سامح عبدالحفيظ
رفض النائبان محمد الصقر وفيصل الشايع «الحملة غير المبررة على وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح»، في حين دعا النائب حسين مزيد الوزيرة الى اعتلاء منصة الاستجواب.
جاء ذلك في تصريحات متفرقة للنواب هذا نصها:
النائب محمد الصقر استغرب الحملة غير المبررة على وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح، ومحاولة تجميع ملفات مصطنعة وتصيد قضايا للنيل منها رغم الفترة البسيطة التي تولت خلالها منصبها الوزاري. وأشار الى ان قضية الاعتداء الاخلاقي في احدى المدارس اخيرا هي قضية مهمة وحساسة ولا يمكن تجاهلها، رغم انها نتاج عوامل عديدة مسؤولة عنها جهات عدة في الدولة بالاضافة لسياسة استجلاب العمالة الوافدة وظروف عملها في البلاد، موضحا ان قضية الاعتداء مازالت في طور التحقيقات، ولم يتم جلاء حقيقتها بشكل كامل.
واضاف الصقر في تصريح صحافي ان سياسة وشروط جلب العمالة في البلاد وجيوش العزاب من مئات الآلاف من الجنسين وما تنتجه من كبت واحتياجات بشرية مضافة الى شروط الالتحاق بعائل المتشددة، وحالة التزمت في المناخ العام في البلاد، أفرزت هذه الحوادث الشاذة. وهي حوادث وان كانت تحدث في جميع المجتمعات، فإنه يجب ملاحقتها واتخاذ الاجراءات الوقائية لمنعها. واضاف: لا يمكننا بأي حال من الاحوال ان نخلي مسؤولية وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل مما حدث بسبب التجاوزات التي تحدث فيما يخص العمالة الوافدة والجهات التي تستقدمها.
وذكر ان الكويت مقبلة على مرحلة من المشاريع الضخمة التي ستحتاج لأيد عاملة بأعداد كبيرة تتطلب مراجعة قوانين ولوائح استقدام العمالة الاجنبية وظروف عملها والتحاق عوائلها بها. وتساءل عن مسؤولية من اصدر قبل سنوات قرار الغاء نظام الفراشات والمراسلات في المدارس واستبدله بعمال شركات النظافة من الرجال والنساء في حادثة الاعتداء الاخيرة في المدرسة، وان كان لهذا القرار أثر في تقليص الكلفة المالية من مرتبات وخلافه فإنه في ذات الوقت له كلفة اجتماعية باهظة، مؤكدا ان المدارس تعج حاليا بعمالة غير مؤهلة من شركات النظافة للعمل في مؤسسات تربوية وليس لها ملفات في وزارة التربية يمكن الرجوع اليها لمعرفة نوعية هذه العمالة وسجلها الصحي والجنائي بعكس نظام الخدمات المساندة السابق في مدارس وهيئات وزارة التربية.
وشدد الصقر على اهمية معالجة هذه القضية بقرارات تصحيحية بعيدا عن تسييسها بغرض اقصاء الوزيرة الصبيح من موقعها ظلما وعدوانا ودون ذنب أو مسؤولية منها تستوجب ذلك، وطالب ايضا بأن يحصل «تقييم موضوعي للاجراءات والقرارات التي ستتخذ من قبل وزارة التربية لمعالجة الوضع وحماية ابنائنا في المدارس ومراجعة القرارات التي اتخذت منذ سنوات وأدت الى هذه التجاوزات»، مؤكدا ان محاولات التصعيد والاستغلال السياسي لهذه الحادثة ستكون نتيجتها خسارة كفاءة وخبرة وطنية لم تأخذ فرصتها الكاملة في العمل والاصلاح، كما ستزيد من زج النظام التعليمي في البلد في حالة التسييس التي يعاني منها منذ سنوات والتي انعكست عليه بصورة سلبية وأدت لتردي أحواله وتراجعها بشكل لافت ومؤسف.
الصفحة في ملف ( pdf )