قررت لجنة التحقيق الخاصة بمحاكمة الوزراء حفظ البلاغ المقدم من أحد المواطنين ضد وزير البلدية د.فاضل صفر ووزير التجارة والصناعة السابق أحمد الهارون بشأن قضية الأغذية الفاسدة.
وخلص قرار الحفظ الى عدم وجود أدلة دامغة على تقاعس الوزيرين في قضية الأغذية الفاسدة كما ان المسؤولية الجزائية لا تقوم قبل المبلغ ضده إلا بناء على ثبوت ارتكاب واقعة معينة تشكل جريمة من الجرائم المؤثمة قانونا.