أعرب رئيس نقابة العاملين بمؤسسة البترول الكويتية عثمان السعيد عن ارتياحه بالخطوة الايجابية التي قام بها وزير النفط د.محمد البصيري بدعوة جميع النقابات النفطية للتحاور والنقاش حول هموم وطموحات العاملين في القطاع النفطي، وكان أبرز الطروحات التي تمت مناقشتها هو ما يعانيه القطاع النفطي من ملفات عالقة وخاصة ملف الزيادة العامة للرواتب وملف البت في تعيين القيادات النفطية وواقعة إقالة موظفي بعض الشركات النفطية. وبعد النقاش والحوار حول تلك المشكلات وعد الوزير بأنه لن يخالف أي قرار ايجابي من مجلس ادارة المؤسسة في الفترة السابقة لعهده. كما وعد بأن تعتلي قضية الزيادة العامة للرواتب أعلى جدول أعمال المجلس الاعلى للبترول وانه سيقوم بالإلحاح في الطلب من سمو رئيس مجلس الوزراء بصفته رئيس المجلس الاعلى للبترول بالدعوة لعقد اجتماع المجلس الاعلى للبترول بصفة الاستعجال، وذلك للانتهاء من القضايا والملفات العالقة منذ زمن وعلى رأسها ملف الزيادة العامة للرواتب. أما من ناحية ملف قيادات القطاع النفطي فقد لمس الوزير قلق النقابة على مستقبل القطاع النفطي في ظل التخبط القائم بسبب عدم البت في تعيين القيادات وسير القطاع النفطي بشكل عشوائي في هذه الأوضاع الحساسة بما يعود بالضرر على أهم قطاع في الدولة وعصبها الاقتصادي، وأكدت النقابة بدورها ضرورة الابتعاد عن مبدأ المحاصصة والترضيات على حساب القطاع النفطي، وان يكون في معزل عن النزاعات السياسية كي يحافظ القطاع النفطي على خصوصيته ومهنيته، كما أصرت النقابة على التوضيح ان الضرر من عدم البت في تعيين القيادات ووقف الترقيات مس بشكل مباشر شريحة كبيرة من الكوادر الوطنية المرشحة لاعتلاء منصب في القيادات الوسطى التي مع الأسف تم قتل طموحها بسبب تجميد قرار تعيين القيادات العليا بما أثر بشكل سلبي على هذه الشريحة المهمة وعلى سير العمل. ونظرا لأن هذا القرار من صلاحيات مجلس ادارة المؤسسة، فلقد تم الحصول على وعد من الوزير بأن يدعو الى اجتماع لمجلس ادارة المؤسسة بأسرع وقت ممكن والانتهاء من هذا الملف في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع. وختم السعيد تصريحه متمنيا أن تستمر علاقة التعاون بين الوزير والنقابات، مع الاستمرار في سياسة الباب المفتوح، وان يتمكن وزير النفط من الوفاء بوعوده والانتهاء من جميع الملفات العالقة حتى يتسنى للجميع الالتفات الى ما هو جديد بما فيه خير للبلاد والعباد. من جهته ثمن السكرتير العام لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ناصر المطوع اللقاء الذي تم مع وزير النفط د.محمد البصيري الاثنين الماضي بوفد ضم رئيس المجلس التنفيذي لاتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ونائبه ورؤساء النقابات النفطية ونوابهم، في اجتماع تعارفي أخوي اتسم بالاستماع وتبادل الحوار بين الأطراف، حيث طرح الاتحاد القضايا العالقة على الساحة العمالية ومنها الزيادة العامة على الرواتب، حيث أكد البصيري أحقية هذه الزيادة لموظفي القطاع النفطي وان التأخير لأسباب سياسية مرت بها البلاد وستصل الرسالة الى سمو رئيس مجلس الوزراء لاستعجال المجلس الأعلى للبترول للاجتماع خلال اسبوعين او ثلاثة. كما طرح الاتحاد جانبا آخر من القضايا العالقة وهي إعادة موظفي «ايكويت» المفصولين، وأكد الوزير إعادتهم للعمل، وتطرق الاتحاد الى تعيين القيادات النفطية لما لهذا الموضوع من أهمية ووعد العفاسي بأنه خلال الأيام القليلة المقبلة سيتم الانتهاء من هذا الموضوع وفي وقت أقرب مما نتوقع.
وقال المطوع: ان د.البصيري أبدى تجاوبا ملحوظا خلال اللقاء الذي أكد فيه ان الحقوق والمكتسبات العمالية بأيد أمينة. وأضاف المطوع ان القضايا العمالية هي جل اهتمام الوزير وانه لن يتخلى عن جميع العاملين في القطاع النفطي وسيسعى جاهدا لبحث وحل مشكلاتهم مع الجهات المعنية في القريب العاجل للارتقاء بالقطاع النفطي والعاملين فيه، وان مسألة استقرار العمالة من المسائل التي يوليها جل اهتمامه. وأوضح ان هذه اللفتة الطيبة من الوزير البصيري بمثابة داعم حقيقي يحفزنا على بذل المزيد من العطاء والجهد في مسيرتنا النقابية والالتفاف حول زملائنا العاملين في القطاع النفطي للنهوض به وتحسين مستوى الإنتاج للبلاد أكثر من السابق. ونقل المطوع عن وزير النفط وعده بدراسة جميع القضايا العالقة وحل جميع المشاكل التي بينها له الاتحاد خلال اللقاء للبحث عن حلول ناجعة لها تضمن الارتقاء بأداء القطاع النفطي كاملا. وفي الختام شكر الاتحاد وزير النفط على تجاوبه تجاه القضايا العالقة، وأكد المطوع ان هذه الخطوة تقرب المسافات بين الجانبين ما ينعكس أثرها على سير العمل وطريقة التعامل، وان ثقتنا به كبيرة في تبني هموم أبناء الكويت العاملين في القطاع النفطي، وإننا بانتظار تطبيق ما وعدنا به على أرض الواقع. لاسيما في ظل توافر المقومات الداعمة لهذا القطاع الذي يعتبر من أهم ركائز الدولة.