- اللجنة منعت رفع أسعار السجائر وكان الأجدى بها منع بيع السموم لأبناء الكويت في الجمعيات
- نثمن استقالة رئيس «تعاونية العارضية» من لجنة الأسعار احتجاجاً على القرارات الأخيرة
أعرب أمين الصندوق في جمعية العارضية التعاونية عناد السويط عن رفضه الشديد ورفض الكثير من الجمعيات التعاونية للقرار الذي اتخذته لجنة مراقبة الأسعار بأنها تنوي زيادة أسعار بعض الأصناف بنسبة 10%، مؤكدا أن هذا التصرف الجائر من قبل اللجنة يعتبر في قمة التهاون بالمستهلكين وعدم وجود أي اعتبار لمصلحتهم، كما وعد بأن أي تعميم سيصدر في هذا الخصوص سيجد طريقه إلى سلة المهملات، لافتا إلى أن تصريح اللجنة مؤخرا بتمديد وقف الزيادات إلى 15 الجاري لا معنى له إلا تخدير الرأي العام وإيهامه بأن اللجنة تقف لجانب المستهلك ضد التاجر.
وقال السويط: إننا نطالب لجنة الأسعار بأن تتقي الله في المستهلكين من المواطنين والمقيمين، وأن يعي القائمون عليها بأن هناك جمعيات لن تسمح لهم بحال من الأحوال القيام بالتلاعب في الأسعار كيفما وأنى شاءت، وستكون قراراتها بالتالي غير ملزمة لهم، لافتا إلى أن هناك تنسيقا وتعاونا تم بين الكثير من رؤساء وأعضاء مجالس الإدارات في الجمعيات التعاونية ونية لإعدام مثل هذه القرارات الجائرة بحق المواطن والمقيم، والتي لا تخدم في حقيقتها ومضمونها إلا التجار.
سلب المدخرات
وناشد السويط أعضاء مجلس الأمة اتخاذ صلاحياتهم والقيام بدورهم المنشود والتدخل العاجل والسريع لوقف سلب مدخرات المواطنين وإرضاء مطامع حفنة قليلة من التجار المتحكمين في أرزاق العباد، والذين لم تعرف جلسات البرلمان المتكررة حلا لجشعهم حتى الآن، مطالبا في الوقت نفسه الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة التجارة باتخاذ الإجراءات الصارمة ضد أي نية لرفع الأسعار على المواطنين، وإفشال أي محاولة للتلاعب على المستهلك، وأن تستخدم في ذلك أدواتها القانونية وعقوباتها المشددة ضد أي شيء من هذا القبيل.
وطالب السويط رؤساء وأعضاء الجمعيات التعاونية المنتخبة بالتكاتف والتعاون والوقوف جنبا إلى جنب، وعدم قبول أي قرار بزيادة أسعار يتخذ خلال الوقت الحالي، معتبرا أن هذا الموقف الشجاع والنبيل سيذكره لهم مساهمو جمعياتهم، كونه يصب في صالحهم ويسد الطريق في وجه أي فرصة تتاح للتاجر في رفع أسعاره، وقال: نعاهد الله أولا ومساهمي منطقتنا ثانيا بأن نكون أول من يرفض هذه القرارات التي ستنعكس سوءا على مدخراتهم، وإن فرض الأمر علينا فسنكون آخر من يقبل بهذا الأمر الذي نأمل من الله ألا يجد طريقه إلى الواقع.
ترويض التجار
وحمل السويط وزارة التجارة المسؤولية الفعلية عن تمادي التجار في رفع الأسعار، باعتبارها الجهة الأساسية التي تملك القوانين واللوائح والعقوبات الرادعة لأي عملية تلاعب على المستهلك، مطالبا الوزارة بتفعيل قانون كسر الاحتكار الذي سيضع الشركات الموردة على المحك وسيعمل على إذكاء المنافسة الشريفة لصالح المستهلك، مطالبا الجمعيات التعاونية في الوقت نفسه بتشجيع الشركات الموردة للسلع البديلة عن السلع التي يهدد التجار بقطعها عن الجمعيات، كما أن الأمر بحاجة إلى وعي المستهلك بمصلحته والضغط على التاجر وترويض جشعه من خلال البحث عن تلك السلع البديلة.
وأكد السويط أن تكاتف الجمعيات التعاونية سيكون له اعتباره أمام تيار الغلاء الجامح المفروض عليهم، وسيجعل قرارات زيادات الأسعار في مهب الريح، في حين أن الجمعية التعاونية الواحدة لا تستطيع بمفردها رفض أي قرار من تلك القرارات، حتى وإن كانت قناعتها تخالف ما يملى عليها، مطالبا لجنة الأسعار بالعمل وفق ما يمليه عليها ضميرها الحي، وأن تأخذ في اعتبارها المقارنات السعرية التي أجريت بين الكويت ودول مجلس التعاون المجاورة، والتي أثبتت بما لا يدع مجالا للشك أن هناك فروقا غير مبررة ولا منطقية، رغم كون السلعة واحدة ومن مصدر واحد ومنشأ واحد.
منع السجائر
وفي معرض تعليقه على قرار لجنة الأسعار بعدم رفع أسعار السجائر، وصف السويط هذا القرار بـ «الفارغ من المضمون» والذي يضع اعتبارا لمدخرات الشباب دون أي اعتبار لصحتهم، وقال: «أهذا اللي قدركم الله عليه؟ لقد كان الأجدر بكم من الناحية الشرعية والإنسانية أن تفكروا في صحة الشباب من أبناء الكويت، وأن تتخذوا قرارا يسجله لكم التاريخ في منع بيع هذه السموم في الجمعيات التعاونية، والتي ليست ملكا خاصا لأحد حتى يتصرف بها كيف يشاء ويبيع فيها ما حرم الله على عباده».