Note: English translation is not 100% accurate
5 نواب يقترحون إجازة الجمع بين الراتب والمعاش
الخميس
2006/9/28
المصدر : الانباء
عدد المشاهدات 1429
تقدم النواب أحمد باقر ومرزوق الغانم ود.علي العمير ود.وليد الطبطبائي وعبدالله عكاش باقتراح بقانون بتعديل بعض احكام قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 مشفوعا بمذكرته الايضاحية.
وقد جاء في نص الاقتراح: يستبدل نص البند 3 من المادة 115 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم رقم 61 لسنة 1976 بالنص التالي:
«يجوز لصاحب المعاش الجمع بين المعاش والراتب اذا عاد والتحق بالعمل في قطاع آخر او عاد الى العمل بنفس القطاع وذلك وفقا للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الادارة».
وقد جاء في المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون:
تقضي المادة 29 من الدستور بأن الناس سواسية في الكرامة الانسانية وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة. وابرزها حق العمل ولا تميز بينهم لاي سبب كان.
ولما كانت القرارات التنفيذية الصادرة من الوزير لتنفيذ احكام قانون التأمينات الاجتماعية ارقام 5/1978 و3/1987 والخاصة بقواعد الجمع بين المعاش التقاعدي والمرتب والمنفذة لاحكام المادة 115 من القانون قد اتاحت للمتقاعدين من القطاع الحكومي والقطاع النفطي واخيرا القطاع العسكري الحق في الجمع بين المعاش والمرتب اذا ما اتيحت للمتقاعد فرصة للعمل بالقطاع الخاص.
في حين اغفلت تلك القرارات ادراج اية قواعد تتيح نفس الفرصة للمتقاعدين من القطاع الخاص في الجمع بين المعاش التقاعدي والراتب اذا ما توافرت لهم الفرصة في الحصول على العمل في القطاعات الاخرى او القطاع ذاته.
الامر الذي يعكس ابتعاد القرارات المشار اليها عن قواعد العدالة والمساواة وان هناك تمييزا يضر بالمتقاعدين من القطاع الخاص بما يستوجب العمل على ازالة هذا التمييز فيما بين المتقاعدين واتاحة الفرص المتساوية لهم جميعا التزاما بنص الدستور وتشجيعا للعمالة الوطنية على الالتحاق بالاعمال في غير القطاع الحكومي.
لذا جاء الاقتراح بقانون المقدم متضمنا تعديل البند الثالث من المادة 115 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 وذلك بالنص على جواز الجمع بين المعاش والمرتب لكل المتقاعدين دون تمييز وإلغاء كافة النصوص التي قد تتعارض مع احكام هذا القانون.
وذلك مع الابقاء على حق الوزير في وضع الضوابط والقواعد التي يراها لازمة ومناسبة لتنفيذ احكام القانون مع مراعاة التعديل المطلوب ارساء لمبادئ العدالة والمساواة وإلغاء للتمييز الذي تتضمنه القرارات المشار اليها.
اقرأ أيضاً