عاطف رمضان
اعرب عدد من نواب مجلس الامة عن رفضهم لقرار وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بشأن حل مجلس ادارة اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، مشيرين الى ان حل «الاتحاد» لم يكن لاسباب فنية تتعلق بغلاء الاسعار، انما هو لاسباب سياسية، الامر الذي يشير الى ان الحكومة تخلق ازمات في الدولة لعدم تعاونها مع ممثلي الجهات المنتخبة.
جاء ذلك خلال ندوة «الحقيقة في حل اتحاد الجمعيات التعاونية» التي عقدت اول من امس في ديوان عبداللطيف العبدالجليل رئيس لجنة العلاقات العامة والاعلام في اتحاد التعاونيات «المنحل»، وذلك بحضور نواب مجلس الامة د.وليد الطبطبائي، جمال العمر، حسين الحريتي، حسين مزيد، مسلم البراك، عبدالله عكاش وضيف الله بورمية، وحضر الندوة ايضا رئيس اتحاد التعاونيات السابق محمد المطيري واكثر من 35 ممثل جمعية تعاونية لدى الاتحاد.
استهل الندوة رئيس الاتحاد السابق «المنحل» محمد المطيري بكلمة عبر فيها عن المه ورفضه لما يشهده «الاتحاد» من تعسف جائر، مشيرا الى ان حل مجلس ادارة «الاتحاد» انما هو حل لادارة 51 جمعية تعاونية تشكل مختلف شرائح وطبقات المجتمع الكويتي.
واضاف المطيري ان «الشؤون» اتخذت قرارها بحل «الاتحاد»، وكان من الافضل تجميد صلاحياته في حال اثبات تجاوزات او مخالفات على مجلس ادارته.
واوضح ان «الاتحاد» هوجم من قبل وزارة الشؤون منذ شهر يوليو الماضي، وكان متهما بانه المتسبب في ارتفاع الاسعار، وتم تحويل «ملف الاتحاد» الى مجلس الامة ومن ثم صدور توصية من قبل اللجنة المالية لمعرفة المتسبب في الاسعار وذلك منذ فترة تزيد على 3 اشهر.
وقال ان «الاتحاد» كان يعاني من عدم سماع رأيه وانه لم تتقدم جهة بشكل جدي لبحث سبل اخراج البلد من ازمة ارتفاع الاسعار.
واستطرد قائلا: وفي النهاية ارتأت «الشؤون» ان حل «الاتحاد» نتيجة تجاوزات مالية وادارية وليس بسبب ارتفاع الاسعار.
وزاد قائلا: الآن الوزارة تقول ان «الاتحاد» ليس سببا في زيادة الاسعار، كما ان قرار الشؤون تضمن تعليق بعض التعاونيات، وهذا الامر لا يتماشى مع القانون.
واشار المطيري الى ان هناك 4 شركات تقدمت بكتاب للشؤون لزيادة اسعار بعض المنتجات الغذائية، وعندما رفض «الاتحاد» ذلك سعت هذه الشركات لحل لجنة الاسعار بالاتحاد.
واردف قائلا: اتحدى لو ان هناك تجاوزا واحدا قام به «الاتحاد»، ولدي الجرأة لمواجهة القضاء، وسنلجأ للقضاء، وسنعود من خلال القضاء النزيه، كما ان احدى الشركات الوطنية تريد ضرب الاتحاد، بدليل وقف الاعلانات التي كانت تنشرها بعد حل «الاتحاد».
الصفحة في ملف ( pdf )