حسين الرمضان ـ موسى أبو طفرة ـ ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
لم يتمكن مجلس الامة في جلسته التكميلية امس من حسم قضية شراء مديونيات المواطنين واعادة جدولتها دون فوائد، حيث استطاعت الحكومة مواجهة الاندفاع النيابي للقضية بتقديم مشروع بقانون لإنشاء صندوق برأسمال 300 مليون دينار يكون مخصصا لمساعدة المتعثرين والمعسرين من المواطنين.
وخلال الجلسة اقر النواب بأغلبية الحضور اعادة القانون المذكور الى اللجنة المالية مع الاقتراح الحكومي لمزيد من الدراسة والبحث.
ورفض المجلس طلب النيابة العامة رفع الحصانة عن النائب خضير العنزي، كما وافق على زيادة العلاوة الاجتماعية للعاملين من المواطنين بمقدار 50 دينارا لمن لا تزيد رواتبهم على 1750 دينارا.
ووافق النواب على تعديل قانون المهن المصرفية، كما حدد جلسة خاصة بتاريخ 6/3 لمناقشة اوضاع المعاقين مع اقرار قانون توحيد الاحوال الشخصية والموافقة على قانون مساعدات الطلبة.
تفاصيل الجلسة في ملف ( pdf )