سامح عبدالحفيظ
اعرب ممثلو الكتل البرلمانية عن ارتياحهم وشكرهم لصاحب السمو الامير لتفضله باستقبالهم ظهر امس والرئيس جاسم الخرافي.
واكد النواب في تصريحات متفرقة ان ايمان صاحب السمو الامير بالديموقراطية يفوق ايمان النواب وغيرهم، واشاروا الى ان سموه رأى ان من حق النواب استخدام صلاحياتهم الدستورية وهناك مواد دستورية غير الاستجواب، وقال النواب انهم ابدوا رغبتهم في التعاون من اجل تحريك عجلة التنمية في البلاد وان القوانين الاخيرة التي اقرها المجلس في الجلستين الاخيرتين تعكس الرغبة الحقيقية للتعاون.
لقاء إيجابي وناجح
نائب رئيس مجلس الامة د.محمد البصيري وصف لقاء الامير مع الكتل البرلمانية الذي كان بطلب منهم بعدما آلت العلاقة بين السلطتين للتوتر والجمود والاحتقان والتأزيم باللقاء الايجابي والناجح، وبين ان ممثلي الكتل نقلوا لصاحب السمو الامير توافر الارضية الجيدة للتعاون بين المجلسين بدليل تشريع 4 قوانين اقتصادية تنموية لاقت ارتياح صاحب السمو الامير تجاه الانجاز الذي يحسب للسلطتين، واوضح رغبة سموه نحو مزيد من الانجازات في الفترة المقبلة وتناول اللقاء ذكر بعض القوانين التي ستكون محل اهتمام المجلسين.
واوضح د.البصيري ان المجلسين الآن في حالة تعاون بعدما تم اقرار القوانين الاقتصادية الاخيرة بشبه الاجماع والتي طال انتظارها من اجل الوصول لصيغة توافقية بعدما كانت محل تقاطع بين السلطتين وبين كتل مجلس الامة بعضهم البعض.
واشار د.البصيري الى زوال جميع الدواعي المؤدية للتأزيم مستقبلا. واكد د.البصيري ان كلمة «الحل» لم تأت مطلقا في اللقاء لا على لسان صاحب السمو الامير ولا على لسان ممثلي الكتل. الأمر الذي يعني ان «شبح» حل مجلس الامة اصبح من الماضي.
ولمس نائب رئيس مجلس الامة من صاحب السمو الأمير ايمانه بالحقوق الدستورية والادوات الديموقراطية التي يستخدمها النواب لكنه طلب التريث قبل استخدام الاداة الاستجوابية عن طريق معالجة الامور عبر مراحل متدرجة تسبق الاستجواب دون القفز مباشرة الى الاستجواب مثل السؤال البرلماني ولجان التحقيق وجلسات المناقشة العامة والتوصيات واعطاء دور للجان المختصة لممارسة اعمالها كما فعلت اللجنة واخرجت قوانين توافقية.
وهذا بالفعل ما تم طرحه مع صاحب السمو الامير الذي بين انه لا يعارض اي استجواب مادام انه مر بالمراحل الدستورية السابقة.
واوضح د.البصيري في كلمة للصحافيين ان وجود اطراف تؤثر على السلطتين امر معتاد في المجتمعات الديموقراطية التي توجد بها حرية صحافة وجماعات ضغط لكن النائب في مجلس الأمة يملك رأيه وقراره ويعكس الرأي العام الذي يمثله ولا يستطيع احد ان يغير قناعات النواب داخل قاعة عبدالله السالم وعندما طرح لصاحب السمو الأمير مثل هذا الامر امر «بالاتيان بالدليل وحددوا الحوادث وأنا سأطبق القانون على الكبير قبل الصغير».
ودعا اعضاء مجلس الامة لمزيد من التعاون بين السلطتين والالتزام بدعم أولويات السلطتين اضافة للأولويات التي طلبها صاحب السمو الامير في المرحلة المقبلة ولاسيما تعلقها بأمور اقتصادية. وبين ان الجو العام تفائلي وفيه تحمل مسؤوليات والرأي العام أعطى رأيه للسلطتين ودعاهما للكف عن الخلافات وتحقيق مزيد من الانجازات. وتوقع د.البصيري ان تكون جلسة طرح الثقة تعاونية وراقية وستمر الكويت من هذه المرحلة بسلام. وبين د.البصيري ان صاحب السمو الامير سيلتقي الحكومة وينقل لها آمال النواب أملا في الوصول لتوافق بين السلطتين والعبور الى مزيد من الانجازات.
وقال د.البصيري في ختام حديثه مطمئنا المواطنين ان صاحب السمو الامير اكد في الاجتماع على ان قرار زيادة الرواتب سيأتي في شهر فبراير وبعد الانتهاء من الدراسة المقررة لهذه الزيادة.
عرقلة عمل الحكومة
من جانبه، عبر النائب عدنان عبدالصمد ممثل كتلة العمل الشعبي عن ارتياحه للقاء الذي جمع الكتل النيابية بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، مؤكدا ان الاجواء كانت ايجابية وبعكس ما كانت تثيره بعض الصحف حول توتر الاجواء.
وقال عبدالصمد عقب اللقاء: تم التطرق الى جميع القضايا المطروحة سواء كانت اسكانية أو هيئة المال، اضافة الى جميع القضايا التي كنا متفقين نحن ككتل التحدث في شأنها، مشيرا الى ان صاحب السمو الأمير أكد اهمية مجلس الامة والدور الذي يقوم فيه كمؤسسة تشريعية.
واضاف: ان سمو الأمير يرى ان الديموقراطية أمر أساسي في البلد، واكد اهمية الادوات الدستورية بما فيها الاستجوابات، وان هناك ادوات اخرى يمكن استخدامها قبل الوصول الى مرحلة الاستجوابات، موضحا ان سمو الأمير كان يتميز برحابة الصدر خلال اللقاء.
وأوضح عبدالصمد انه تم الاتفاق على ضرورة عقد المزيد من هذه اللقاءات بناء على طلب صاحب السمو، اذ قال: نحن نأمل ان تعقد المزيد من هذه اللقاءات التي تهدف الى التباحث والتشاور، مشيرا الى ان سمو الأمير لم يحمل المجلس فقط مسؤولية ما يحصل على الساحة السياسية.
وأشار الى أن سمو الأمير يشعر بما يحدث وكان يعاني منها، خصوصا ازاء ما يطلق عليه بالتوتر بين السلطتين، ونحن نشاركه في هذا الشعور انما قضية العلاج الآن متفق عليه، لكن سمو الأمير أشاد بالتعاون والانجازات التي حققها مجلس الامة في آخر جلستين والتي كان نتاجها اقرار القوانين المهمة.
وأوضح عبدالصمد ان النواب طرحوا على صاحب السمو الأمير موضوع زيادة الرواتب، اذ اكد سموه انه على وعده بشأن زيادة الرواتب، وسيكون هذا الموضوع بالاتفاق مع مجلس الامة.
وردا على سؤال حول موضوع حل مجلس الامة وهل تم التطرق اليه قال عبدالصمد: أبدا لم تطرح هذه القضية خلال اللقاء سواء من طرف النواب أو حتى من طرف صاحب السمو الأمير، وبالتالي كان الجو السائد خلال اللقاء خلاف ما كان ينشر ويكتب في الصحف.
وسئل عبدالصمد: هل كنت احد المتحدثين خلال اللقاء ام كنت مستمعا؟ فرد: الجميع تحدث وأبدى وجهة نظره. مشيرا الى انه طرح موضوع الاستجوابات، واذا كان احد أبدى استياءه من هذا الموضوع رغم أنني لا أتفق مع بعضها الا انها حق دستوري لجميع النواب، ونحن قلنا: اذا كانت هناك سلبيات في مجلس الامة فقد يكون هناك من يحاول عرقلة عمل الحكومة من خارج المجلس من خلال التأثير على نواب من داخل المجلس.
وأضاف: صاحب السمو الأمير طلب اعطاءه الدليل على صحة وجود اطراف من خارج المجلس يحاولون التأثير على نواب من داخل المجلس، واكد انه يجب ألا تطلق تصريحات على عواهنها، واذا توافر الدليل فإنني سأطبق القانون على اكبر واحد.
وفي شأن طلب طرح الثقة بوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قال عبدالصمد: كتلة العمل الشعبي ستدرس هذا الموضوع خلال اجتماعها المقبل والجميع يعرف ان هناك اعضاء في الكتلة اتخذوا مواقف معينة بتوقيعهم على طلب طرح الثقة، أما رأي الكتلة ككل فسيدرس هذا الامر وسيتخذ الموقف بعد ذلك.
مشيرا الى ان النائب جابر المحيلبي طرح خلال لقاء صاحب السمو الأمير موضوع استجواب الصبيح فوضح ان الاستجواب كان هو نتيجة للمحاولات المتكررة لمعالجة القضايا التربوية بدون استجواب، ولم تستطع فكان الاستجواب اضطرارا للمعالجة.
القوانين الاقتصادية
من جانبه وصف منسق الكتلة الاسلامية النائب احمد باقر لقاء صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد بممثلي الكتل النيابية امس بالبناء والمفيد والصريح، مشيرا الى ان اللقاء الصريح والذي استمر 90 دقيقة تناول قضايا التعاون، والديموقراطية والقوانين الاقتصادية وما يتعلق بمعيشة المواطنين. واوضح باقر ان رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي استهل الحديث النيابي بشرح دوافع اللقاء، والحث على تعزيز سبل التعاون بين السلطتين، قبل ان يؤكد صاحب السمو الأمير أمام المجتمعين حرصه على استمرار التعاون بين السلطتين، وان ابوابه مفتوحة لاعضاء المجلس، وانه سيدعو النواب الى لقاءات اخرى موسعة قد تكون شهرية.
واضاف باقر ان صاحب السمو الامير اكد انه لا تراجع ابدا عن خيار الديموقراطية في هذا البلد، وهو ما كان مبعث ارتياح المجتمعين والذين رأوا ان ايمان صاحب السمو الامير بالديموقراطية يفوق ايمان النواب وغيرهم، كما اكد سموه ان الايمان بالديموقراطية يتطلب تفهم وضع البلاد.
وقال باقر «ان صاحب السمو الامير ثمن اقرار مجلس الامة القوانين الاقتصادية الاربعة بشكل كبير جدا، وشكر المجلس على انجازها بالصورة التي انتهت اليها»، مشيرا الى ان سموه تمنى انجاز بقية القوانين الاقتصادية المدرجة على جدول الاعمال كالخصخصة والمناقصات والشركات وهيئة سوق المال، والا تكون هناك «مزايدة» بين السلطتين لدى مناقشة هذه القوانين.
ونقل باقر عن صاحب السمو الامير تأكيده ان الاستجواب حق دستوري وانه لا يمكن منع اي نائب من استخدام هذا الحق، الا ان سموه تمنى عدم القفز مباشرة الى الاستجواب، وان يسبقه توجيه اسئلة والتحقيق والمناقشة، كما ابدى سموه ارتياحه من حالة الاطمئنان الموجودة لدى الناس من اقرار القوانين الاقتصادية.
واوضح باقر ان صاحب السمو الامير طمأن المواطنين الى ان موضوع زيادة الرواتب سيحسم في شهر فبراير المقبل بالتعاون بين المجلس والحكومة، وكذلك الأمر بالنسبة للكوادر.
دفع عجلة التنمية
من جهته، قال منسق الكتلة الاسلامية الجديدة النائب جابر المحيلبي ان ممثلي الكتل البرلمانية استمعوا الى التوجيهات السامية من صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد في جميع القضايا المطروحة سواء السياسية او الاقتصادية او الاجتماعية.
واضاف المحيلبي ان النواب بينوا لصاحب السمو الأمير رغبة اعضاء مجلس الامة في التعاون ورغبتهم في تحريك عجلة التنمية مدللين على ذلك بإقرارهم لأربعة قوانين اقتصادية حيوية ومهمة وبينوا له ايضا ان المجلس لم يكن معطلا للتنمية او معرقلا للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. واشار المحيلبي الى ان ممثلي الكتل وضحوا لسموه ان المجلس هو الذي يقر المشاريع والقوانين التي من شأنها النهوض بمصالح المواطنين. وعما اذا كان اللقاء تطرق الى الاستجواب المقدم لوزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح قال المحيلبي ان سموه اكد ان الاستجواب حق دستوري مكفول للنواب للبحث عن مواطن الخلل ومعالجة الاخطاء اينما كانت.
وبسؤاله عما اذا تطرق اللقاء الى موضوع حل المجلس قال المحيلبي: ان الحل امر يرجع الى صاحب السمو الامير، موضحا ان اللقاء كان طيبا ويعطي أريحية طيبة، موضحا ان سموه شدد على ضرورة التعاون الايجابي بين السلطتين. واضاف المحيلبي انه كانت هناك مبادرة طيبة من صاحب السمو الامير متمثلة في عيدية في شهر فبراير وهو ما اعلنت عنه الحكومة في جلسات سابقة ونحن في انتظار الامور الطيبة التي من شأنها النهوض بالمواطن الكويتي.
من جهته أكد وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي امس أهمية التوجيهات والنصائح التي يسديها صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، معتبرا اياها نبراسا لعمل السلطتين التنفيذية والتشريعية.
جاء ذلك في تصريح للوزير العوضي لـ«كونا» عقب لقائه وممثلي الكتل النيابية صاحب السمو الامير بمعية رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي.
وقال الوزير العوضي ان صاحب السمو الامير بدأ توجيهاته السامية في اللقاء الذي حضره نائب رئيس مجلس الامة د.محمد البصيري والنواب مشاري العنجري وعدنان عبدالصمد وجابر المحيلبي واحمد باقر ومبارك الخرينج بالتأكيد على الحرص على العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية واهمية ان «يسود الوئام والمودة هذه العلاقة». وذكر ان صاحب السمو الامير اشاد بروح التعاون وطبيعة العلاقة التي سادت بين السلطتين خلال جلسة مجلس الامة الماضية الاسبوع الماضي، وتم خلالها اقرار عدد من القوانين من اهمها قوانين املاك الدولة وتأسيس شركة لتطوير وتنفيذ المستودعات والمنافذ الحدودية وتحويل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية الى شركة مساهمة.
واكد الوزير العوضي في هذا السياق حرص صاحب السمو الامير على المحافظة على صورة الحياة الديموقراطية والمسيرة النيابية والسياسية في البلاد، معربا عن الامل في ان يعكس هذا اللقاء النتائج المرجوة منه.
وذكر ان صاحب السمو الامير اشاد بهذه اللقاءات التي يجب ان يتم الاخذ بها بين فترة واخرى مؤكدا حرص سموه على الا تقتصر اللقاءات على ممثلي الكتل البرلمانية بل تشمل جميع اعضاء مجلس الامة.
واكد العوضي ان من شأن هذه اللقاءات المساهمة في لم شمل الكتل البرلمانية والاتفاق على الاولويات لوضعها على جدول اعمال مجلس الامة تحقيقا لما فيه خير الكويت والكويتيين.
وقال ان صاحب السمو الامير البلاد تطرق خلال اللقاء كذلك الى دور مجلس الامة في التنمية وبخاصة التنمية الاقتصادية، مضيفا ان سموه دعا الى ان يكون للمشرعين دور في تحمل المسؤولية والامانة الملقاة على عاتقهم في هذا الشأن.
واضاف الوزير العوضي ان صاحب السمو الامير اعرب خلال اللقاء ايضا عن الامل في ان تستمر الاجواء الايجابية بين الحكومة ومجلس الامة للعمل على اقرار القوانين الاخرى المهمة وبخاصة ذات الصلة بالمواطنين.
واوضح ان صاحب السمو الامير اكد اهمية العمل على اقرار قوانين تنظيم برامج وعمليات التخصيص (الخصخصة) وهيئة سوق المال والمناقصات المركزية، مضيفا ان سموه طلب ان تكون هذه القوانين من اولويات المجلس في المرحلة المقبلة.
وعن القضية الاسكانية قال الوزير العوضي ان صاحب السمو الامير دعا الى ان يكون لمجلس الامة دور في تشريع القوانين الاسكانية التي تسهم في الاسراع في انشاء البنية التحتية للمدن الاسكانية بمشاركة القطاع الخاص التي سيتم تنفيذها وطرحها في المرحلة المقبلة.
وحول زيادة الرواتب والاجور لجميع الموظفين الكويتيين قال الوزير العوضي ان صاحب السمو الامير تطرق الى هذا الموضوع واكد ان زيادة الرواتب ستكون في موعدها.
الصفحة في ملف ( pdf )