هاني الظفيري
اعتبر النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 4 (الجهراء - الفروانية) علي الدقباسي ان تعديل الدوائر ظلم الكثير من المناطق بصفة عامة والجهراء بصفة خاصة.
وقال الدقباسي في ندوة عقدت مساء اول من امس في منطقة الجهراء بعنوان «ظلم الدوائر متى.. وكيف.. ولماذا؟» انه بعد نتائج انتخابات 2003 ظهرت المطالبات بتعديل الدوائر الانتخابية بسبب طبيعة الاعضاء الذين فازوا في هذه الانتخابات.
واضاف الدقباسي انه كان من اوائل الاعضاء الذين تقدموا بتعديل الدوائر في مجلس الأمة من حيث جعل مبدأ العدالة والمساواة بين المواطنين هو اساس التعديل، حيث طالبت بأن تكون الكويت 6 دوائر نسبة الى المحافظات الـ 6 بحيث يخرج من كل محافظة او دائرة 10 اعضاء في حين يمثل الجهراء 5 اعضاء ومحافظة مبارك الكبير 5 ايضا الا ان هذا المقترح لم يجد القبول لدى بعض الاعضاء بسبب وجود نية داخلية للسيطرة على القرار من خلال تعديل الدوائر وفق مزاجهم، مشيرا الى انه بعد ذلك ألزم المجلس الحكومة بإعطاء تصور واضح، وعلى ضوء ذلك شكل مجلس الوزراء لجنة وتم تقديم مقترح والذي كان يسمى بمقترح «باقر» وهو عبارة عن عشر دوائر، اضافة الى مشروع آخر بجعل الكويت خمس دوائر بعدها اختار المجلس المشروع الحكومي الخمس دوائر عندما طالب البعض بإحالة الأمر الى المحكمة الدستورية وصوتت الحكومة على الاحالة، الأمر الذي فجر الشارع الكويتي ومن ثم تم حل مجلس الأمة.
البرتقالي والأزرق
وأوضح الدقباسي ان الحملات الانتخابية لمجلس 2006 ركزت على موضوع تعديل الدوائر وظهر اللون «البرتقالي والأزرق» وفي أول اسبوع من عمر المجلس تم اقرار تعديل الدوائر وفق قانون الخمس وهو القانون الذي عارضته الحكومة وطالبت بإحالته الى المحكمة الدستورية.
واكد انه كان العضو الوحيد الذي تحدث في يوم الاقرار بمعارضة التعديل رغم ما صاحب الجلسة من «فرد للعضلات» والصيحات من الحضور، مشيرا الى انه كان مع تعديل الدوائر الا ان المعارضة كانت بسبب عدم وجود عدالة ومساواة في تعديل الدوائر، مضيفا ان الشارع الكويتي لم يتابع موضوع تعديل الدوائر من حيث العقل والمنطق، بل انجرف وراء الطرح الإعلامي والضجة التي حدثت حينها وكأن الموضوع لا يخصه ويخص النائب وحده، وشرح الدقباسي خطورة قانون تعديل الدوائر، حيث تم اعطاء القرار في مجلس الامة لمحافظتين فقط من خلال تمثيلهما في مجلس الامة بـ 30 صوتا رغم انهما اقل في عدد الناخبين حيث يصل عددهما الى تسعين الف صوت فقط، بينما هناك اربع محافظات تتكون من 200 ألف ناخب يمثلهم 20 نائبا فقط، متسائلا: أين العدالة في ذلك؟!
لبس القبعة
وقال الدقباسي ان بعض الاعضاء ممن صوت لتعديل الدوائر اصبح الان يعضّ اصابع الندم، مؤكدا ان منطقة الجهراء من اكثر المناطق التي ظُلمت في هذا التعديل، محملا الحكومة عدم المساواة بين المواطنين باعتبارها هي التي تملك البيانات والإحصائيات، الا انها لم تدافع عن المواطنين.
وأعرب عن أسفه لان بعض الاعضاء «لبس القبعة» في موضوع تعديل الدوائر، مشيرا الى ان اولى خطوات الاصلاح كانت تكمن في تحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين، الا ان هذا لم يحدث للأسف! وعاب الدقباسي على الحكومة انها وافقت على القانون، مشيرا الى انه يتخوف من فرض قوانين - بالتعاون بين الحكومة وكتلة الـ 30 داخل مجلس الأمة كونهم يمثلون الاغلبية - تضر بمصلحة المواطنين مثل فرض الضرائب والرسوم، وغيرها من القوانين الخطيرة، مؤكدا ان هذا لن يتحقق في وجود اعضاء اقوياء لا يخافون من قول الحق. وحمّل الدقباسي مسؤولية المرحلة المقبلة للناخبين من خلال اختيار ممثلين امناء اقوياء يدركون ماذا يجري تحت الطاولات وخلف الكواليس وفي الغرف المغلقة، مؤكدا ان بلدنا بلد خير ونُحسد عليه ويجب المحافظة عليه.
الدفاع عن أهل الجهراء
واكد انه كان اول المدافعين عن اهالي الجهراء من خلال رفض تعديل الدوائر، مشيرا الى انه سيبقى المدافع عنهم في جميع الحقوق وفي مختلف الميادين، معربا عن اسفه لان تكون محافظة الجهراء بلا تمثيل حقيقي، موضحا ان اختيار الممثل الجيد داخل مجلس الأمة كفيل بإعادة التوازن داخل قبة البرلمان.
مجلس محافظة
وتخوف الدقباسي من ان تأتي قوانين تظلم المواطن اكثر من الدوائر من خلال سيطرة فئة معينة على القرار داخل مجلس الأمة حيث ستصبح هذه الفئة مجلس محافظة او مجلس مجموعة او طبقة التجار، مؤكدا انه سيكون عند حسن ظن الجميع، مدافعا عن حقوقهم ومكتسباتهم لآخر لحظة، مشيرا الى انه اجتهد وسعى لتحقيق العدالة بين المواطنين، وقال: ذلك من منطلق ايماني بالله ثم حبي لديني وبلدي وأهلي والكويت جميعا.
قوانين الرياضة
ثم تساءل احد الحضور عن اقرار قوانين رياضية تتعارض مع القوانين الدولية فأجاب الدقباسي قائلا: للأسف الشارع الكويتي يعاني من عدة قضايا، وعلى جميع الاصعدة، مثل الصحة والتربية وتدني الخدمات وازمات مرورية وغيرها، مشيرا الى انه اذا تم اقرارها وكانت فيها مضرة للكويت فيجب تعديلها، واذا كانت فيها فائدة فيجب تطبيقها مؤكدا ان اي قانون يجب ان ينطلق من مبدأ تطبيق العدالة والمساواة واذا جاء قانون فيه نوع من الإجحاف فهذا ناتج عن الفساد التشريعي في مجلس الأمة. وبسؤاله ان كان سيتقدم بتعديل الدوائر في حالة نجاحه، قال الدقباسي: «سأقدم قانون الدائرة الواحدة»، معربا عن امله في أن يقر هذا القانون، مؤكدا ان الدائرة الواحدة لا تقضي على السلبيات باعتبار انه لا يوجد قانون متكامل يحقق العدالة بين الجميع، مشيرا الى ان الدائرة الواحدة افضل من الدوائر الـ 5.
واشار الدقباسي الى انه اذا لم تقر الدائرة الواحدة فإنه سيطالب بتعديل الدوائر الـ 5 لتحقيق العدالة والمساواة بين المواطنين وللقضاء على الفساد والتفرقة بين المواطنين الكويتيين من خلال تطبيق ظالم وأعوج وهو قانون الدوائر الـ 5 الذي خدم فئة دون أخرى.
الغرف المغلقة
واكد ان هناك اعضاء يدافعون عن المواطنين في الغرف المغلقة بكل بسالة وأعضاء آخرين يدافعون ولا يعرفون عما يدافعون وآخرين لا يعرفون ولا يدافعون ولا يحضرون حتى الجلسات ولا يقومون بالمشاركة في لجان مجلس الأمة.
وعن رأيه في اقرار قانون الاحزاب، قال الدقباسي: «انا ارفض مثل هذا القانون بسبب التجربة العربية السيئة في لبنان والعراق وغيرهما، مشيرا الى انه اذا ارادت مجموعة الـ 30 اقرار القانون فستقره باعتبارهم يمثلون الاكثرية داخل مجلس الأمة. وطالب الدقباسي في نهاية حديثه باختيار المرشح القوي الذي يدافع عن الكويت وأهلها ويطالب بالعدالة بينهم، وليس لمصلحة فئة على حساب فئة أخرى.
الصفحة في ملف ( pdf )