عبدالهادي العجمي
عقدت امس الجلستان الرابعة والخامسة لأعمال منتدى الكويت الثاني للشفافية وكانت الجلسة الرابعة بعنوان «إصلاح الخدمات الامنية»، تحدث فيها الحضور عن اهمية تطوير الخدمات، حيث دعا رئيس لجنة الداخلية والدفاع النائب علي الراشد الى تفعيل الاقتراحات التي تقدم بها النواب لتطوير عمل وزارة الداخلية وقال الراشد: ان اعادة هيبة الشرطي هي بتطبيق القانون الذي سيعيد هيبة الشرطي، وقضية الامن هي قضية وجود المواطن وحياته ويجب الا يقتصر الامن في الطرق والمنشآت والحدود، وزاد الراشد: انه اذا تم بناء منطقة جديدة وبعد الانتهاء من بنائها وبعد ان يسكن المواطنون تبدأ وزارة الداخلية في انشاء مخفر للمنطقة والذي يحتاج انجازه الى فترة سنتين، وتوفير احتياجات المخفر عن طريق الواسطة التي توفر للمخفر جميع الامكانيات حتى في توفير الدوريات هناك واسطة، بعض المخافر لا توجد لديها سوى دوريتين وعسكريين اثنين فقط، وتطرق الراشد الى النقص العددي وسوء التوزيع وعدم وجود حوافز مادية للشباب الكويتي، واضاف «ان المواطن لديه احساس بأن الامن ضعيف وزيادة الوعي في المجتمع هي التي ساعدت على قلة الجريمة لدينا»، واضاف لقد قدمت عدة اقتراحات من قبل مجلس الامة ولم تؤخذ على محمل الجد، وكذلك لجنة الداخلية والدفاع قدمت عدة توصيات مهمة لحل مشكلة المرور ولكن لم نر شيئا، والسبب ان القياديين يعتقدون ان لديهم الخبرة الكافية في مجال الامن ونحن ليس لدينا اي خبرة.
وتطرق الراشد ايضا الى انتشار الواسطة وقال: ان قضية الواسطة قضية ملعوبة ومدروسة من قبل الحكومة منذ سنين طويلة، بدأت بتسهيل مهمة بعض النواب بمعاملاتهم مع التشدد مع نواب آخرين حتى ينجح في الانتخابات من يريدون، لكن الآن اصبحت الواسطة في كل مكان وانقلب السحر على الساحر.
وزاد: نحن لا نضع اللوم على النواب او المتنفذين فاللوم يقع على صاحب القرار في قبول هذه الواسطة، واشار الراشد الى ان بعض الضباط يتم نقلهم عن طريق الواسطة الى اقسام الاختبار والفحص الفني والمخالفات في ادارة المرور لتأهيلهم حتى يصبحوا نوابا في المستقبل عن طريق تقديم الواسطة لجميع الناس، واختتم الراشد حديثه بأن الحد من الفساد في الخدمات الامنية واعادة هيبة رجل الامن بتطبيق القانون وليس تربية الناس بتخويفهم من رجل الامن.
من جانبه، قال العميد د.حسين عبدالسلام مدير عام الادارة العامة لمركز البحوث الجنائية والشرطية ان الاخطاء موجودة في اي جهاز من اجهزة الداخلية، ونحن بشر نخطئ قد يكون خطأ غير مقصود أو خطأ يصل الى الفساد وهذه حالات فردية.
من جانبه، أكد سعود السمكة أهمية الأمن للانسان ولابد ان نسلط الضوء على حزمة الاجراءات وهل هذه الاجراءات نجحت أم فشلت، وعلى سبيل المثال، سياسة القبول في أكاديمية سعد العبدالله الأمنية وكيفية قبول الطلاب. وأضاف تتقدم أعداد كبيرة ووزارة الداخلية لا تعلن العدد و90% ممن يتم قبولهم من الطلبة الضباط يكون عن طريق الواسطة وليس عن طريق اللياقة والجهوزية النفسية، وأضاف اذا بدأ الانسان حياته بالكذب وخرق القانون كيف نزرع ثقافة اللاقانون عند هذا الشخص الذي سيتسلم أمن هذا البلد وسيكون مسؤولا عن الناس؟! وتساءل السمكة هل هناك دورات تنشيطية خلال فترة الخدمة؟ وزاد أعتقد ان ادارة المرور أبعد ما تكون عن اصلاح الأمن، فالحوادث في تزايد رهيب واختناقات الطرق في كل مكان. وتطرق السمكة الى ادارة الهجرة وتجارة الاقامات وكيف اصبحت هناك عمالة هامشية تملأ البلد وبؤر اجرامية ترتكب جرائمها تحت مرأى ومسمع وزارة الداخلية بسبب تجار الاقامات.
واختتم السمكة حديثه بقوله اننا نتمنى الاصلاح في الخدمات الأمنية لكن في ظل هذا الانكشاف الأمني لا أظن ان هناك اصلاحا لأنه سيكون كالبناء على الرمال المتحركة.
وقد قال رئيس الجلسة وليد النصف رئيس تحرير القبس ان الكويت نجحت نجاحا كبيرا في توفير المعلومات الأمنية، وأشار الى ان الكويت مقبلة على طفرة سكانية واقتصادية تتطلب زيادة الخدمات الأمنية في قطاعات معينة وتشديدها في قطاعات أخرى.
إصلاح خدمات الكهرباء والماء
اما الجلسة الخامسة لاعمال المنتدى فكانت حول اصلاح خدمات الكهرباء والماء تحدث فيها النائب احمد المليفي قائلا: ان الواسطة جزء من اجزاء الفساد وذلك من خلال التطاول على القانون وشدد على محاربة الفساد ووصفه بأنه قضية مهمة جدا وخطرة لاثارها السلبية على المجتمع واشار المليفي الى ان الفساد اذا بدأ بالاماكن الكبيرة فسيصل الى المواطن العادي، وزاد ان قضية الكهرباء ليست من القضايا الفنية والمالية بل هناك صراع كبير جدا داخل الوزارة من خلال تأهيل المناقصات لبعض الشركات وبسببها تم تأجيل كثير من المشاريع مع ان الخطط والافكار موجودة، واضاف يجب وضع نظام خاص لمحاربة الفساد خاصة في الوزارات التي لها علاقة بالمواطنين، وزاد بلد مثل الكويت حتى الآن توجد به تناكر مياه، وشدد المليفي على انه يجب وضع الحصان قبل العربية وان نكون شركاء في محاربة الفساد.
بدوره تحدث رئيس جمعية المهندسين م.طلال القحطاني قائلا: كنت اتمنى ان يكون هناك أي من المسؤولين في وزارة الكهرباء حتى يشاركنا في طرح الحلول والخطط التي من خلالها يتم الارتقاء بخدمات الكهرباء والماء.
واضاف: لم تعد مشكلة الكهرباء والماء في الكويت خافية على احد ولم يعد تجاوز محنة الصيف الماضي امرا يمكن المرور عليه مرور الكرام بل يحتاج الى وقفة مستمرة وحالة من التطور الدائم لتحقيق الاصلاح المنشود في مجال الكهرباء والماء في البلاد، واشار الى ان غياب وجود مخطط هيكلي دائم للبلاد يضعف التقديرات المطلوبة لتلبية احتياجات البلاد وفقا لهذا المخطط، وزاد ان المخطط الهيكلي للكويت غير موجود منذ 1985 وايضا الخطط قصيرة المدى تكون عائقا كبيرا امام عملية الاصلاح في الكهرباء والماء، واضاف م.القحطاني ان اتباع اسلوب رد الفعل في اغلب القرارات والمشاريع التي تنفذ هو الاخر امر خطير ومهم في عملية الاصلاح وايضا التأثيرات الخارجية على القرار الفني والمهني.
واشار م.القحطاني الى ان عدم الاستفادة من الموارد البشرية في قطاعي الكهرباء والماء من خلال تسكين الكفاءات في المناصب الاشرافية والقيادية حيث ان اجمالي المهندسين الذين يشغلون وظائف قيادية ورئاسية لا يتجاوز 225 من ضمن عدد المهندسين البالغ 1073 وهذا يعتبر استثمارا سلبيا للموارد البشرية.
واضاف نحتاج الى استراتيجية عمل تحدد معالم مستقبل البلاد ومشاريعها المستقبلية وهي نقطة الانطلاق لعملية الاصلاح في مجال الكهرباء والماء وغيرها من مشاريع البنية التحتية.
الصفحة في ملف ( pdf )