مؤمن المصري
طالب المحامون ناصر الشطي وضيدان المطيري وعلي الراشد ومبارك الدوسري في بلاغ للنائب العام امس ضد النائبين عدنان عبدالصمد واحمد لاري بمحاكمة النائبين طبقا لنص المادتين 15 و30 من قانون الجزاء لما بدر منهما في تأبين الارهابي عماد مغنية.
وتنص المادة 15 من قانون الجزاء على: «يعاقب بالحبس المؤقت الذي لا تقل مدته عن 3 سنوات كل كويتي او مستوطن في الكويت اذاع عمدا في الخارج اخبارا او بيانات او اشاعات كاذبة او مغرضة حول الاوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك اضعـــاف الثقة المالية للدولة او هيبـــتها واعتبارها او باشر بأي طريقـــة كانت نشاطا من شأنه الاضرار بالمصالح الــقومية للبلاد».
كما تنص المادة 30 على: «تحظر الجمعيات او الجماعات او الهيئات التـــي يكون غرضها العمل على نشر مبادئ ترمـــي الى هـــدم النظم الاساسية بطرق غير مشروعة او الى الانقضاض بالقوة على النظام الاجتماعي او الاقتصادي القائم في البلاد، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 15 سنة المنظمون والداعون للانضـــمام الى الهيئـــات المشار اليها، ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 10 سنوات كل من اشترك في هذه الهيئات وهو عالم بالغرض الذي تعمل له».
وقد تقدم المحامون الـ 4 ببلاغهم ضد الـــنائبين، مؤكدين ان مغنية هو المسؤول عن حادث تفجير موكب الأمير الراحل، رحمه الله، ومحـــاولة اغتـــياله وكذلك حادثة اختطاف طائرة الجابرية واستشهاد 2 من ركابها.
وبين المحامون في بلاغهم علاقة النائبين مع حزب الله وانهما عضوان في مجلس تأسيس حزب الله الكويتي الذي يتبنى افكار واهداف الثورة الايرانية، كما اوضحوا بداية نشوء الحزب الأم والفرع الكويتي وتواريخ الانشاء.
كما استعرض المحامون تاريخ مغنية المولود سنة 1962 في جنوب لبنان، وانه كان القائد العسكري لجناح حزب الله ومنفذ اختطاف الطائرة الجابرية وهو المسؤول عن استشهاد 2 من ركابها.
واكد المحامون في دعواهم ان مغنــية هو المخـــطط لحـــادث موكب الأمير الراحل، وكـــان كـــل ذلــك بقصد ابـــتزاز حكومة الكويت والضغط عليها لتحرير المسجونين في سجون الكويت امثال الياس صعب (زوج شقيقته) ومعه اكثر من 15 شخصا آخرين، كما بينوا ان الأخير هو الذي عيّن خلفا لمغنية على رأس التنظيم العسكري لحزب الله.
الصفحة في ملف ( pdf )