سامح عبدالحفيظ
ناشد النواب خالد العدوة وخلف دميثير وخضير العنزي سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد «وقف اجراءات ازالة الدواوين وتفعيل قرار مجلس الوزراء بمنح المواطنين تراخيص لدواوينهم وحدائقهم».
وقال النواب ان على الحكومة التريث في اقرار الازالة لحين الاتفاق بين الحكومة والمجلس على قرار موحد في جلسة تعقد بهذا الشأن.
رسوم رمزية
النائب خالد العدوة دعا الى وقف الاجراءات التي ستتخذ في ازالة دواوين المواطنين بصورة نهائية وتفعيل التوصية والقرار الذي وافق عليه المجلس والحكومة منذ سنوات بإعطاء المواطنين تراخيص لدواوينهم وحدائق منازلهم وفق رسوم رمزية تؤخذ منهم سنويا.
ورفض النائب العدوة هذا التهديد المستمر من قبل لجنة ازالة التعديات التابعة لمجلس الوزراء لهؤلاء المواطنين.
فهذه اللجنة ليست دولة داخل دولة، وليست ميليشيات هدفها الترويع والتدمير، بل يجب مراعاة اعتبارات كثيرة في هذا الملف ومنها على سبيل المثال، ضيق مساحة بيوت السكن الخاص للمواطنين وارتفاع متوسط عدد افراد العائلة الكويتية، وعدم وجود متنزهات وحدائق كافية للمواطنين في ضواحيهم الجديدة والقديمة، لذلك حان الوقت لكي تستجيب الحكومة لهذه الرغبة الشعبية الملحة بضرورة ترخيص الحدائق والدواوين للمواطنين الكويتيين، لاسيما ان هؤلاء المواطنين قد كلفتهم هذه الحدائق والدواوين مبالغ طائلة وجهدا وتعبا، فليس من السهولة وبجرة قلم يتم الاعتداء على هذه الممتلكات وارسال الجرافات لتدميرها وتحطيمها وازالتها، حان الوقت الآن لأن تقوم بلدية الكويت في كل محافظة بحصر هذه الدواوين والحدائق واعطائها التراخيص اللازمة مع رسوم رمزية تؤخذ منهم سنويا يرجع ريعها لتجميل تلك المناطق ومدارسها وجمعياتها وحدائقها.
اننا لن نسكت على هذه الازالات ان حصلت، ويجب ان يجتمع المجلس والحكومة على تفعيل صيغة توافقية لإنهاء وحل هذا الملف الى الابد لمصلحة جميع المواطنين.
الدواوين ليست تعدياً
من جانبه، ناشد النائب خلف دميثير سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بعدم ازالة الديوانيات المقامة خارج المنازل، مطالبا التريث في القرار لحين وجود اتفاق ملائم بعقد جلسة في مجلس الامة لمناقشة هذا الموضوع الحيوي والمهم.
وقال دميثير في تصريح للصحافيين امس ان مناقشة موضوع التعديات على املاك الدولة في غاية الاهمية، رافضا «ان تكون الديوانيات تعديا على املاك الدولة»، مؤكدا «ان الديوانيات هي المتنفس الوحيد للشعب، حيث ان دورها ايجابي في تلاقي وتلاحم وتبادل الزيارات بين ابناء الشعب الواحد الذي يعتبر لحمة واحدة لا تتجزأ».
واضاف دميثير ان الديوانية تعتبر اضافة معنوية ونفسية لأبناء البلد، حيث ان كثيرا من المنازل لا تملك مساحة كبيرة لإقامة الديوانيات بداخلها وبناء على ذلك تجب مراعاة ظروف تلك الاسر بإقامة الديوانيات بجانب منازلهم دون التعدي او ايذاء الآخرين.
وطالب دميثير بعدم ازالة الديوانيات بعد ان تكبد اصحابها تكلفة مالية ضخمة، مستدركا «وان تقوم الحكومة بفرض رسوم سنوية رمزية على المواطنين وسيقبلها الاهالي بكل رحابة صدر بدلا من ازالتها».
إيجاد حلول مناسبة
من جانبه، دعا النائب خضير العنزي سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الى وقف ازالة دواوين المواطنين، وتكليف الحكومة بدراسة وضع هذه الدواوين وايجاد آلية للإبقاء عليها وتقنين اوضاعها.
وقال العنزي في تصريح صحافي ان الدواوين تمثل لأهل الكويت متنفسا اجتماعيا مهما، يتجمع فيه المواطنون والاهل ولا تشكل ضررا على الدولة او على الآخرين، فضلا عما تكلفته هذه الدواوين من اموال لإقامتها، ولا يكون علاج مخالفتها هو الازالة فهذا اهون الحلول وايسرها، ولكن من المفترض على الحكومة ان تقوم بدراسة هذه الظاهرة واقتراح سبل معالجتها، اما من خلال فرض رسوم عليها او تكليف اصحابها بتحمل نفقات زراعة مساحات خضراء مساهمة منهم في تخضير الكويت.
واضاف العنزي ان حل المشاكل يجب ان يكون منذ البداية وإذا كانت الحكومة قد تجاهلت بدايات انشاء هذه الدواوين ومخالفتها، فيجب الآن يكون الحل هو ازالتها بعد اكتمال انشائها خاصة في ظل التقاليد الكويتية بفصل الديوانية عن المنزل، ورغبة المواطنين في ايجاد ملتقى لهم والديوانيات تمثل هذا الملتقى وهي ارث تاريخي يجب التعامل معه بروح التقاليد الكويتية وفرض رسوم عليها وعدم ازالتها لتحقيق الفائدة للطرفين للمواطن وللدولة.
من جهته، وصف النائب حسين مزيد قرار ازاحة الطريق في ضاحية عبدالله المبارك جهة المساكن من الناحية الشمالية المقابلة لجامعة الكويت الذي تبعه تحرك جرافات البلدية لإزالة كل المرافق التي تحاذي الطريق التي تعود للأهالي، بالجائر، وقال مزيد في تصريح صحافي ان هذا القرار الذي اقره المجلس البلدي سيضر الاهالي وسيتسبب في مشكلات مرورية وازدحام المنطقة، مناشدا اعضاء المجلس البلدي الذين جاءوا لخدمة الاهالي ان يعيدوا النظر في هذا القرار غير المنصف ومطالبا وزير البلدية بأن يوقف هذا القرار وان يبقى الوضع على ما هو عليه.
واستغرب مزيد صدور مثل هذا القرار وازاحة الطريق ناحية المساكن الذي سيكبد الاهالي الخسائر الفادحة كونهم استزرعوا الاراضي الملاصقة لمساكنهم واقاموا فيها، حيث يوجد عدد من المساجد والدواوين، مستنكرا ان تقف جرافات البلدية على اهبة الاستعداد لإزاحة كل هذه المرافق لأكثر من 400 منزل وان تعطى الجامعة كل هذا الارتداد وان يحرم المواطنون منه.
واكد مزيد ان هذا القرار يجب ان يعاد النظر فيه، وان الاهالي تقدموا بعريضة للمجلس البلدي يجب ان يتعامل معها الاعضاء وان يلتفتوا لمناشدة قاطني المنطقة الذين سيتضررون من جراء هذا القرار غير المدروس، موضحا ان هذا القرار يجب وقفه، ويجب ان يدرك وزير البلدية ان هذا القرار يضر بمصالح الاهالي ويكبدهم الخسائر بالمئات والآلاف.
الصفحة في ملف ( pdf )