بشرى شعبان
اعلن وزير العدل والشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب ان جميع القرارات التي صدرت في السابق وستصدر مستقبلا من المجلس الاعلى تهدف الى تقديم افضل الخدمات للمعاقين وتعمل على تسهيل دمجهم بالمجتمع. واكد في تصريح صحافي عقب اجتماع المجلس الاعلى لشؤون المعاقين ان ذلك ينطلق من منهجية عامة وقاعدة اساسية في وزارة الشؤون.
وكشف عن ان المجلس يدرس حاليا تخفيض ساعات العمل لأولياء امور المعاقين العاملين في القطاع الحكومي من خلال اللجان المختصة وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية.
واشار الى ان اجتماعه الاول مع المجلس الاعلى تطرق لبحث العديد من قضايا ذوي الاحتياجات الخاصة لاسيما المتعلقة بالمعاقين من حيث اللوائح المنظمة وتم اقرار بعض النظم التي تساهم في تقديم خدمات مميزة لهده الفئة فضلا عن احالة بعض المقترحات الى اللجان المختصة لمزيد من البحث والدراسة واشاد بجهود اعضاء المجلس الاعلى وجديتهم في خدمة المعاقين وطموحهم لتطوير عمل المجلس.
وفي شأن تعيين مدير تنفيذي للمجلس بالاصالة اكد الشهاب ان هذه النقطة لا تؤثر على عمل المجلس وان هناك العديد من الوزارات التي يتولاها مسؤولون بالوكالة، وكشف الشهاب عن ان تعيين المدير التنفيذي يحتاج لمزيد من الدراسة لاختيار الشخص المناسب حسب اللوائح ومؤكدا في الوقت نفسه ان الاقدمية لن تكون معيارا لاختيار المدير التنفيذي وانما الكفاءة وبما يتوافق مع النظم واللوائح.
وحول توقيع الكويت على الاتفاقية الدولية للمعاقين ذكر ان وزارة الشؤون انتهت من دراسة هذه الاتفاقية وتمت احالتها الى وزارة الخارجية، مشيرا الى ان مثل هذه الاتفاقيات لا يتم البت فيها من خلال جهة واحدة وان هناك جهات حكومية من وزارات الداخلية والصحة والخارجية بالاضافة الى «الشؤون» معنية بهذه الاتفاقية وتجب دراستها جيدا ومعرفة ما يترتب عليها من آثار.
وكان الشهاب قد عقد اجتماعا في مقر المجلس الاعلى مع وفد من منظمة العمل الدولية اكد بعده انه تمت مناقشة علاقة وزارة الشؤون بالنقابات العمالية واتحاد العمال بالاضافة لمناقشة حقوق تلك النقابات المقررة لهم بموجب الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها الكويت وكيفية تفعيل هذه الحقوق بما يتفق مع التنظيمات المتفق عليها دوليا وبما لا يخل بالمصالح العليا في البلد.
وايضا: تطرق النقاش الى الرد على بعض الايضاحات والاستفسارات التي تقدم بها وفد منظمة العمل الدولية والمرتبطة بقضية النقابات.
واشار الشهاب الى انه تم الاتفاق مع وفد المنظمة على الاستعانة بخبراء من منظمة العمل الدولية لوضع التشريعات واللوائح المنفذة للاتفاقيات التي التزمت بها الكويت كما تم الاتفاق على مشاركة الكويت في الاجتماعات الاقليمية والدولية التي ستعقد في جنيڤ في شهر يونيو من العام المقبل.
الصفحة في ملف ( pdf )