حمد العنزي
كشف وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة عبدالواحد العوضي عن اعداد دراسة شاملة من اجل زيادة رأسمال بنك التسليف لملياري دينار لدعم مشاريع وخطط المؤسسة المستقبلية الرامية لإيجاد الحلول للقضية الاسكانية خاصة مع تزايد اعداد الطلبات المدرجة على قوائم قيد الطلبات بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية التي تجاوزت 70 الف طلب مع معدل تراكمي يصل الى 7000 او 8000 طلب سنويا. واشار في تصريح لـ«الانباء» الى اجتماع تم عقده صباح امس ضم اللجنة المختصة المكلفة بزيادة رأسمال بنك التسليف التي اتفقت على ضرورة زيادة رأس المال وذلك لمواجهة وتدعيم خطة المؤسسة لتسريع توزيع القسائم والبدائل السكنية بصورة مضاعفة حتى يتسنى القضاء على الاعداد المتراكمة للطلبات الاسكانية، مبينا انه في غضون الاسبوعين المقبلين ستجتمع اللجنة المختصة وسيتم رفع تقرير ودراسة شاملة للجنة الاقتصادية في مجلس الامة تمهيدا لرفعه لمجلس الوزراء لاعتماد زيادة رأسمال بنك التسليف لملياري دينار.
واوضح العوضي ان المؤسسة العامة للرعاية السكنية مقبلة خلال خطتها الجديدة على مشاريع ضخمة وحيوية تلتزم بان يقابلها فكر ورؤية متطورة ونهج جديد ستعتمده المؤسسة نحو تحقيق اكبر قدر من المشاريع المستقبلية، مشيرا الى ان المؤسسة ستعتمد خلال المرحلة المقبلة على تقليل اعداد الطلبات عبر مشاركة القطاع الخاص بالتعاون مع مجلس الامة في تنفيذ المشاريع الخاصة بالمؤسسة، بالإضافة الى انه سيتم تخصيص الاراضي وتوزيعها على المواطنين فور الانتهاء من المخططات الفنية والتنظيمية حتى يعرف كل مواطن المنطقة التي تم التخصيص له فيها مع رقم القسيمة وموقعها قبل البدء في انشاء البنية التحتية لها، بالإضافة لزيادة رأسمال بنك التسليف، مبينا ان هذه العوامل والقوانين من شأنها ان تدعم المشاريع الاسكانية وتقلل من نسبة اعداد الطلبات لحين القضاء عليها اجمالا.
من ناحية أخرى، كشف العوضي عن ان اللجنة الاسكانية في مجلس الامة ستجتمع صباح اليوم لاستكمال ومناقشة خطة المؤسسة في تنفيذ القانون رقم 47 لسنة 1993 في شأن الرعاية السكنية والقانون رقم 27 لسنة 1995 لاسهام نشاط القطاع الخاص في تعمير الاراضي الفضاء المملوكة للدولة لأغراض الرعاية السكنية وما انجزته حتى الآن، مشيرا الى انه ستتم مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من بعض الاعضاء، بتعديل بعض احكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960.
وقد عقد مجلس ادارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية جلسته صباح امس لوضع التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير بضرورة ايجاد الحلول للقضية الاسكانية موضع التنفيذ.
وقال وزير الدولة لشؤون الاسكان ووزير الدولة لشؤون مجلس الامة في تصريح صحافي ان صاحب السمو حفظه الله قد وجه بأن يتم تخصيص الاراضي وتوزيعها على المواطنين فور الانتهاء من المخططات الفنية والتنظيمية حتى يعرف كل مواطن المنطقة التي تم التخصيص له فيها مع رقم القسيمة وموقعها قبل البدء في انشاء البنية التحتية لها، والتي تأمل المؤسسة طرحها على القطاع الخاص بالنظام المعتمد لذلك، مشيرا الى ان هذا الامر سيسهم ايجابا في مزيد من الاطمئنان الى مصداقية معالجة القضية الاسكانية ويدعم ايضا وبصورة مؤثرة في تقليص فترات الانتظار للمواطنين للحصول على الرعاية السكنية الملائمة مما يؤدي لخفض اسعار اراضي البناء التي تزايدت بشكل غير مبرر وزادت العبء على كاهل المواطنين.
وقد بارك مجلس الادارة التوجيهات السامية لصاحب السمو الأمير بما يتطلب وضع المبادرة موضع التنفيذ، الامر الذي يمثل نقلة جديدة في مفهوم الرعاية السكنية ويمثل توجيها جديدا في وضع التخطيط والسياسات الاسكانية الاستراتيجية بما يؤدي الى نقلة نوعية في آلية تنفيذ الرعاية السكنية.
الصفحة في ملف ( pdf )