طالب رئيس نقابة وزارة الدفاع م.احمد العنزي بإقرار كادر مالي للاختصاصيين والفنيين العاملين بمختبرات وزارة الدفاع اسوة بالاختصاصيين والفنيين العاملين بمختبرات وزارة الصحة للأجواء نفسها التي يعملون بها وتحقيقا لمبدأ العدالة حيث ان هذه الحوافز والمكتسبات المالية تجعل هذه المهنة في مصاف المهن الرفيعة وتعينهم على تقديم افضل الخدمات وتساهم في الاستقرار الوظيفي للموظفين.
واكد العنزي ضرورة مخاطبة قطاع الشؤون الادارية لديوان الخدمة المدنية فيما يخص حقوق الاختصاصيين والفنيين والمطالبة بها، والتنسيق مع وزارة الصحة لعقد لجنة تنسيقية مشتركة لتحقيق مطالب الاختصاصيين والفنيين العاملين بوزارة الدفاع اسوة بما يصرف للاختصاصيين والفنيين بوزارة الصحة مبينا ان قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 7 لسنة 2003 اجحف العاملين في المختبرات الطبية مقارنة بما تم تقديمه لبعض المهن الطبية المساعدة والتي تندرج تحت مسمى الخدمات الطبية المساعدة.