- المنصور: مشروع ميكنة قطاع العمل حقق نقلة نوعية وحضارية وقضى على سلبيات الفترة الماضية
بشرى شعبان
طالب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير العدل د.محمد العفاسي قياديي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بضرورة التقييد بالجدول الزمني المحدد لتنفيذ خطة وبرنامج عمل الحكومة والالتزام بتنفيذ المشاريع المطروحة ضمن خطة عمل الوزارة في مواعيدها المحددة ولكل قطاع فيما يخصه، مؤكدا حرصه الشخصي الشديد واستعداده اذا احتاج الامر الى تذليل اي عقبات او صعوبات تقف حائلا لتنفيذ هذه المشاريع في مواعيدها المحددة سواء كانت هذه المعوقات من داخل الوزارة او من قبل الجهات التي تتعاون مع الوزارة لتنفيذ بعض مشاريع الخطة وضرورة ان يتم التواصل معه اولا بأول وعن دور مشروع الميكنة اعرب الوزير عن سعادته لما حققه هذا المشروع من نجاح كبير ساهم في تطوير العمل وتطوير الاداء والتحكم في المشاكل التي كانت تواجه اصحاب العمل والعمال مشيدا بالقائمين عليه معربا عن أمله في المزيد من التطوير وانجاز باقي ميكنة قطاعات الوزارة من رعاية اسرية ومساعدات لاهمية هذا القطاع وتقديمه لخدمات انسانية لشريحة كبيرة من المجتمع وحتى يتم تسهيل الاجراءات عليهم والقضاء على البيروقراطية في العمل كما اكد د.العفاسي اهمية ابراز دور جهاز الميكنة اعلاميا وما حققه من نتائج ايجابية كبيرة من خلال تقديم حلقات درامية وادارجه ضمن البرنامج التلفزيوني لقطاعات الوزارة المختلفة والذي يوضح دور الوزارة والذي يعرض حاليا على تلفزيون الكويت والتركيز على ما تقوم به الوزارة من خدمات، جاء ذلك خلال الاجتماع الذي ترأسه مع وكيل الوزارة محمد الكندري والوكلاء المساعدين.
بدوره أعرب الكندري عن ثقته بأن بقاء الوزير في منصبه بالوزارة خلال الفترة المقبلة سوف يكون له اكبر الاثر في انجاز العديد من القوانين والمشاريع التي اشرف الوزير بنفسه على ضرورة انجازها وهذا يعود لمعرفته ودعمه المباشر لضرورة التجديد والتطوير كما اشار الى ان خبرة الوزير وإصراره على بث روح جديدة للقوانين في قطاعات الوزارة المختلفة وكان انجاز قانون العمل وانشاء الهيئة العامة للقوى العاملة وقانون المعاقين اكبر دليل على ان الاستقرار يؤدي دائما الى انجازات كما اكد على ان الوزارة تحقق التقدم في خطط التنمية وعلى هذا الصعيد فقد تم انجاز العديد من المشاريع الانشائية والتطويرية بالوزارة خلال خطة التنمية لعام 2010 وجار التقدم على كل المسارات.
من جانبها، قدمت الوكيل المساعد للتخطيط والتطوير الاداري عواطف القطان شرحا مفصلا للوزير عما تم تنفيذه من خطط ومشاريع خلال الفترة الماضية موضحة ان الخطة مقسمة الى مرحلتين وهي متابعة ما تبقى من خطط ومشاريع للعام الحالي وخطة العمل للسنة القادمة، مشيرة الى انه قد تم الانتهاء فعليا من الاعداد لخطة عام 2012/2013 وذكرت ان المشاريع الموجودة حاليا بلغت 32 مشروعا تطويريا و17 مشروعا انشائيا يتم تنفيذها مع وزارة الاشغال العامة ومن 8 الى 9 مشاريع يتم تنفيذها من خلال ادارات الوزارة المختصة موضحة ان الوزارة تتعاون مع الجهات المختصة بتنفيذ هذه المشاريع وبمتابعة من المجلس الاعلى للتخطيط والذي يتابع ما تم تنفيذه كما تطرقت السيدة الوكيلة الى اهمية مشروع قياس الاداء والذي يساهم في وضع مؤشرات لقياس اداء كل ادارة وقطاع بالوزارة من خلال ما يتم انجازه من مشاريع في الخطة التنموية وبالتعاون مع المجلس الاعلى للتخطيط.
بدوره تحدث الوكيل المساعد لشؤون العمل منصور المنصور عما حققه مشروع ميكنة قطاع العمل من نقلة نوعية وحضارية قللت بل تكاد تكون قد قضت على سلبيات الفترة الماضية والمشاكل والمعوقات التي كان يتعرض لها جميع المتعاملين مع هذا القطاع الهام، واوضح الوزير أن انجازات القطاع تمثلت في اصدار تصاريح العمل والتي تم تبادل المعلومات فيها مع وزارة الداخلية لالغاء اي تضارب في المعلومات منذ بداية 2010 وبلغت (121267) تصريحا وأذونات عمل بلغت (834250) وزيارات تجارية (7033) تم تحويلها لعمل بعد تبادل المعلومات مع وزارة الداخلية مشيرا الى تحقيق الضوابط والاجراءات التي تكفل حماية التركيبة السكانية من اولويات خطة القطاع والتي هي من اهداف خطة عمل الحكومة.