بشرى شعبان
أعلن رئيس جمعية ذوي الاحتياجات الخاصة (تحت الإشهار) عايد الشمري ان المعاقين اعترضوا على إعلان بعض النواب استجواب رئيس الوزراء بسبب عدم تطبيق قانونهم، مشددا على رفض المعاقين وذويهم التكسب السياسي من وراء قضيتهم، لافتا الى انهم يقومون بإعداد استجواب من عدة محاور سيقدم للوزير المختص وليس لرئيس الوزراء، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي نظمته الرابطة الوطنية للجهات العاملة بمجال الإعاقة تحت عنوان «رأي ذوي الإعاقة بما يدور في الساحة» في مقر نادي المعاقين مساء اول من امس بحضور عدد من رؤساء الجمعيات المهتمة بمجال الإعاقة.
وقال الشمري: رصدنا في الفترة الأخيرة محاولة بعض التيارات السياسية وبعض الأطراف الحكومية والنيابية استغلال قضية المعاقين ومعاناتهم بضرب الطرف الآخر «الحكومة» من اجل خدمة توجهاتهم، مشيرا الى انه قبل إقرار قانون المعاقين بـ 6 أشهر بدأنا من خلال الرابطة الوطنية للإعاقة السعي لإيقاف هذه الممارسات، حيث أوقفنا 19 نائبا ممن يحاولون استغلال هذه الفئة لصالح توجهات سياسية.
وزاد، لقد كافحنا بقضية المعاقين في السابق الى ان تم إقرار القانون ومازلنا ندافع عن هذه القضية ولن نسمح لأحد باستغلالها، وقد عبرنا عن احتياجات المعاقين من خلال اعتصام في ساحة التغيير، حضره بعض من أعضاء مجلس الأمة وأعلنوا ممارستهم صلاحياتهم الدستورية لإقرار القانون، إلا ان الأمر تخطى ذلك الى التوجه لاستجواب رئيس الوزراء وهذا ما رفضناه ونرفضه. وبدوره قال عضو اللجنة الوطنية لحماية قانون المعاقين علي الثويني لسنا طرفا فيما يدور في الساحة السياسية وقضيتنا إنسانية، مقدما الشكر الى وزير التربية احمد المليفي لجهوده الحثيثة بشأن منح الهيئة العامة للمعاقين مبناها الجديد في كلية التربية الأساسية في الشامية، متمنيا إقرار الميزانية والهيكل الوظيفي للهيئة.
ومن جانبه، تمنى رئيس مجلس إدارة نادي المعاقين مهدي العازمي ألا يتم اتخاذ المعاقين على جهة او حزب او تكتل معين، وقال: هدفنا الأساسي تطبيق القانون ونتمنى عدم استغلال هذه القضية للمكاسب الشخصية او البروز، وألا تدخل قضية المعاقين الى نفق مظلم، مثمنا جهود النواب في دعمهم لتطبيق القانون. وفي سياق متصل، تحدث علي الملا من قناة «العطاء»، مستنكرا طريقة تسييس قضية ذوي الإعاقة، واستغلال قضيتهم من قبل عدة أطراف.