مريم بندق
أكدت مصادر تربوية مقربة من وزيرة التربية ووزيرة التعليم العالي نورية الصبيح ان الوزيرة لم تهمل مطالب وقضايا المعلمين بل العكس تماما هو الصحيح، حيث قدمت الوزيرة بناء على طلب جمعية المعلمين مشروع حماية المعلمين، وخاطبت به مجلس الوزراء وكانت مطالب الجمعية موضع الرعاية والعناية من قبل وزارة التربية ووضعت تلك المطالب ضمن موضوعات عدة وكلها ستأخذ مسار الاهتمام والدراسة، حيث تنشغل الآن الوزارة بالإعداد للمؤتمر التربوي الذي جاء بناء على رغبة صاحب السمو، واذا كانت الجمعية حريصة على المعلم فإن الوزارة أشد وأكثر حرصا من الجمعية اذ انها في الفترة الماضية خصّت المعلمين - بناء على جهود الوزيرة شخصيا - بميزانية 2.5 مليون دينار، وهذا يحدث للمرة الاولى - لصرف مكافأة الاعمال الممتازة للمعلمين.
كادران للمعلمين
ثم ان الوزيرة رفعت كادرين للمعلمين الكويتيين والوافدين لتحسين رواتبهم وبدلاتهم وضمان الاستقرار النفسي والمادي لهم ضمانا للحصول على افضل عطاء لصالح الطالب.
واضافت المصادر ان الجمعية لم تطلب من الوزارة زيادة رواتب المعلمين، لكنها جاءت مبادرة من الوزيرة إحساسا منها بهموم المعلمين وتقديرا لعطاءاتهم وتميزهم باعتبارهم معلمي الأجيال.
وأكدت المصادر ان الوزيرة نورية الصبيح تمكنت ايضا من الحصول على استثناء من قبل مجلس الخدمة المدنية لمنح الدرجتين «أ» و«ب» لأصحاب الخبرة من المعلمين، وهذه خطوة تحسب لها مع اعتمادها وعدا بزيادة نسبة الدرجات في السنة المقبلة.
تخفيض اعباء المعلم
واستطردت المصادر ان وزارة التربية تمكنت باقتدار وبجهود وزيرة التربية من تخفيض أعباء المعلم اذ خفضت نصابهم من الحصص بل اعدت نظاما جديدا أطلق عليه اسم الاقسام الادارية في المدارس الذي حمل الاعباء الادارية التي كان يشارك فيها المعلمون الى جانب ذلك، خفضت كثافة الطلاب في الفصل الدراسي الواحد. وتناولت المصادر ما تضمنه البيان حول تقويض المركز الوطني لتطوير التعليم والذي مازال موجودا يسمع بيان جمعية المعلمين وما جاء فيه من افتراءات فما زال موجودا ومكانه محدد لبدء مزاولة عمله حيث يتم الآن تأثيثه وتجهيزه وتساءلت المصادر هل تعني استقالة د.غازي الرشيدي تقويضا للمركز وهو الذي استقال بمحض ارادته، لم تطالب الوزيرة باسناد المركز الى اي جهة من مجلس الوزراء او الامانة العامة ضمانا لتأكيد مسيرته التربوية واهدافه الرقابية على وزارة التربية باعتباره جهة وطنية مسؤولة عن التقويم وتنمية المعلم والمناهج.
واستغربت المصادر من الادعاء الذي تضمنه البيان من ضحالة مشاريع تطوير التعليم وغياب الرؤية الواضحة لتطوير التعليم مؤكدة على وضوح الرؤية ضمن استراتيجية تطوير التعليم التي اعتمدها مجلس الوزراء وارتضاها مسارا تقديرا للتعليم والتربية كما ان اللافت للنظر ان مشاريع التطوير مازالت في بداياتها ولم تأخذ فرصتها لاثبات ذاتها.
هجوم غير مبرر
فكيف تحكم عليها الجمعية بأنها ضحلة؟ واذا كانت الجمعيــة تنطــق الآن باســم المعلمين فإنها بالاولى يجــب ان تساندهم وتدعم مهنتهـــم وتقدم لهم التشجيـــع الــلازم بدلا مــن تثبيـــط العزائم والهدم اللفظــي لمشروعــات الــوزارة.
واذا كانت الجمعية تدعي انها مشاركة للوزارة في مسيرتها التربوية فلقد فقدت الجمعية هذه الشراكة بهذا الهجوم الذي لا مبرر له والذي عمدت فيه الى التصعيد غير المنطقي والذي لا يتفق مع واقع المسيرة التربوية.
أسلوب مؤسسي
وشددت المصادر على القول ان الوزيرة لا تنفرد في الوزارة بالقرارات بل لديها ادارة بالاسلوب المؤسسي الذي يتبلور في مجلس الوكلاء الذي يعقد اجتماعاته اسبوعيا ويضيق جدول اعماله بالموضوعات والقضايا التي يدرسها المجلس.
الى جانب اللجان الفنية والادارية العديدة جدا والتي تتم فيها مناقشة وبلورة القضايا وكان آخر لجنة لدراسة وضع كاميرات في المدارس للحفاظ على مرافقها ومحتوياتها وضمانا لامان التلاميذ اثناء الدراسة.
الصفحة في ملف ( pdf )