سامح عبدالحفيظ
أكد المشاركون في التجمع الحاشد في المهرجان الخطابي لجمعيات النفع العام تحت شعار «لا للوصاية على الحريات.. التعليم المشترك حق دستوري» والذي أقيم في مقر الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية، ان الأصل في التعليم هو الاختلاط، مشيرين الى انه مبدأ من مبادئ الدستور الكويتي مؤكدين فشل قانون عدم الاختلاط اقتصاديا واجتماعيا فهو مكلف للدولة لاضطرارها لإنشاء مبان منفصلة غير انه أثبت فشله في الفترة الماضية، مشيرين أيضا الى ان بعض النواب الإسلاميين حولوا هذه القضية الى سياسية وأخلاقية وتناسوا العملية التعليمية، داعين أولياء الأمور والطلاب لاستمرار التحرك والضغط على النواب المترددين ومحاسبة النواب المتخاذلين في الانتخابات المقبلة.
وأكد الحاضرون ان الكويت تتعامل من منطلق دستور 62 الذي كفل الديموقراطية والحرية والحق المشترك، فالكويت دولة مدنية وليست دولة دينية، مطالبين بعدم ترك الكويت الى الفئات الظلامية، لتمرح في البلاد ويجب ان يدعم التيار الوطني الأغلبية الصامتة لنصل الى تحقيق الهدف المرجو وهو الكويت للكويتيين رافعين شعار «نعم للكويت المدنية لا للكويت الدينية».
وفيما يلي تفاصيل كلمات المحاضرين في المهرجان:
استهل حديث المهرجان عبدالرحمن التوحيد والذي تحدث نيابة عن جمعيات النفع العام فقال ان موضوع الاختلاط كثر فيه الجدل ودخل في كثير من التفاعلات بسبب اختلاف وجهات النظر مشيرا الى ان الكثير من المعارضين حولوا هذه القضية الى سياسية وأخلاقية وتناسوا العملية التعليمية، مشيرا الى ان مرور 12 عاما على قانون منع الاختلاط، لكن السؤال الذي يطرح نفسه: هل طبق كما يهدف اليه المشرع؟
واوضح ان النتيجة التي آل إليها منع الاختلاط تمثلت في انحدار التعليم وتدهوره سواء على صعيد وزارة التربية أو التعليم العام موضحا ان قانون منع الاختلاط ساهم في عودة البلاد الى الوراء كما انه أدى الى فقدان الطالب والطالبة الثقة بالنفس.
وطالب بالوقوف على رأي مؤسسات المجتمع المدني لما لدى هذه المؤسسات من وجهة نظر تصب في مصلحة البلد دون أهداف شخصية أخرى، موضحا ان المجتمع الكويتي يواجه تحديات كبيرة في جميع المستويات خاصة التعليم والصحة ما أدى الى تدهور الأسرة الكويتية لذلك لابد من ان تكون هناك وقفة تجاه قانون منع الاختلاط.
وطالب بألا يكون قانون منع الاختلاط شوكة أمام من يسعى الى تــطوير التعليم، مشـــيرا الى ان مثل هذه القوانين باتت تعطل المسيرة الديموقراطية ويجب ان تعد الحكومة لحظة واضحة لإصلاح وتطوير التعليم بدلا من الخوض في قضايا أخرى بعيدا عن المصلحة الوطنية.
الصفحة في ملف ( pdf )