بشرى شعبان
قال مقرر لجنة شؤون المعاقين البرلمانية النائب جمال العمر ان لجنة المعاقين من اللجان المتخصصة التي تم تشكيلها عندما وجدنا زيادة اعداد هذه الفئة لما لها من اهمية اجتماعية حيث رأى اعضاء مجلس الأمة ضرورة تشكيل لجنة خاصة بهم لأنهم يشاركون في تنمية المجتمع، ونسعى لتغيير النظرة الاجتماعية لهذه الفئة.
واكد العمر في الندوة الخاصة التي نظمها النادي الكويتي للمعاقين لمناقشة اعضاء مجلس الامة من الجهات التي تهتم بتعليم وتدريب المعاقين بمشاركة النائب ضيف الله بورمية وحضور رئيس النادي مهدي العازمي ونائبه ناصر فهد العجمي وامين السر شافي الهاجري وأمين الصندوق سعد الأزمع وعضوي مجلس الادارة منصور السرهيد وراشد الحجيلان، للأسف 46/95 الخاص بالمعاقين مضى على اقراره 14 سنة، لكنه مع الأسف غير مفعل، فهو يعالج بقرارات وزارية تعتمد فيها الآنية وفي ظروف معينة، وقد رأينا شمولية القانون في معالجة جميع مشاكل المعاقين بشرط ان تتوافق مع ديوان الخدمة المدنية والتأمينات وخدمة المعاقين، ولذلك عندما اجتمعنا في اللجنة تم اقرار وضع مستشارين داخل اللجنة اضافة الى استدعاء جميع الجهات التي تهتم بالمعاقين ومنها وزارات الشؤون والصحة والتربية وغيرها من الوزارات التي تهتم بالمعاقين، مشيرا الى ان للقوانين طبيعة خاصة لا يمكن ان يتم سلقها في ليلة وضحاها لكن نحتاج الى تأن وروية.
وقال حتى يومنا هذا لم نناقش القانون الخاص بالمعاقين في اللجنة وسعينا لإيجاد مسودة له لحل جميع مشاكل المعاقين، ولدينا لجنة فرعية تحوي 4 مستشارين يقومون بالدور التنسيقي بين اللجنة البرلمانية والجهات التي تعتني بالمعاقين محليا ودوليا لنصل الى قانون شامل بعد حصولنا على جميع اوراق العمل من الجهات المختصة بالمعاقين.
وقال العمر ان طبيعة التشريعات بحاجة الى اوراق عمل من جميع الجهات، ونعد المعاقين بأننا سنرسل بمسودة القانون لجميع الجهات التي تهتم بهم للحصول على الملاحظات والأخذ بها بعد مناقشتها في اجتماعات اللجنة ولن يخرج القانون الا بمشاركة جميع الجهات ومستشاريها واكد عدم سعي اللجنة للاستعجال بالقانون ومنحنا اللجنة الفرعية 6 اشهر لتسليم مسودة القانون وستفحص التشريعات والدفاع عنها ونطمئن المعاقين الى انه سيأخذ وقته الكافي ليكون القانون متكاملا. بدوره، قال عضو لجنة شؤون المعاقين النائب د.ضيف الله بورمية ان اللجنة الفرعية يقتصر عملها على اعداد مسودة القانون والقصد من اللجنة الفرعية ألا يتم تأجيل الاجتماعات، بل تأخذ حقها بالكامل، ولن يزيد الوقت الممنوح للجنة على اكثر من ستة أشهر للانتهاء من مسودة القانون، وسنناقش جميع الجهات التي تهتم بالمعاقين، ولن نتجاهل أيا منها من اجل اصدار مسودة القانون، وسندعو جميع الجمعيات التي تهتم بالمعاقين لمناقشتها في اللجنة الام حتى نستأنس برأيهم قبل عرضه على مجلس الامة.
واكد بورمية ان اللجنة البرلمانية تسعى الى تحصين القرارات بقانون حتى لا يردها الوزراء بقرارات، فيكون هناك قانون ملزم حتى نحصنها من أي تجاوزات عليها، مؤكدا انه سيتم مناقشة عدد من مواد القانون في الجلسة الخاصة في السادس من مارس المقبل، وهذه الفئة من أولويات مجلس الامة الذي يطالب اللجنة والجهات المسؤولة عن عملها بشكل مستمر حتى لا تتقاعس الجهات ويوجد ضغط سياسي لإقرار القانون، ونحن مجتهدون، ونعدكم بأنه سيتم الحصول على جميع الآراء حتى يكتمل القانون وسنتواصل مع الجميع.
من جانبه، قال رئيس النادي الكويتي الرياضي للمعاقين مهدي العازمي ان تواجد عضوي مجلس الامة جمال العمر وضيف الله بورمية ليس بغريب عليهما، فأعضاء مجلس الامة يتواصلون مع ابناء الشعب لمعرفة همومهم ومشاكلهم، وكلنا امل ان نجد الردود على استفساراتنا، خاصة انه تم تحديد السادس من مارس المقبل لتنظيم جلسة برلمانية خاصة لمناقشة مطالب المعاقين وتفعيل مواد قانونهم، متسائلا: لماذا لم يتم اختيار عضو في لجنة المعاقين الفرعية في مجلس الامة من المعاقين أو الجهات التي ترعاهم لأن أهل مكة أدرى بشعابها؟! واضاف: لا نطعن في أعضاء اللجنة المشاركين فيها، لكن المعاقين يعرفون مطالبهم وهم أعرف بهمومهم ومتخصصون كل في اعاقته، وكان يفترض ان يتم ضم عدد من الاعاقات المختلفة الى اللجان التي يتم تشكيلها سواء كانت فرعية أو اصلية. وناشد العازمي اعضاء اللجنة البرلمانية ان تتم الاستفادة من الجهات المسؤولة عن الصم، والمكفوفين والداون والاعاقة الحركية والقوقعة، وغيرهم من اجل ان يكون هناك قانون راق يخدم المعاقين.
وهذا ما وعدنا به اعضاء اللجنة البرلمانية المشاركون في الندوة.
الصفحة في ملف ( pdf )