وقعت الكويت والمغرب مشروع اتفاقية التعاون القضائي والقانوني في المواد الجزائية اول من امس بديوان وزارة العدل، وقد وقع عن الجانب الكويتي وكيل وزارة العدل المستشار سلطان بورسلي، وعن الجانب المغربي وكيل وزارة العدل محمد لديدي، وكانت المفاوضات الرسمية قد اختتمت اول من امس عقب جلسات عمل مطولة ابتدأها الوفد بلقائه وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب، وجاءت هذه الاتفاقية ترجمة لرغبة البلدين الشقيقين في الحفاظ على الروابط التي تجمع بينهما وتقويتها، خاصة فيما يتعلق بميدان التعاون القانوني والقضائي في المواد الجزائية وتسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم، وقد أقرت الاتفاقية في نصوصها مشروع بروتوكول التعاون في المجال القانوني والقضائي ومشروع مذكرة تفاهم بشأن انشاء لجنة مشتركة مغربية - كويتية في مجال التعاون القانوني والقضائي، وقد تم توقيعها في مدينة فاس العام الماضي.
وقد اشتملت هذه الاتفاقية على ثلاثة ابواب رئيسية اولها التعاون في المسائل الجزائية متضمنة الاحكام الجزائية واجبة التنفيذ وتنفيذ الطلبات وفقا للكيفية المقررة في تشريعات البلدين وتسليم الوثائق والاوراق المطلوبة حالة كونها ضرورية لانجاز اجراءات جنائية جارية وتبليغ القرارات في المجال الجزائي واستدعاء الشهود والخبراء والحصانة الخاصة بهم وتبادل سجلات السوابق العدلية والمعلومات والشكل القانوني لطلب التعاون، كما تضمنت هذه الاتفاقية تبادل المعلومات بين طرفي الاتفاقية الخاصة بالاحكام الجزائية والاجراءات الامنية المسجلة بالسجل العدلي لرعايا اي من الطرفين، وكذلك التزامات تسليم الاشخاص الموجودين في اقليم احدى الدولتين والحالات التي لا يجوز التسليم فيها والبيانات التي يجب ان يتضمنها طلب التسليم وتعدد طلبات التسليم واجراءات التسليم وتنفيذ العقوبة وحالات العفو العام والخاص أو تخفيض العقوبة عن المحكوم عليهم طبقا لمقتضيات دستور البلدين وأنظمتهما القانونية.
وفي كلمات متبادلة عقب حفل التوقيع، أشاد وكيل الوزارة المستشار سلطان بورسلي بالجهود المبذولة من قبل وفدي البلدين والمباحثات المكثفة والمطولة واجواء الود والاخوة التي سادت هذه المباحثات، مؤملا ان تسهم هذه الاتفاقية في تدعيم الروابط الاخوية بين البلدين الشقيقين والتعاون الامثل بين السلطتين القضائيتين والاجهزة العدلية.
الصفحة في ملف ( pdf )