بشرى شعبان
اعلن الوكيل المساعد لقطاع العمل د.صالح الشيخ ان فرض الضمان المالي على اصحاب الاعمال يتم من خلال القرار الوزاري رقم 134/2001 الذي ينظم الضوابط الواجب توافرها في الضمان المالي على اصحاب الاعمال المرتبطين بتنفيذ المشاريع الحكومية، بالاضافة الى انشطة اخرى.
وقال في تصريح لـ «الأنباء» انطلاقا من المصحلة العامة لسوق العمل اصدرنا تعميما اداريا يحمل الرقم 120 لسنة 2008 بشأن لائحة الضمان المالي للعاملين في القطاع الاهلي والتفويض بالسحب منه وفقا لما تقتضيه مصلحة العمل.
ويفرض التعميم على إدارات العمل المختصة وإدارة تفتيش العمل ضرورة الالتزام بفرض الضمان المالي على اصحاب الاعمال المخالفين لقانون العمل بالقطاع الاهلي والقرارات المنفذة له طبقا لأحكام الفقرة (ب) من المادة 2 من القرار الوزاري رقم 134/2001 وذلك مع مراعاة ان تكون المخالفة المنسوبة الى صاحب العمل من المخالفات الجسيمة، ولا يتم الافراج عن الضمان المالي المفروض على صاحب العمل الا بعد مضي سنة على الاقل وبعد التحقق من خلال التفتيش على منشآته ثبوت تلافيه للمخالفة المنسوبة اليه والتزامه بأحكام قانون العمل والقرارات المنفذة له. واكد د.الشيخ ان فرض الضمان المالي يتم فقط على اصحاب الاعمال غير الملتزمين بقانون العمل والافراج يتم بعد مرور سنة من فرض الضمان وتلافي المخالفات.
الى ذلك، اكد الوكيل المساعد لقطاع العمل د.صالح الشيخ استمرار القطاع في فرض الرمز 34 على الملفات التي لم تقم بتحديث بياناتها ضمن مشروع ميكنة اعمال وزارة الشؤون.
وأوضح في تصريح صحافي ان هذا الايقاف مؤقت لحين قيام صاحب العمل بتحديث البيانات، وهو يقضي بعدم اضافة اي عمالة جديدة على الملف، وانه لا يتم رفع الرمز عن الملف الا بعد قيام صاحب العمل بتحديث بياناته.
وكشف د.الشيخ عن القيام قريبا بالتشغيل المتوازي لمشروع الميكنة بشأن اصدار تصاريح واذونات العمل، مع عدم الاخذ بالمستندات الورقية العائدة للكشوفات البنكية بشأن الرواتب، والاعتماد على التحويل الآلي من خلال التنسيق بين ديوان الخدمة المدنية والبنوك المحلية، وسيكون لهذا الربط آثار ايجابية على سرعة انجاز المعاملات للمواطنين والمقيمين.
وأشار الى ان هذا المشروع يأتي انطلاقا من السياسة التي تنتهجها الدولة في شأن المعاملات.
واكد ان وقف الملفات مؤقت ينتهي بتلافي المخالفة المتمثلة بتحديث البيانات لكي يتسنى لكل اصحاب الشركات والمؤسسات الاستفادة من النظام الجديد.
الصفحة في ملف ( pdf )