محمد راتب
صرح نائب المدير العام لشؤون الثروة السمكية د.حيدر مراد بأن الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية قامت بإصدار القرار رقم 511 لسنة 2011 بشأن حظر صيد أسماك الزبيدي في المياه الاقليمية الكويتية اعتبارا من اليوم في اطار الإدارة المستدامة لتنمية الموارد السمكية التي تتبعها الهيئة لحماية مخزون الأسماك الاقتصادية من حيث اعطاء مهلة كافية لأسماك الزبيدي في التكاثر والتنمية نظرا لما تتمتع به أسماك الزبيدي مقارنة بالانواع السمكية المحلية الاخرى المصيدة من المياه الاقليمية الكويتية بقيمتها الاقتصادية العالية، حيث تعتبر هذه النوعية من الأسماك أحد المحاصيل السمكية المهمة المنزلة بالاسواق السمكية، نظرا للأهمية التسويقية لها والاقبال المتزايد من جانب المواطنين الكويتيين والخليجيين بصفة عامة وغيرهم من السكان في الكويت. من جهة أخرى، أشار د.مراد الى ان البيانات الاحصائية السمكية السنوية أظهرت ان مخزون أسماك الزبيدي خلال السنوات العشر الماضية قد أخذ في الانحدار بصورة خطيرة تدل على أن مخزون هذه النوعية من الأسماك الاقتصادية المهمة في مصايد المياه الاقليمية الكويتية قد تعرضت للاستغلال المفرط نتيجة الصيد الجائر وزيادة الجهد المبذول وأسباب أخرى مختلفة ومن ثم تطلب الامر اتخاذ اجراءات وتدابير سريعة لمواجهة هذا التدهور السريع الذي تعرض له مخزون أسماك الزبيدي لإعادة تأهيل وتنمية مصايد أسماك الزبيدي التي تأثرت بشدة خلال السنوات الماضية، ولذلك فقد طبقت الهيئة حظر الصيد الموسمي اعتبارا من 1997. وتناول د.مراد الجهود والخطوات العلمية التي بذلت في دراسة وتقييم مصايد أسماك الزبيدي في ظل التطورات غير الايجابية على مخزون أسماك الزبيدي على المستوى الوطني والاقليمي، فأشار الى ان الهيئة على المستوى المحلي قامت بالتعاون مع معهد الكويت للابحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي بتنفيذ وإجراء المشروع بتمويل مالي مشترك بين الجهات الثلاث لتقييم أوضاع مصايد أسماك الزبيدي التي تعرضت للاستنزاف بصورة ملحوظة خلال السنوات العشر الماضية من خلال مشروع وطني «تقييم مخزون سمكة الزبيدي في منطقة شمال الخليج العربي.