أمير زكي
نفى وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء ثابت المهنا بشكل حازم ما اشيع عن زيادة قيمة المخالفات المرورية، معتبرا ما ذكر عن ان مخالفة الاشارة الضوئية الحمراء ستصل غرامتها المالية الى 500 دينار كلاما غير صحيح، مشيرا الى ان عقوبة المخالفة المرورية وفق القانون الصادر عن مجلس الامة في العام 2001 من 300 دينار وغرامة 3 اشهر سجن وان امر الصلح هو 50 دينارا.
واضاف اللواء المهنا، في اعقاب الافتتاح الرسمي لاسبوع المرور الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي امس في نادي ضباط الشرطة بحضور وفود من دول مجلس التعاون وقد تم رفع الاعلام، واضاف: وزارة الداخلية ليست هي من تقرر زيادة في قيمة المخالفات المرورية، انما اي زيادة تتم عبر السلطة التشريعية، مشيرا في الوقت ذاته الى ان قطاع المرور يدرس مقترحا لزيادة قيمة امر الصلح لبعض المخالفات، لكن ليس مثلما ذكر، وان مثل هذه الدراسة سترفع من خلال وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد اذا ما رآها مناسبة الى البرلمان لاتخاذ ما يراه بهذا الخصوص.
واعرب وكيل الداخلية المساعد عن اسفه لتزايد نسب الحوادث المرورية في العالم النامي، مشيرا الى ان عدد الحوادث المرورية في دول العالم النامي بلغت 80% من اجمالي الحوادث في العالم رغم ان نسبة ما تملكه الدول النامية من مركبات يبلغ 40% من السيارات عالميا، وهذا يوضح ان الدول المتقدمة التي صنعت هذه المركبات حوادثها منخفضة فيما الدول النامية المستوردة للسيارات حوادثها نسبيا عالية.
واكد وكيل وزارة الداخلية «وجود آلية للتأكد من صرف استمارات القيادة للمستحقين استنادا الى قرار وزير الداخلية، حيث يتم فحص جميع الاستمارات الصادرة مني شخصيا واحيانا ما اطلب اصول بعض المعاملات حتى اتأكد من مدى مطابقة القرار الوزاري على من اخذ الاستمارة»، مذكرا بأن بعض الوظائف مدرجة في القرار الوزاري على اعتبارها استثناء مثل عامل في المنشآت النفطية، وهذا العامل طبيعة عمله تحتاج الى سيارة واحيانا يكون شخص وظيفته عامل ولكن في الحقيقة فإنه مهندس ووظيفته في الشركات النفطية عامل حفريات.
واشار الى استعداده لتلقي اي شكاوى حول تجاوزات، ولكن ان تطلق الاتهامات دون سند فهذا يشكل اساءة للاشخاص.
وفيما يتعلق بالواسطة، قال اللواء المهنا: الواسطة اصبحت غير قائمة بالمرة، فلا يمكن لأي مخالفة حررت ان يتم الغاؤها ما لم يكن هناك خطأ في تحريرها، وهناك ادارة تحقيق المخالفات تحقق في اي ادعاء وتملك صلاحيات بهذا الخصوص وفق اشتراطات معينة.
وقال ان هناك اعدادا من حالات الدهس تسجل على اعتبارها من بين قائمة ضحايا الطرقات رغم ان عددا كبيرا من حوادث الدهس نتيجة خطأ من المدهوس، معربا عن امله بأن يلتزم المارة بخطوط المشاة والجسور العلوية ولا يسيروا على الطرقات التي تصل سرعاتها الى 120 كيلومترا في الساعة وأكد ان الكويت تحاول جاهدة التقليص من اعداد ضحايا الطرق من خلال استخدام وسائل ضبط متعددة والانتشار الامني، مشددا على ضرورة ان تشترك الاسرة ومؤسسات المجتمع المدني والوزارات المعنية في وضع استراتيجية اعلامية للحد من اصابات الحوادث المرورية.
واعرب وكيل الوزارة المساعد لشؤون المرور عن اسفه لتقصير بعض اولياء الامور حيال ابنائهم الصغار وتركهم في المقاعد الامامية او تركهم يلهون بالبقي وهذا ما ادى خلال الشهرين الماضيين الى وفاة عشرة اطفال جميعهم ما بين عام حتى عشرة اعوام وكذلك ادى هذا الاهمال الى وفاة 60 طفلا في العام الماضي جراء الحوادث ايضا.
واشار الى ان العالم مطالب بتقنين استخدام المركبات حيث يبلغ عدد المركبات الآن 949 مليون مركبة وبحلول 2100 ستكون اعداد المركبات مليار سيارة وقياسا لعدد سكان العالم فإن هناك سيارة ستكون لكل 6 اشخاص وهذا العدد كبير ويؤدي الى مشكلات بيئية نتيجة ما ينتج عن المركبات من عوادم ومواد ضارة بالصحة العامة.
وجدد اللواء ثابت المهنا التأكيد على ان الاسابيع المرورية ليس الهدف منها تحرير مخالفات وانما المقصد منها هو التوعية، مؤكدا على ان وزارة الداخلية تأمل بأن يكون مدخول المخالفات ليس ضخما كما هو قائم حاليا.
يذكر ان الاجتماع الرسمي لاسبوع مجلس التعاون لدول الخليج العربي قد انطلق امس برفع اعلام الدول الخليجية وعزف السلام الوطني وكان ذلك بحضور وفود دول مجلس التعاون ومدير عام المرور لشؤون الحركة العميد محمود الدوسري ومدير قطاع المرور لشؤون التراخيص العميد محمد الديحاني ومساعد مدير المرور لشؤون الحركة العميد عبدالفتاح العلي ومدراء المرور ومدير ادارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي المقدم عادل الحشاش.
وكان وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المرور اللواء ثابت المهنا جدد التأكيد على ان الاحصائية العالمية السنوية تشير الى ان مليونا واربعمائة الف قتيل يسقطون في العالم بسبب حوادث المرور، موضحا ان الكثير من الناس يلقون حتفهم وتحصل لهم اصابات واعاقات بسبب هذه الحوادث المرورية ومن ضمنها الدول العربية.
واشار المهنا الى ان الحوادث تصل الى نحو 3 ملايين حادثا سنويا وتأتي هذه الحوادث بسبب عدم الانتباه لدى قائدي السيارات. واضاف المهنا ان الهدف الاول والاساسي لرجال المرور هو حماية ارواح الناس من هذه الحوادث والمخاطر التي يرتكبونها خلال قيادة السيارات، مشيرا الى تواجد رجال المرور في الطرقات والشوارع بشكل مستمر وذلك لحث الناس على القيادة السليمة والتوعية المستمرة للناس هو هدف أسبوع المرور الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج وان هذه التوعية التي تأتي قبل تحرير أي مخالفة مرورية، حيث ان السياقة السليمة لقائدي المركبات تجنب الناس الحوادث.
وقال المهنا خلال افتتاحه للمعرض الذي اقيم في مجمع الأڤنيوز ضمن انشطة الأسبوع المروري الموحد لدول الخليج ان هناك دراسة لقانون المرور تجرى حاليا وسترفع الى وزارة الداخلية وهي حول التجريم والعقاب، موضحا ان هناك نوعين من العقاب احدهما يكون بقرارات وزارية والعقاب يكون أما برفع 15 دينارا بالمحكمة أو دفع 5 دنانير لأوامر الصلح، ولكننا نطمح الى ان تكون العقوبة اكبر من هذا، مشيرا الى ان الدراسة تذهب الى مجلس الأمة لاعتمادها كعقوبة والتي نتصور أن تكون رادعة لمن يستخدم الهاتف النقال خلال القيادة، موضحا انه من المعروف ان اكثر من 63 الف حادث مروري 95% منها بسبب عدم الانتباه أثناء قيادة السيارات في الطريق ومن ضمن هذه الاسباب استخدام الهاتف النقال، ولذلك نحن نطمح الى ان تكون العقوبة اكثر مما ستكون عليه في المستقبل القريب.
واستطرد المهنا قائلا انه سيصدر قرارا قريبا بعدم استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة حتى وان كانت العقوبة بسيطة، وتمنى المهنا ان تضاعف العقوبة لتكون اكبر بعد ان يجيز مجلس الأمة هذا القانون.
واضاف المهنا ان لدينا الكثير من التصورات التكنولوجية التي سنراها مستقبلا، مشيرا الى انه سيعلن عنها قريبا ومن ضمنها تصور «اولاين» الذي يستخدم في قراءة الزحمة المرورية عند الاشارات الضوئية وعلى سبيل المثال عندما يكون هناك زحام عند اي تقاطع أو عند احدى الاشارات الضوئية ترسل الحالة مباشرة الى غرفة التحكم وتقوم غرفة التحكم بدراسة الوضع وارسال طريقة التعامل معه الى هذه الاشارات والتقاطعات لتسهيل حركة المرور وتعديل الوضع.
وبين المهنا ان لدينا نحو 250 الى 300 الف سيارة غير مؤمنة وهذه مقيدة رسميا، ولكن هناك سيارات تأتي إلى البلاد ومن الخارج على انها سكراب وان هذه السيارات يمنع استخدامها بالطريق، مشيرا الى ان هناك بعض شركات التأمين تقوم بتثمين بعض السيارات على انها سكراب ولا يسمح لها بالسير على الطريق.
وحول الباجيات قال المهنا ان هذه الآليات كانت في الماضي تستخدم بالكويت ولكن تم منعها ولكن وزارة التجارة قامت بإعادة هذه الباجيات مرة اخرى الى الكويت رغم معارضتنا كإدارة للمرور.
ولكن تم وضع قواعد معينة في استخدام الباجيات في الطريق العام ومنها عدم اصدار اجازة قيادة إلا لمن يكون عمره 17 سنة، حيث تم عمل دراسة وان وزارة الداخلية تسلمت هذه الدراسة لأجل اصدار القرار الوزاري لتنظيم استخدام الباجيات.
وتمنى المهنا من وزارة التجارة عدم استيراد هذه الباجيات الى الكويت، حيث ان استخدامه من قبل الاشخاص غير سليم مما يرهق رجال المرور، ويشغلهم بأمور بعيدة عن مهام عملهم الاساسي في الحفاظ على الطريق.
من جهة اخرى، قال مساعد مدير عام تنظيم المرور العميد عبدالفتاح العلي ان الادارة العامة لتنظيم المرور بصدد ادخال خدمة جديدة على جميع الدوريات التابعة للإدارة عبارة عن كاميرات واجهزة كمبيوتر تحملها الدوريات وذلك لرصد ومراقبة الحركة المرورية بالطريق.
واضاف العلي أنه تم ادخال جميع البيانات والمعلومات للمركبات بالكويت وذلك لسهولة التعرف على هذه المركبات من خلال الكاميرات المربوطة في جهاز الكمبيوتر ورصد السرعات لدى المركبات والكشف عن السيارات المطلوبة قضائيا ومروريا، وستعمم هذه الكاميرات والاجهزة على جميع الدوريات قريبا.
الصفحة في ملف ( pdf )