Note: English translation is not 100% accurate
خضير ودعيج والصانع يهددون برفع سقف المساءلة السياسية
الاثنين
2006/10/2
المصدر : الانباء
حسين الرمضان
هددت الحركة الدستورية الاسلامية بأن سقف المساءلة السياسية سيكون مفتوحا ومتاحا امامها في حال عدم تعاون الوزراء في شأن مكافحة الفساد والقضاء عليه كما انها ستكون متعاونة في حال كانت الحكومة والوزراء المعنيون متعاونين في هذا الجانب.
كان ذلك اثناء المؤتمر الصحافي الذي عقدته الحركة امس في قاعة الاحتفالات الكبرى في مجلس الامة للنواب خضير العنزي، ود. جمعان الحربش ود.ناصر الصانع وادار نقاشه الناطق الرسمي باسم الحركة النائب السابق محمد العليم.
بدأ اولا النائب د. ناصر الصانع الذي قال ان المؤتمر الصحافي خاص لنواب الحركة الدستورية والهدف منه تسليط الضوء على منهجية الحركة للتعامل مع ملفات مكافحة الفساد وتبني آليات محددة واما ان تكون محاربا للفساد او متسترا عليه، خصوصا ان البيانات التي حصل عليها النائبان خضير العنزي، ود. جمعان الحربش حيث سيتولى كل منهما ملفا عن التجاوزات في الدولة ووصلت اليهما معلومات نوقشت في الحركة ورأينا من الواجب اطلاع الشعب الكويتي عليها ونحن لن نتعامل مع التجاوزات اعلاميا فقط بل ستكون لدينا آلية واضحة لوقف الفساد ومن يقف وراءه.
واضاف في هذا المجلس وفي لجنة حماية المال العام عقد اجتماع مع رئيس الحكومة والوزراء واطلعوا على ملفات عن الفساد وطلب من الحكومة دراستها والايام المقبلة ستشهد اجتماعات للجنة حماية الاموال العامة للاطلاع على اجراءات الحكومة واليوم سنتحدث عن ملف الصناعة لدى د. الحربش وعن البلدية لدى خضير العنزي.
ومن ثم تحدث مسؤول المكتب النيابي لدى الحركة والناطق الرسمي النائب السابق محمدالعليم الذي قال ان رسالة الشعب الكويتي خلال الانتخابات السابقة كانت واضحة حول مكافحة الفساد والحركة لديها نية لمواجهة الفساد والاصلاح كما تؤكد ايمانها بالتنسيق البرلماني والعمل المشترك لانه عنصر مهم في النجاح حيث اعلنت الحركة عن اجندتها مؤخرا، واليوم في محاور مكافحة الفساد سواء كان ماليا او اداريا ونحن نتصدى لملفات مهمة جدا ونتكلم عن قضايا وملفات ولا نتكلم عن اشخاص والقضية ليست شخصية مع وزراء ومن تعاون مع الوزراء يجد كل عون ومن يتستر يجب التعامل معه، ومصلحة البلد فوق كل شيء وهي تتطلع للاصلاح والمرحلة الآن تختلف والشعب اوصل رسالته.
ثم تحدث النائب د. جمعان الحربش الذي قال ان المؤتمر الصحافي جاء بعد لقاء الحركة الأخير ووصلتنا معلومات عن الهيئة العامة للصناعة، ولكن أؤكد أولا لا خصومة شخصية بيننا وبين أي شخص وأي وزير يؤدي دوره سيجد كل دعم وأي وزير يشارك أو يتستر على التجاوزات فنحن نعتبره شريكا بالفساد ونحن نؤمن بالتدرج بالمساءلة وقدمت اسئلة على خمس مراحل وصرحت للأخ وزير التجارة بذلك وكم اعلان كان لمدير الهيئة العامة للصناعة البحر ان مشروع الشدادية سيكون عن نظام الـ b.o.t وعندما عدنا للأوراق وجدنا ان هناك 3 اجتماعات حضرها الوزير الزلزلة والحميدي على ان تقوم وزارة الاشغال بتنفيذ المشروع ونحن علمنا ان هذا استحواذ على أملاك الدولة ونحن وجدنا ان هذه الملفات صارت طريقة للاثراء غير المشروع والتجاوزات استعمرت في هيئة الصناعة دون رقيب وكثير ممن يريد السيطرة على أملاك الدولة عن طريق هيئة الصناعة أو البلدية وتاريخ الهيئة يؤكد انها لم تجاوب على أسئلة النواب، وهذا ما أكده الوزير السابق الزلزلة في لجنة مكافحة الفساد ونحن نتمنى ان يقوم الأخ فلاح الهاجري بالاصلاح وبالمقابل نقول ان الـ 13 شهرا لم تشهد أي نية ويجب ان تكون هناك اجراءات لمن يجلس على كرسي الرئاسة في هيئة الصناعة، وهناك ثلاثي فساد في هيئة الصناعة والوزير يعرفهم ويجب ان يتخذ قرارا كما فعل في البورصة وقضية احالة الشخص الى مستشار ويستولي على أملاك الدولة فهذا لا يجب ان يكون.
يتبع...
اقرأ أيضاً