أكد الوكيل المساعد لشؤون قطاع التعاون في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حمد المعضادي ان أهمية التعداد العام للسكان والمباني والمنشآت للكويت للعام 2011، والذي ينتهي ميدانيا اليوم، تكمن في تقديمه منظومة معلوماتية كبيرة لكل من الباحثين والإعلاميين والأكاديميين، ما يساعدهم على إنجاز دراساتهم وتحاليلهم وتشكيل آرائهم بناء على مساحة عريضة من البيانات الشفافة، الأمر الذي سيرفع مستوى الموضوعية والحيادية التي تعود بالنفع على المجتمع بأكمله.
وأشار المعضادي في تصريح صحافي الى ان مشاركة المواطنين والمقيمين في التعداد والإدلاء ببيانات دقيقة وكاملة قاعدة أساسية لإنجاحه، موضحا ان التعداد يمثل رافدا قويا يدعم متخذي القرار والمخططين، ويضمن مستوى معيشيا جيدا للأفراد، ويحقق لهم توزيعا عادلا للخدمات، ويؤمّن لهم فرص عمل، ويحقق نوعا من التوازن الكمي والنوعي بين القوى العاملة الوطنية والوافدة.
وقال ان البيانات التي يتم جمعها من خلال التعداد السكاني تعد مدخلا أساسيا للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي الناجح على مدى العقد المقبل، كونها ستستخدم في نهاية المطاف لتحسين الخدمات المقدمة، ورفع مستوى معيشة المواطن والمقيم على أرض الكويت، اضافة الى ان نتائج التعداد تساهم بصورة فاعلة في مساعدة السلطات على قياس مدى التقدم المحرز ونجاح المخططات والمبادرات، فضلا عن المساعدة على مقارنة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بين الكويت، ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول العالم أجمع.
وأضاف ان الوزارات الخدماتية، مثل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تعتبر في مقدمة المستفيدين من التعداد وما يوفره من إحصائيات ومعلومات تحتاج اليها في مجال تطوير خدماتها المختلفة، لاسيما في مجال الفئات الخاصة والمساعدات المتنوعة وخدمات الطفولة والمرأة وتنمية المجتمع والفرد، وقطاع التعاون وغيرها من الخدمات التي تعود بالنفع على المجتمع. وأشاد المعضادي بالقائمين على مشروع التعداد، مثمنا الجهود التي تبذل والحملات الإعلامية المكثفة التي تتم على أرض الواقع، لحث المواطنين والمقيمين على المشاركة في التعداد، مؤكدا ان وزارة الشؤون تدعم وبقوة هذا المشروع الوطني الذي سيعود بالنفع على الجميع، مناشدا الجمهور مد يد العون للعدادين وتسهيل المهمة الموكلة اليهم والمشاركة بصورة فاعلة في التعداد لإنجاحه، وتزويد العدادين بالبيانات الدقيقة والكاملة عن السكان والمساكن.