميط من ادارة تنمية العمالة الوطنية الى ادارة تنسيق العمل وفهاد النويعم من ادارة المنظمات النقابية الى ادارة تفتيش العمل واحمد الياسين من ادارة عمل مبارك الكبير الى ادارة تنظيم مكاتب الاستقدام ودبوس الدبوس من ادارة تنظيم مكاتب الاستقدام الى ادارة عمل محافظة مبارك الكبير وكاظم الشمري من ادارة عمل حولي الى ادارة عمل الاحمدي وعبدالله المطوطح من ادارة عمل الاحمدي الى ادارة عمل الفروانية ومحزم المطيري من ادارة عمل الجهراء الى ادارة علاقات العمل، ومشرع الميموني من ادارة العقود الحكومية الى ادارة عمل حولي ونادر العوضي من ادارة عمل الفروانية الى ادارة المشاريع والعقود الحكومية وعبدالله ذياب من ادارة تنسيق العمل الى ادارة تنمية العمالة الوطنية.
وفي رد على اسئلة الصحافيين حول خطط الوزارة لمواجهة استقبال العمالة الوافدة الهامشية، اوضح د.الشيخ ان وزارة الشؤون تقوم بدراسة سوق العمل بين الحين والآخر للوقوف على احتياجاته من العمالة الوافدة بصفة عامة والعمالة الهامشية بصفة خاصة وذلك في ظل قانون دعم العمالة الوطنية والقرارات التنفيذية له بهدف احلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة بالقطاع الاهلي، وهناك خطوات تنفيذية معمول بها في الوقت الحاضر للحد من العمالة الوافدة منها العمل بأحكام قرار مجلس الوزراء رقم 906 لسنة 2002 المعدل بالقرار رقم 955 لسنة 2006 والذي يفرض نسبا من العمالة الوطنية حسب متطلبات سوق العمل وكذلك بموجب احكام قرار وزير الشؤون رقم 136/2001 والذي يقصر اصدار تصاريح العمل على القطاعات الحيوية بالبلاد وايضا الاجراءات المعمول بها في هذا الشأن، حيث اصدر وزير الشؤون قرارا وزاريا رقم 143 لسنة 2002 يلزم الشركات التي تسهم فيها الدولة بنسبة تزيد على الـ 50% بضرورة احضار كتاب من برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي بالدولة يفيد بأن المهنة المطلوب توافرها من العمالة الوافدة غير متوافرة بالعمالة الوطنية حتى يتسنى السماح بإصدار تصريح عمل لعامل وافد.
واشار الشيخ الى ان مجلس الوزراء شكل لجنة تسمى لجنة تنظيم اوضاع العمالة الوافدة بالقطاع الاهلي برئاسة وزير الشؤون واعضاء آخرين من الجهات ذات العلاقة وتقوم هذه اللجنة باتخاذ التوصيات المناسبة لتنظيم سوق العمل على ضوء متطلباته من العمالتين الوطنية والوافدة.
وعن خطط الوزارة لمحاربة تجار الاقامات قال ان لدى الكويت تشريعات وقوانين معمولا بها لمحاربة هذه الظاهرة، وكذلك اجراءات ادارية تتخذها وزارة الشؤون ضد اصحاب العمل المخالفين لقانون العمل بالقطاع الاهلي والقرارات المنفذة له.
أما عن التشريعات والقوانين فإن قانون العمل بالقطاع الاهلي يجرم فعل صاحب العمل الذي يقوم باستقدام عامل وافد ويتعمد عدم تسليمه العمل او يثبت عدم حاجته الفعلية اليه، اذ يعاقب اذا ثبتت المخالفة في حقه بالحبس ثلاث سنوات والغرامة التي تصل الى خمسة آلاف دينار او بايهما واما عن الاجراءات الادارية فتتمثل في ايقاف ملف صاحب العمل وقفا مؤقتا او دائما حسب حجم المخالفة طبقا لأحكام المادة 21 من القرار الوزاري رقم 106/94 بشأن تنظيم العمل بالقطاع الاهلي ومخاطبة لجنة المناقصات لعدم ارساء مناقصات على صاحب العمل المخالف ومخاطبة وزارة الداخلية لوضعه في القائمة السوداء ومخاطبة وزارة التجارة لإلغاء ترخيصه.
وعن دور الوزارة لرفع قيمة رواتب العمالة الوافدة قال الشيخ الواقع ان سوق العمل بالكويت مفتوح وهو عبارة عن عرض وطلب ومن ثم فإن العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل تخضع لإرادة الطرفين ورضاهما ولا تدخل لطرف ثالث في هذا الامر، إلا انه يمكن الاجابة عن السؤال المطروح من منظور آخر وهو انه يجب ان يكون هناك حد ادنى للأجور وهذا ما تضمنه مشروع قانون العمل الجديد، حيث اشار في احد نصوصه الى انه يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل ان يصدر قرارا يضع من خلاله حدا ادنى للاجور بشأن المهن والانشطة.
الصفحة في ملف ( pdf )