Note: English translation is not 100% accurate
الطبطبائي: لا أتهرب من المساءلة لكن استجوبوني في نطاق مسؤولياتي
السبت
2006/10/7
المصدر : الانباء
محمد هلال الخالدي
خلال الغبقة الرمضانية التي أقـامها د. فارس الوقيان على شرفه تحدث وزير التربية والتعليم العالي د. عادل الطبطبائي بحضور عدد من قياديي التربية وأساتذة الجامعة والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وعدد من أهالي الجهراء عن أهم المستجدات التربوية على مستوى الوزارة والجامعة والتطبيقي والجامعات الخاصة، وألقى الضوء على كثير من قضايا التربية والتعليم والتي أصبحت تشكل هاجسا لدى أبناء المجتمع بمختلف فئاته، وأجاب وزير التربية عن جميع الأسئلة التي طرحها أساتذة الجامعة والتطبيقي والصحافيين خلال الغبقة الرمضانية.
بدأ د. عادل الطبطبائي حديثه بـشكر د. فارس الوقيان على هذه الدعوة للالتقاء بأهالي الجهراء وتوضيح كثير من الأمور المتعلقة بالعملية التربوية وإزالة الغموض عن كثير من القضايا التي يثار حولها الكثير من النقاش في دواوين الكويت وصحافتها.
وقال ان العمل في وزارة التربية ليس كالعمل في أي وزارة أخرى، إذ ان عدد العاملين في المؤسسات الحكومية الكويتية يصل إلى ما يقارب 124 ألف موظف، منهم 65 ألف موظف يعملون في وزارة التربية، أي أكثر من نصف العاملين في الدولة، وهذا يعني أن عملية إصلاح الجهاز الإداري في وزارة التربية تساوي نصف عملية الإصلاح هذه ؛ ولذلك فالعمل في وزارة التربية ليس سهلا بل مليء بالعقبات، ولا يمكن أن يعطي العمل في وزارة التربية أو أي وزارة أخرى ثماره بين ليلة وضحاها، فالعملية بحاجة إلى وقت ورعاية ومتابعة حتى نجني ثمار هذه العملية الإصلاحية.
واضاف: لو تساءلنا عن عدد الوزراء الذين تولوا حقيبة وزارة التربية منذ التحرير وحتى الآن على الأقل فإننا نتحدث عن ستة أو سبعة وزراء، لا شك أنهم ممتازون وكانت لديهم رؤية للإصلاح، إلا أنهم لم يستطيعوا أن ينجزوا شيئا ملموسا، لماذا؟
السبب أولا يكمن في النظم واللوائح بمختلف مستوياتها وهي غير قادرة على إعطاء شيء جديد، فكان لا بد أن نبدأ في التفكير بنقلة نوعية في أسلوب عمل وزارة التربية لتتجاوز هذه العقبة، فبدأنا في العمل على مستويات مختلفة، وكانت البداية من العمل المؤسسي داخل الوزارة والذي تركز على محورين، الأول هو إنشاء المركز الوطني لتطوير التعليم، وعندما جئت للوزارة وقابلت بعض الوزراء السابقين ذكروا لي أن إنشاء هذا المركز يمثل حلما في حياة كل وزير منهم، فتساءلت بعفوية ولماذا لم يتم إنشاؤه حتى الآن، خاصة أن البعض منهم تحدث عن محاولات امتدت لأكثر من خمسة عشر عاما؟
واستطعت تلمس السبب الرئيسي في ذلك في آلية عمل التشريعات القانونية في البرلمان التي تتطلب وقتا طويلا، فأصبح هذا الموضوع مصدر قلق بالنسبة لي حتى قمت بطلب جميع الدراسات المتعلقة به، وكم أدهشني الكم الهائل لهذه الدراسات، وانتهيت إلى محاولة الاستفادة من خبرتي القانونية من أجل تحقيق هذا الحلم، فقررت اللجوء إلى إصدار هذا المشروع بشكل لائحة تصدر بمرسوم أميري بدلا من اللجوء إلى إصداره بقانون من مجلس الأمة بناء على المادة 73 المتعلقة بتنظيم المرافق العامة للدولة، وبدأت العمل على هذا الأساس وكانت جميع الاقتراحات تركز على إنشاء ثلاثة مراكز ضمن هذا المركز، مركز لتطوير المناهج، مركز لتطوير المعلم، ومركز للتقويم ؛ ولكن عندما نفكر في إنشاء ثلاثة مراكز فهذا يعني الحديث عن ثلاثة أجهزة إدارية بميزانياتها المختلفة واختصاصاتها التي ربما تتشابك، ففكرت في جمع هذه المراكز تحت مركز واحد حتى يصبح المشروع أكثر واقعية وقابلا للتنفيذ.
والآن وبعد أن عرض المشروع على المجلس الأعلى للتعليم ومجلس الوزراء الموقر والموافقة عليه، فنحن في صدد انتظار صدور المرسوم الأميري بهذا الشأن، ونتمنى الإسراع في إصدار هذا المرسوم حتى نحقق هذا الحلم.
واستطرد وزير التربية: ومع هذا فلم نتوقف عن العمل لحين صدور المرسوم، فبدأنا بخطوات عملية تتعلق بمرحلة ما بعد إصدار المرسوم، فكان لنا لقاء مع أحد الخبراء الكنديين قبل فترة وطرحنا عليه فكرة الاستفادة من التجربة الكندية في هذا الموضوع ووقعنا عددا من الاتفاقيات التي من شأنها تطوير العمل بهذا المشروع، بالإضافة إلى عدة لقاءات مع مكتب التربية العربي في الرياض ووجدت لديهم تجربة ثرية وحية يمكن الاستفادة منها في عملية بناء هذا المركز.
يتبع...
اقرأ أيضاً