أسامة أبوالسعود
نفى الأمين العام للأمانة العامة للأوقاف د.محمد عبدالغفار الشريف في فتواه لـ «الأنباء» تعقيبا على فتوى شيخ الأزهر د.محمد سيد طنطاوي بوجوب إجهاض المغتصبة، ان يكون هناك إجماع فقهي على وجوب إجهاض المغتصبة.
واوضح الشريف وجود شبه اتفاق بين العلماء على جواز الإجهاض خلال 40 يوما من الحمل لأن الحمل يكون في مرحلة النطفة وهي كأي خارج من الجسم ويجوز التخلص منها، وهذه النطفة لا تعتبر في المفهوم الفقهي او الطبي مخلوقا محترما بالمعنى الفقهي. وتابع د.الشريف قائلا: «لكن الخلاف عند الفقهاء هو إجهاض النطفة بعد 40 يوما، فأكثر الفقهاء يرون انه لا يجوز الإجهاض بعد 40 يوما لغير سبب، اما لو كان هناك سبب كتأثر صحة الأم بالحمل وتشوه الجنين ونطفة الاغتصاب فكثير من الفقهاء يجيزون الاجهاض حتى 4 اشهر من الحمل لأن الروح لم تنفخ في الجنين بعد بناء على الحديث الشريف «يجمع خلق أحدكم 40 يوما نطفة ثم علقة مثل ذلك ثم مضغة مثل ذلك ثم يبعث الله ملكا ينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وشقي أم سعيد».
واضاف د.الشريف قائلا: «لكن الخلاف بين الفقهاء في الحمل بعد 4 اشهر لأن الجنين صار انسانا له حقوق ويجب احترام هذه الحقوق للإنسان، والمشكلة في حالة الضرر الذي يلحق في وجود هذا الجنين، فهناك تعارضت مصلحتان وهما مصلحة حياة الأم المتأكدة ووجودها على قيد الحياة وحياة الجنين المحتمل انها لا تستمر، خصوصا اذا ألحق الضرر بأمه فهو سيموت ايضا معها، وأجمع جمهور الفقهاء في هذه الحالة على انه اذا تعارضت حياة الجنين مع الأم فتقدم حياة الأم على الجنين». واردف قائلا «لكن جماهير الفقهاء اجمعوا على عدم جواز اجهاض المغتصبة بعد 4 اشهر لأنه تعارضت فيه مصلحتان، المحافظة على حياة الانسان وحماية الاعراض، لكن مقصد حفظ الحياة مقدم على حفظ العرض كما هو معروف من مقاصد الشريعة».
وتابع د.الشريف «وعليه فليس هناك اجازة او وجوب من جمهور الفقهاء بإجهاض جنين المغتصبة بعد 4 اشهر».
واضاف قائلا «ورأيي الشخصي انه قبل 4 اشهر يجوز الإجهاض لتعارض مصلحتين، مصلحة الحفاظ على سمعة الناس وأعراضهم وهذا مقصد مقدم في الشريعة الاسلامية ومصلحة ما يسميه العلماء والفقهاء «الحياة الحيوانية» اي الجنين قبل ان ينفخ فيه الروح، ومما هو معلوم في الشريعة اننا نضحي بالحيوان وحياته من اجل بقاء الانسان وهو ما اتفقت عليه كل الشرائع السماوية والوضعية والارضية.
وختم الشريف فتواه بالقول: «وعلى ذلك ارى انه قبل 4 اشهر يجوز الاجهاض دفعا للمفسدة المترتبة على الاغتصاب او الحمل الحرام، اما ما بعد 4 اشهر فلا ارى بجواز اجهاض المغتصبة لوجود إنسان له الحق في العيش وحياته محترمة وتحترمه كل الشرائع السماوية والارضية ولا يجوز اجهاض هذا المخلوق الانسان - مع احترامي لكل الآراء الأخرى - والله أعلى وأعلم».
الصفحة في ملف ( pdf )