موسى أبوطفرة
كشف عضو مجلس الامة د.جمعان الحربش عن طلب عقد جلسة خاصة لمعالجة ظاهرة غلاء اسعار العقار، مبينا ان من اسباب هذه الظاهرة دخول الشركات الاستثمارية (بعض البنوك) في الاتجار بالسكن الخاص، وايضا ان فتح باب القروض السهلة سبب رئيسي لمثل هذه الظاهرة. واضاف ان غلاء الاسعار هو موجة عالمية،وان لها اسبابا طبيعية وأخرى غير طبيعية، وان هناك بعض الدول الصناعية التي منعت منتجاتها من الاسواق كأستراليا والهند والصين.
وقال د.الحربش ان الكويت هي البلد الوحيد الذي يحافظ على استقرار سعر الخبز والذي يعتبر من السلع الاساسية، وان الغلاء الموجود في الجمعيات التعاونية قد ادى الى انصراف المستهلكين الكويتيين عن الجمعيات التعاونية الى الاسواق الخاصة التي تعتبر ارخص نسبيا.
جاء ذلك في الندوة التي اقامتها جمعية الاصلاح الاجتماعي - فرع محافظة الفروانية في ديوانها بمنطقة الاندلس تحت عنوان «غلاء الاسعار من المسؤول؟».
واضاف د.الحربش ان من الاسباب المنطقية لارتفاع الاسعار ارتفاع اسعار الوقود، حيث انه اثر على ارتفاع المواد الاولية وارتفاع وسائل النقل وايضا من الاسباب الاخرى ان هذا العام هو عام غلاء المواد الغذائية في العالم اجمع، حيث ان السنوات الثلاث التي مضت هي سنوات قحط في الدول المنتجة للمواد الغذائية كأستراليا والهند والصين واوروبا، وهذا يصاحبه ازدياد في القدرة الاستهلاكية، حيث ان بعض الدول الصناعية قد منعت منتجاتها، وهذا اثر بشكل كبير على غلاء الاسعار.
مبينا ان من واجب الدولة التدخل لمواجهة هذا الغلاء وذلك عن طريق وضع الحلول كالدعم الذي يقدم للمواد الاستهلاكية الضرورية او زيادة رواتب، ونحن عندما نطالب بزيادة الرواتب ليس من اجل مكاسب انتخابية ولكن يجب مواجهة الارتفاع في الاسعار من خلال زيادة رواتب الموظفين.
واضاف د.الحربش ان هناك اسبابا غير طبيعية لمثل هذا الغلاء ومنها «تجار الغذاء» الذين يمارسون الاحتكار في وقت الغلاء.
ومثال على ذلك الدعم الذي قدمته المملكة العربية السعودية بقيمة مليار دولار للشعير، وقد التهمه السوق في مدة اربعة اشهر وعادت الاسعار للارتفاع كما كانت عليه سابقا.
وارجع د.الحربش سبب ذلك الى الجفاف الذي يضرب الدول المصدرة للشعير علما ان الحكومة الاتحادية الاميركية وقعت اتفاقية مع شركات الزيوت لتحويلها الى وقود وان تشتري منتجاتها الى عشر سنوات «قدام»، والآن كل اربعة ايام يتم تحويل شركة زيوت الى وقود، وهذا يدل على ان هناك موجة من الغلاء المعيشي.
واكد د.الحربش ان خسائر شركة المطاحن الكويتية هذا العام بلغت 12 مليون دينار وذلك بسبب غلاء المواد الاولية الداخلة في صناعة منتجاتها، علما انها تقدم سعرا ثابتا والطن الذي كانت تستورده سابقا بسعر ألف دولار اصبح الآن 6 آلاف دولار، وهذا بسبب الغلاء العالمي، وبعد مباحثات مع الحكومة تم دعم الشركة بمبلغ 12 مليون دينار لتعويض خسائرها حتى تتم المحافظة على قيمة المنتج، علما ان فكرة انشاء شركة المطاحن الكويتية احدى افكار الامير الراحل الشيخ جابر الاحمد الصباح وذلك لمواجهة الاحتكار السائد في فترة السبعينيات من قبل ملاك المخابز وهم الاخوة الفلسطينيون بمطالبتهم من فترة الى اخرى بزيادة الدعم وكانت مطالبهم مرتفعة ومن خلال ذلك اصدر سمو الامير الراحل فكرة انشاء شركة المطاحن والمخابز الكويتية حيث اننا اصبحنا البلد الوحيد المحافظ على استقرار سعر الخبز وهو من «السلع الاساسية» في حياة المجتمعات. واضاف د.الحربش: من الاسباب غير الطبيعية لغلاء الاسعار «تجار الغلاء»، وخير دليل على ذلك تجربة الجمعيات التعاونية حيث ان الهدف منها هو دعم السلع بسعر استهلاكي ولكن اتحاد الجمعيات انحرف عن مساره واصبحت السلع التعاونية اغلى من السوق علما انه قبل شهر رمضان الماضي تمت زيادة الاسعار على اكثر من 500 سلعة وهذه الزيادة تفوق 10% فقام بعض الاخوة في بعض الجمعيات بالاتصال بنا وابلغونا بان هذه الزيادات عليها علامات استفهام، فقمنا بفتح هذا الملف فوجدنا مشاكل حقيقية في اتحاد الجمعيات، وعلى ذلك تم تشكيل لجنة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل اثبتت ان هذه الزيادات غير قانونية، علما ان قرارات هذه اللجنة تم التدخل فيها فأصدرت قرارات مخفضة.
واوضح ان هناك زيادات يعتمدها رئيس الاتحاد دون الرجوع الى لجنة الاسعار، كما اتضح لنا ان هناك شركة تحصل على اكبر نسبة من الزيادة، حيث انها في بعض الاحيان وصلت بالزيادة الى 60% من قيمة السلعة وهذا الشيء يتم «بشخطة قلم»، ونحن الآن ننتظر اللجنة الموجودة في وزارة الشؤون لنشر تقريرها خلال سبعة ايام، فإذا ثبت ان هناك تجاوزات يجب ان يحل اتحاد الجمعيات وان يحال الى النيابة اذا ثبت ان هناك شبهة جنائية في الموضوع.
واشار الحربش الى انه يجب تعديل قانون العمل التعاوني بحيث يصبح هناك رقابة اكثر على الجمعيات وعلى اتحاد الجمعيات.
وهناك فكرة مطروحة حاليا، دخول ديوان المحاسبة بالرقابة على الجمعيات، موضحا ان قطاع العمل التعاوني في الشؤون افسد من الجمعيات، حيث ان هناك مفتشين يقومون بالذهاب بالتفتيش على احد الجمعيات وتجد اخاه وولد عمه وزوجته يعملون في الجمعية «فكيف يقوم بمخالفتهم».
وهذا الشيء يؤثر على الاسعار، ونحن نقول للإخوان الذين يقولون ان الغلاء الحالي هو غلاء عالمي فكيف نجد علبة «الكلينكس» الخاصة باتحاد الجمعيات الذي عليه علامة التعاون يباع في الاسواق الموازية بسعر ارخص من 49 جمعية، اذن لماذا توضع هذه العلامة على السلعة واتضح ان هذه العلامة توضع على العلبة لأنها تعتبر جواز مرور لها داخل الجمعيات ولا يستطيع اي مجلس ادارة ايقافها وتباع بالسعر المحدد لها. مضيفا ان هناك واقعة حدثت ايام وزير الشؤون الاسبق الشيخ صباح الخالد وهي أن احدى الجمعيات خسائرها مليون وسبعمائة الف في سنة واحدة في منطقة الفروانية وعليه خرجت اول توصية بحل مجلس إدارة الجمعية فدخل في الموضوع احد النواب الذي قال له ان مجلس ادارة الجمعية لا ينحل، فرد عليه الوزير والخسائر من يعوضها؟ فقال له النائب سيقومون بتعويض ورد المبلغ خلال سنة واحدة، فقامت هذه الجمعية باسترجاع هذه الاموال بطريقتين: الأولى زيادة اسعار السلع والثانية قاموا بمخاطبة التجار المتعاونين معهم بأن لكم سلع نحن نقوم بتسويقها وهناك فروقا بالحسابات «ما يقولون بوقة» وانت نصيبك من تغطيتها 30 الف دينار.
والذي يرفض دفع هذه الفروقات لا تدخل سلعه في الجمعية، وانا اتساءل هل هناك وزير تأتيه مثل هذه السرقات من اموال الناس ويتغاضى عنها هل هو جدير بان يتحمل المسؤولية والامانة؟ وعليه جلست مع الوزير الحالي وأوضحت له هذه التجاوزات وقال لي انا اختلف عن الذين كانوا قبلي وانا مسؤول عن فعلي، وانه اينما وجد التجاوز فلن اتردد للحظة واحدة بأن اقوم باصدار امر الحل والتحويل الى النيابة العامة مباشرة، فقلت له عندما تقومون بالتحويل للنيابة انتم تعتبرون جهة مشتكية ويجب تزويد النيابة بالادلة اللازمة حتى لا تحفظ القضية من غير اي حل وأمانة هذا الرجل قال في المجلس ان اي نائب يأتي للتوسط بقضية فساد سأقوم بفضحه امام الجميع وتحت منبر المجلس ولهذا هناك بعض النواب من يقوم بتوسيط وزراء خوفا من ان يفضح.
الصفحة في ملف ( pdf )