أسامة أبوالسعود
أكد وزير العدل ووزير الشؤون الاجتماعية والعمل جمال الشهاب ان ثمة عوامل ضرورية يجب العمل على توفيرها حتى يمكن تشجيع الاستثمار في بلادنا وتهيئة السبل لتحقيق النتائج المرجوة منه، ويأتي في مقدمتها تفعيل النظام القانوني للتحكيم القضائي كبديل عن اللجوء الى القضاء العادي في منازعات الاستثمار والذي قد يستغرق اتخاذ الاجراءات ونظر المنازعات أمامه وقتا طويلا، مما يعرقل مسيرة الاستثمار التي تقتضي سرعة الفصل في هذه النزاعات.
وتابع الشهاب في كلمة ألقاها نيابة عنه عضو المجلس الاعلى للقضاء ووكيل وزارة العدل المستشار سلطان بورسلي في افتتاح مؤتمر «دور التحكيم في تشجيع الاستثمار» والذي تقيمه وزارة العدل بفندق جي دبليو ماريوت تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد، ويستمر على مدى 3 ايام، ان اهمية التحكيم في مجال الاستثمار بالنسبة لمنطقتنا العربية والخليجية برزت بعد توافد الاستثمارات الاجنبية اليها بشكل ملموس في الآونة الاخيرة.
ولا شك في انها ظاهرة ايجابية تعكس التطور الاقتصادي الذي تعيشه منطقتنا، وهو ما يدعونا بالضرورة الى تكريس الثقافة القانونية في هذا المجال والعمل على ايجاد الكوادر والنظم القانونية القادرة على التعامل مع عقود الاستثمار وصياغة شروط التحكيم فيها، ثم على المعالجة القانونية السليمة للمنازعات الناشئة عنها.
الصفحة في ملف ( pdf )