محمد هلال الخالدي
برر نواب الحركة الدستورية الاسلامية (حدس) موقفهم الرافض لمشروع النائب د.ضيف الله بورمية الداعي «لإسقاط جميع القروض عن المواطنين» في دور الانعقاد السابق ودعمهم لمقترح النائب عبدالله راعي الفحماء الداعي لشراء الدولة مديونيات المواطنين واعادة جدولتها وذلك من منطلق مبادئ الحركة الاسلامية، قائلين ان مقترح د.بورمية كان الرأي الشرعي فيه انه مخالف بينما مقترح راعي الفحماء الرأي الشرعي فيه انه «يجوز»، كما ان مقترح اسقاط جميع القروض يكلف الدولة 9 مليارات دينار بينما مقترح راعي الفحماء يكلف في اعلى التقديرات 3 مليارات فقط، اضافة الى ان المقترح الاول يلغي جميع القروض وبالتالي لا يحقق العدالة بينما الثاني يحفظ حق الدولة في استرداد قيمة القروض وتسقط الفوائد الربوية تلقائيا بمجرد تسديد الدولة للبنوك قيمة هذه القروض.
جاء ذلك خلال ندوة جماهيرية نظمتها الحركة الدستورية الاسلامية مساء امس الاول في ديوانية النائب خضير العنزي، حيث تحدث فيها نائب رئيس مجلس الامة د.محمد البصيري وعضو مجلس الامة د.جمعان الحربش والنائب خضير العنزي وبحضور جماهيري محدود.
الصفحة في ملف ( pdf )