أقر مجلس الأمة في جلسته التكميلية أمس 3 قوانين مقدمة على المستوى الاقتصادي هي: المستودعات العامة والمدن الحدودية وأملاك الدولة، بالاضافة الى خصخصة «الكويتية».
وخلال النقاش بدا التعاون واضحا بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واشادت كل سلطة بتعاون الأخرى معها من خلال تفاصيل النقاش، حيث أقر قانون المستودعات العامة دون اشتراط الأثر الرجعي على المشاريع القائمة على ان تترك لوزير المالية حرية دراسة العقود المبرمة.
وبالنسبة لقانون أملاك الدولة استطاع المجلس انجازه في وقت قصير جدا حيث اقتصرت تفاصيل النقاش فيه على بعض الأمور الشكلية والاجراءات الفنية في حين كانت المواد الأساسية متفقا عليها في تقرير اللجنة المالية.
اما قانون خصخصة «الكويتية» فكان القانون الأسرع اقرارا باستثناء تركيز النواب خلال النقاش الذي استمر ساعة واحدة فقط على حفظ حقوق العمالة الوطنية لدى الشركة.
تفاصيل الجلسة في ملف ( pdf )