فرج ناصر
بلهجة غاضبة، خاطب وزير المواصلات ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية عبدالله المحيلبي قياديي وزارة المواصلات بضرورة الاستعجال بإيصال الخدمة الهاتفية لمنطقة القيروان التي تعاني الأمرين سواء من عدم وجود الخدمة الهاتفية او الخدمات الاخرى، مشيرا الى اننا يجب ان نضع النقاط على الحروف من خلال اقرار القوانين التي يجب ان تصدر منا كمسؤولين.
واضاف خلال ندوة بديوان الناشط السياسي طلال الظفيري وبحضور النائب محمد المطير ووكيل وزارة المواصلات م.عبدالعزيز العصيمي وعدد من قياديي وزارة المواصلات ان ما تعاني منه منطقة القيروان من نقص في الخدمات لهو امر مخجل في الوقت نفسه في دولة مثل الكويت.
وقال: لا مانع من ان ينبهنا اعضاء الامة لوجود اخطاء اذا كانت هناك اخطاء.
وطالب قياديي وزارة المواصلات بتنفيذ جميع الخدمات، وقال: لا نريد وعودا او مجرد كلام فقط، وعلينا ان نحاسب انفسنا قبل كل شيء، مشيرا الى ان هناك انفراجا لأزمة الخدمة الهاتفية لأهالي المنطقة خلال شهر من الآن.
ومن جانبه، انتقد النائب محمد المطير المسؤولين بوزارة المواصلات والقيادات المتعاقبة على الوزارة بعدم ايصال الخدمة الهاتفية لمنطقة القيروان، متسائلا: كيف يقام مشروع ولا توجد فيه خدمات متكاملة؟ مشيرا الى ضرورة ان تتـــوافر فيه جمـــيع الخدمات وبشـــكل صحيح حتى تكون هناك منــظومة صحيحة.
واضاف: هناك تخبط من خلال عمل الحكومة، مشيرا الى ان المسؤولين في السلطة التنفيذية ليست لديهم خطة واضحة، خاصة فيما يتعلق بالخطوط الهاتفية، وذكر ان القضية ليست في الاتصال وانما في الطوارئ، مطالبا بالتعجيل بإيصال الخطوط بالسرعة الفائقة، وعلينا ان نتعاون لرفعة شأن الكويت.
وقال المطير لا نريد لاهالي منطقة القيروان تحمل كل الاجراءات والتكاليف الخاصة بايصال الخدمة الهاتفية، مشيرا الى انه لا ذنب للمواطن في تحمل ذلك حيث ان ذلك من اختصاص الجهة المعنية ومن الظلم ان يدفع المواطن من جيبه تكاليف الهواتف النقالة شهريا وذلك بسبب عدم توافر الخدمة الهاتفية للمنازل.
من جهته قال وكيل وزارة المواصلات م.عبدالعزيز العصيمي اننا نعاني معاناة أهل القيروان ولدينا مشروع الفايبر لايصاله الى عدد من المناطق التي ليست بها خدمة هاتفية ولكن هذا المشروع تعثر لاسباب فنية، مشيرا الى ان وزارة المالية وفرت لنا المبالغ لهذا المشروع ولكن رفض من قبل ديوان المحاسبة، مطالبا بالموافقة عليه حيث ان المشروع لا يقتصر على القيروان فقط وانما يشمل مناطق أخرى.
وقال انه تم عمل مسح للمنطقة لتوفير خدمة مؤقتة للانترنت والخدمة الهاتفية حيث سيتم خلال الشهر المقبل من خلال خدمة مخفضة من شركة الاتصالات المتنقلة.
ومن جهته قال مدير مشروع خدمة ايصال الخدمة الهاتفية لمنطقة القيروان م.منصور البدر، انه تم رصد 1.250 مليون دينار لأربع مناطق، مؤكدا ان نصيب منطقة القيروان منها 120 ألف دينار، مشــيرا الى انــه تم انجـــاز 80% من أعمـــال المنــاطق الاربعة.
ومن جانب آخر أجمع عدد من المواطنين في المنطقة على انهم يتحملون تكاليف باهظة شهريا من خلال صرف ما يقارب 200 دينار شهريا لفواتير الكهرباء والهواتف النقالة والقروض الاسكانية، وطالبوا بان يتم استثناء أهالي منطقة القيروان من رسوم الخدمة الهاتفية حيث انهم دفعوا من قبل.
وطالبوا بمعرفة تبعية منطقتهم هل تتبع محافظة العاصمة او محافظة الجهراء؟ مؤكدين ان المنطقة في خدمات الاشغال والهاتف تتبع الجهراء فيما خدمات الصحة تتبع محافظة العاصمة، وهذا بحد ذاته تناقض.
الصفحة في ملف ( pdf )