بداح العنزي
اكد رئيس اللجنة الفنية في المجلس البلدي م.عادل الخرافي ان المرحلة المقبلة تشهد آلية منظمة لعمل اللجنة من خلال اقامة ورش العمل بهدف تطوير المدن والمناطق الكويتية بعيدا عن التطوير العشوائي.
وقال الخرافي في مؤتمر صحافي تطرق فيه الى الرؤية المستقبلية لاستراتيجية آلية العمل.
لقد استطاعت اللجنة الفنية في المجلس البلدي ان تحدث بعض التطور، والتغير الملحوظ ينبغي ان يتم رصده من خلال ما يتم تقديمه سواء على مستوى اجتماعات اللجان او على مستوى ورش العمل التي تعقد لوضع ضوابط تلك المواضيع وابراز جوانبها المختلفة كي تقدم الى اعضاء اللجنة الفنية شاملة جميع عناصر البحث والتقييم مما يساهم في اتخاذ قرار ملائم يراعي جميع الجوانب ذات الصلة بموضوع المعاملة، اضافة الى النقلة النوعية للجنة سواء من حيث كيفية العرض او من حيث توفير المعلومات الخاصة بالموضوع المعروض نفسه على اللجنة، بإشراك الاعضاء بأولويات جدول الاعمال والاتفاق على المشاريع ذات النفع العام واقلال المواضيع الخاصة ليتيح المجال للبحث الفني التطويري.
تتطلع اللجنة الفنية في المرحلة المقبلة ان تتحول آلية العمل لديها الى آلية منظمة تتم من خلال اعمال الورش لاعداد العديد من الدراسات والبحوث حول موضوع محوري هو «تطوير متناسق» من المدن والمناطق الكويتية تطويرا نوعيا منظما يحدث تكاملا للعديد من العناصر ويراعى استمرارية الاضافة اليه في اي مرحلة كي تكون الاضافة مكملة لمنهج التطوير ولا تأتي بأشياء مخالفة لما تم البدء فيه ويتجنب وجود التطوير العشوائي غير المدروس والمعرض لإعادة هدومه أو إلغائه.
واضاف من هنا رأت اللجنة الفنية ان تحقيق ذلك يتطلب توجيه الدعوة لجميع اللجان الاخرى حتى تتقدم للجنة الفنية بما لديها من رؤى تنظيمية ومشاريع عامة تساهم في تحقيق هذا التطوير، ولقد قامت اللجنة الفنية بالفعل بتوجيه هذه الدعوة الى جميع اللجان والاعضاء وعلى ضوء ذلك يتم العمل وفق المحاور التالية:
أولا: اعطاء الاهمية والأولوية لمناهج التطوير ووضع الاسس المناسبة لها.
ثانيا: فتح قنوات اتصال بالجهات المعنية بالتطوير والتنظيم لوضع تصور شامل للتطوير يحدد الاهداف وينظم الوسائل والاساليب التي تحقق ذلك.
ثالثا: التركيز على المشاريع الكبرى العامة التي تبرز جانب التطوير والتحديث.
رابعا: دعوة ذوي الرأي والمختصين في هذا المجال كي يساهموا في وضع الرؤية المستقبلية لاحداث نهضة عمرانية متجانسة تتجنب النشوز والبعد عن الهوى والمصالح الفردية الضيقة.
خامسا: اشراك الاعضاء بالتطوير وأخذ آرائهم واقتراحاتهم وتفعيلها.
سادسا: تنشيط دور المحافظات واللجان الاخرى من خلال التنسيق واعتماد جديد لعرض الموضوعات على اللجان والمشاريع على الفنية.
سابعا: تقليل عدد المشاريع المعروضة، واعطاء الاعضاء الوقت للدراسة والتأكد.
اضافة الى سعي اللجنة الفنية وبخطى واضحة الى اتباع منهج شفافية واضح في طرح موضوعاتها المنوطة بها بموجب القانون 5/2005 واللائحة الداخلية للمجلس البلدي، وساهم هذا النهج في تحقيق الانجازات السابقة وعلى اللجنة الآن أن تبدأ تلك النقلة النوعية نحو تحقيق الانجازات السابقة، وعلى اللجنة الآن أن تبدأ تلك النقلة النوعية نحو تحقيق الاهداف الكبرى ذات الصلة بالتنظيم والتطوير العام والحرص على دراسة وتأييد المشاريع الرائدة التي يمكن ان يشار اليها بالبنان من اجل هذه النقلة النوعية التي نؤكد للجميع البدء في تحقيقها.
واضاف الخرافي انه عند انتهاء كل دور انعقاد سيتم استعراض الرؤية الخاصة للجنة الفنية، مؤكدا ان اللجنة فيها العدد الكبير من المختصين، حتى ان عدد الباحثين وصل الى عشرة باحثين بهدف تطوير اللجنة الفنية.
وقال ان اللجنة الفنية لا تضيع الوقت في بحث المعاملات الصغيرة، وان السعي الى انجاز المشاريع الكبيرة لدعم التنمية، مؤكدا انه لا يوجد أي معاملات متأخرة، كما تم ابتكار ورشة عمل وجميع الامور واضحة، ويتم بيان كل الامور التي تعرض في ورشة العمل.
وقال ان وزير البلدية أضعف أداء من الوزراء السابقين في الرد على اسئلة الاعضاء حيث بلغت 10% بالمقابل نجد انه ايام الوزير عبدالله المحيلبي 40% و31% للوزير الاسبق احمد باقر.
واستغرب هذا الامر، خاصة ان الوزير كان يعمل بالبلدية.
وقال ان هناك ضعفا في مراقبة المخالفات، وكان على الوزير معرفة الخلل والتجاوزات، خاصة انه كان رئيس قطاع الرقابة والتفتيش، كذلك كنت أتمنى من الوزير الصراف الاستفادة من الاسئلة لتطوير البلدية، خاصة في ظل تقديمي اسئلة تحارب الفساد، مدللا على ذلك بشأن سؤاله حول اوضاع سوق الخيام، والذي مضى عليه عدة اشهر لم تتم الاجابة عنه.
كذلك الوضع بالنسبة لتسميات المناطق، اضافة الى تقديم سؤال حول امتلاك احد الاعضاء مطاعم دون ترخيص.
وذكر ان آلية العمل الجديدة تتعلق بعرض موضوعات المشاريع على الاعضاء خاصة انه تم عرض 6 موضوعات على اللجنة الفنية عقدت لها ست ورش عمل تتعلق بأنشطة الاندية والاسكان وانشطة الجمعيات التعاونية، اضافة الى بحث 20 مشروعا كبيرا، مشيرا الى انه خلال الموضوعات المعروضة نجد أن مشاركة القطاع الخاص ضعيفة، حيث عرض عليها 14 معاملة، وهي لا تؤدي الى التنمية في القطاع الخاص نظرا لوجود 162 معاملة لديه.
واستغرب من وجود العديد من المشاريع المتأخرة في البلدية، حتى ان احد المكاتب لديه مشاريع بـ 200 مليون دينار.
وقال ان مدينة الحرير عرضت على المجلس، وتم اقرارها بسرعة بعد عمل ورشة عمل لهذا المشروع، ولذلك أداء الوزير لا يرتقي الى دعم القطاع الخاص.
وقال: لا يوجد أي معاملة حكومية متأخرة والجهاز الاداري بالبلدية متهالك، خاصة انه تم الطلب بأرشفة البلدية وحتى الآن لم ينفذ.
وقال انه بعد مرور سنة سيتم محاسبة الوزير الصراف، وسأقدم اسئلة من اجل القيام بدوري الاساسي باللجنة، داعيا الى بيان الانجازات، خاصة ان الوزير من اصحاب الخبرة ومضى عليه 30 عاما، وللاسف لا يوجد شيء جديد.
كذلك لم نجد الجديد في انجازات البلدية، كما أتوجه بالشكر للوزير لحضور الجهاز ورش العمل، وانتقد مستوى أداء البلدية، خاصة ان اللجنة الفنية أصبحت ورشة عمل فنية في ظل الكفاءات الوطنية، ويمكن للجهاز الاستفادة منها.
وردا على سؤال، أوضح الخرافي انه يمكن ارسال سؤال حول المشاريع المقدمة من القطاع الخاص والموجودة بالجهاز ومضى عليها عدة سنوات لم تتم دراستها، متوقعا ان تتعدى قيمة مشاريع القطاع الخاص نصف مليار، كذلك اعضاء المجلس ليسوا سياسيين.
وردا على سؤال بشأن عدم تعاون الوزير وموقف المجلس ضد الوزير، فقد أوضح انه تقدم بطلب تعديل القانون 5/2005 بحيث يتم اقرار تلك التعديلات، ولكن للأسف حتى الآن لم يتخذ بشأنها شيء، كذلك تم الانسحاب من احدى الجلسات احتجاجا على عدم التعاون والتصعيد السياسي ليس دور المجلس، ويتم اللجوء له للانجاز، ولم تتم مهاجمة الوزير للسياسة، ولكن لأمور فنية.
وردا على سؤال، اوضح انه لم يتهم أي شخص بالفساد، وان لديه معلومة حول مشكلة تتعلق بمبنى البلدية، وترتبط بالامور الهندسية.
وردا على سؤال عن اسباب عدم وقوفه مع الوزير خاصة انه احد الاعضاء المعينين، قال: لم أعارض أي مشـــروع حكومي، رغم انه لي الحق في ذلك، كذلك منذ دخولي المجلس لم أقم بالاتصال بوزراء البلدية، ويتم التعامل من خلال المجلس.
وقال: أصبحت لدينا عدم ثقة بالاجهزة الحكومية.
الصفحة في ملف ( pdf )