ماضي الهاجري ـ سامح عبدالحفيظ
وافق مجلس الامة في جلسته التكميلية أمس على قانون زيادة رأسمال بنك التنمية الاسلامي بمداولتيه الاولى والثانية واحاله للحكومة بعد تخفيض نسبة مساهمة الكويت من 12 الى 7% رغم تحفظات الحكومة.
وخلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس جاسم الخرافي أوضحت الحكومة ان عدم الموافقة على القانون سيؤثر على الوضع السياسي للكويت في الخارج، في حين طالب النواب الحكومة بالاهتمام بمطالبهم نحو اسقاط ديون المواطنين وزيادة الرواتب، وألا تتحول الدولة الى دولة خيرية للخارج.
وابدت الحكومة تحفظها على لسان وزير المالية مصطفى الشمالي على تخفيض مساهمة الكويت في رأس المال الى 7%، مؤكدا ضرورة اكتتاب الكويت وفق الزيادة العامة الثالثة التي اقرها مجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية.
وقال الشمالي ان البنك الاسلامي للتنمية «ليس بنكا عاديا بل مؤسسة تنموية»، مبينا انه يضاهي البنك الدولي في البرامج والمساعدات التي يقدمها للدول.
واوضح ان تخفيض نسبة المساهمة في رأس المال يعني «تخلي الكويت عن مساعدة الدول الاسلامية الفقيرة والمحتاجة وتقاعسها عن القيام بدورها التنموي ازاء تلك الدول».
واضاف ان قيمة الزيادة الثالثة المقدرة بـ 489 مليون دينار اسلامي «لن تدفعها الكويت مرة واحدة» لأن مساهمة الكويت في زيادة رأسمال الثانية للبنك تنتهي في العام 2011 «وسيتم بعد ذلك البدء بالزيادة الثالثة وفق ضوابط محددة».
وذكر انه ستتم استعادة حصة الكويت من رأسمال البنك خلال 15 او 20 سنة.
واثناء الجلسة قرر النواب الابقاء على قانون المرافعات المدنية والتجارية على جدول الاعمال لتعديل صياغته الواردة من اللجنة التشريعية، بالاضافة الى تكليف لجنة المرافق العامة بانجاز تقريرها عن قانون تنظيم الاتصالات وتعديل صياغته ليدرج على جدول اعمال جلسة 18 مارس المقبل.
وفي ختام الجلسة حال عدم اكتمال النصاب دون مناقشة قانون تنظيم دعاوى النسب وتصحيح الاسماء.
تفاصيل الجلسة في ملف ( pdf )