اكدت المحامية مريم العلي ان مهرجان «هلا فبراير» يعد من المبادرات المتميزة لدعم الاقتصاد الوطني عبر الاهتمام بالسياحة والتسوق.
وشددت، في تصريح خاص للجنة الاعلامية لمهرجان «هلا فبراير 2008»، على ضرورة ان تشهد البلاد خلال المهرجان تقديم تسهيلات في اجراءات الدخول والخروج عبر اجهزة وزارة الداخلية، والا تظل اجراءات الدخول كما هي وذلك لتشجيع رعايا الدول الصديقة والمجاورة على مشاركة اهل الكويت في هذا المهرجان الوطني الكبير، موضحة انه لا بد ان تتميز فترة المهرجان بوضع خاص وان تكون هناك لجنة خاصة لاستقبال السياح والزائرين كما يحدث في الدول المجاورة، مما يساهم في اعطاء انطباع حقيقي عن الكويت بأن هناك مهرجانا واحتفالات بأعياد التحرير.
واملت ان يتم الاهتمام والتركيز على انشطة المهرجان الثقافية والاجتماعية والترفيهية التي تسهم في لم شمل الاسرة وعدم التركيز على الحفلات الغنائية فقط، مشيرة الى ضرورة وضع استراتيجية ثابتة وواضحة للمهرجان ليحقق الدور المطلوب منه في النهوض بالجوانب الاقتصادية والثقافية والتربوية للمجتمع.
ورأت العلي انه من الضروري ان يكون الشباب له مساهمة وحيز واسع، سواء على صعيد العمل التطوعي لابراز وجه الكويت الحضاري او عبر تخصيص انشطة خاصة بهذه الفئة الشبابية، مشيدة بقيام اللجنة هذا العام بفتح باب التطوع للشباب في تنظيم الانشطة.
واثنت العلي في الختام على الدور المتميز الذي تلعبه اللجان المنظمة للمهرجان والجهود المبذولة لانجاحه.