ليلى الشافعي
أشاد عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الصحية بجمعية مقومات حقوق الإنسان د.المنذر الحساوي بموافقة مجلس وزراء صحة دول مجلس التعاون الخليجي بدورته الـ 36 التي انعقدت على هامش أعمال المؤتمر السنوي لمنظمة الصحة العالمية على قواعد تسعيرة الأدوية الخليجية الموحدة واعتماد سعر الاستيراد المسجل في المملكة العربية السعودية أو الأخذ بأرخص الاسعار لتطبيق هذا القرار، مبينا أن الجمعية تبارك هذه الخطوة فقد طالبت بتخفيض اسعار الدواء منذ سنوات، وأدرجت هذه القضية ضمن تقاريرها السنوية الصادرة حول واقع حقوق الإنسان في الكويت، مؤكدا أن هذا التوجه سيخفف معاناة المرضى فأسعار الدواء في الكويت هي الأعلى على مستوى العالم حسب تقارير منظمة الصحة العالمية وان هذا القرار ـ حال تطبيقه بشكل صارم ـ سيغير الوضع الصحي للمواطنين والمقيمين للأفضل.
وتابع: حال دخول هذا القرار حيز التنفيذ فإن أسعار الدواء ستنخفض كثيرا في الكويت وبشكل ملحوظ إذ سيصل فرق السعر في بعض الأودية لأكثر من 30%، مؤكدا ان مثل هذا القرار يعد بارقة أمل ونافذة جديدة في علاج العديد من الأمراض التي سيحصل أصحابها على الدواء الأكثر كفاءة وبسعر أقل بكثير من ذي قبل.
واستدرك: إلا أن هذا الانخفاض لن يكون مجديا إلا إذا صاحبته مراقبة دقيقة على تجار الدواء حتى لا يتم التلاعب من خلال البند الذي ينص على السماح لكل دولة بتحديد هوامش الارباح، مطالبا اللجنة الخليجية للتسجيل المركزي بضرورة الاسراع بوضع آلية لتفعيل القرار وتشكيل فريق عمل من المختصين في أسعار الدواء بإدارات الرقابة الدوائية بالدول الأعضاء لتنفيذ هذا القرار.
وذكر بالمادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي جاء فيها «لكل شخص الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له ولأسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية» والفقرتين (ب) و(ج) من المادة 17 من إعلان القاهرة لحقوق الإنسان اللتين تنصان على أن «لكل إنسان على مجتمعه ودولته حق الرعاية الصحية والاجتماعية بتهيئة جميع المرافق العامة التي يحتاج إليها في حدود الإمكانات المتاحة» و«تكفل الدولة لكل إنسان حقه في عيش كريم يحقق له تمام كفايته وكفاية من يعوله، ويشمل ذلك المأكل والملبس والمسكن والتعليم والعلاج وسائر الحاجات الأساسية».