سالم الختلان
أكد مرشح الدائرة الأولى المحامي مبارك الحريص ضرورة تطبيق المادة 50 من الدستور التي تقضي بوجوب الفصل بين السلطات مع تعاونها، مشيرا الى ضرورة عدم تدخل أي من السلطتين في أعمال الأخرى معللة ذلك بمبدأ التعاون، مضيفا ان الصراع الدائم بين كتل المجلس السابق عمل على وقف الجانب التشريعي ومتى ما وقف الجانب التشريعي يتبعه فورا وقف العمل التنفيذي، مبينا ان الشعب الكويتي مل الصراع الدائم بين السلطتين وبين الكتل وبعضها.
واضاف: الحريص ان هذا الصراع نتيجة مصالح شخصية طغت على مصالح الشعب والمواطن، مؤكدا انه من أولى أولوياته، اذا ما كتب الله له النجاح، تقديم قانون كشف الذمة المالية، فهو قانون موجود في كل ديموقراطيات العالم وهو أداة إصلاحية، نحتاج اليها جميعا متمنيا على الدولة تأييد هذا القانون مشيرا الى ان أي مبلغ يدخل ذمة النائب يجب ان يكون له مبرر.
وقال الحريص ان دور عضو مجلس الأمة هو التشريع والرقابة فهو يشرع القوانين الحيوية التي تساعد على تحسين مستوى معيشة المواطن وترقى بخدماته الصحية والتعليمية والثقافية ومن جهة أخرى اذا وجد تقصيرا في تنفيذ هذه المشاريع من قبل الحكومة فعليه ان يمارس دوره الرقابي الحسابي في استخدام أدواته الدستورية التي كفلها له الدستور ولكن دون تعسف أو إسفاف.
تفاصيل الحوار في ملف ( pdf )