استغل الصحافيون اوقات الفراغ التي كانت السمة الرئيسية ليوم امس في ادارة الانتخابات بالاستفسار من مدير ادارة الانتخابات علي مراد حول قضايا الترشيح والانسحاب والاقتراع، حيث اوضح ان اجراءات الترشح يحكمها القانون وفقا لبيان وزارة الداخلية المعلنة، وقال ان اول هذه الاجراءات ضرورة حضور المرشح للادارة وتسجيله لاسمه وتقديم رسوم التأمين الخاصة بالترشح ومقدارها 50 دينارا.
ولفت مراد الى انه على المرشح التوجه الى المخفر الخاص بالدائرة التي ترشح فيها حتى تكتمل خطوات الترشيح، مبينا انه في حال عدم التسجيل في المخفر يعتبر الترشيح باطلا.
وقال: يجب ان يكون التسجيل خلال فترة التسجيل والتي تنتهي مع انتهاء الدوام الرسمي ليوم الاربعاء 23 الجاري.
وفي معرض رده على تساؤل لاحد الصحافيين حول منع اي من المرشحين المتقدمين من المشاركين في انتخابات فرعية مسبقة، اكد مراد انه لا يوجد في القانون ما يمنع اي مواطن من الترشح للانتخابات ما لم يكن هناك حكم قضائي، موضحا ان الادارة لا ترفض طلب اي مرشح في حال تطابقه وشروط اللائحة الانتخابية.
وحول الاجراءات المتبعة عقب غلق باب الترشيح، قال: يستمر باب التنازل لأي من المرشحين لمدة 3 ايام قبل موعد الانتخاب، لافتا الى ان الصالات وقاعات المدارس المخصصة من قبل ادارة الانتخابات ستكون متاحة امام المرشحين لعقد ندواتهم الانتخابية في جميع المناطق التي لا تتوافر بها مقار انتخابية لهم.
واضاف مراد: يحق لجميع المرشحين استرداد قيمة التسجيل المقدرة بـ 50 دينارا عقب حصوله على 10% كحد ادنى من الاصوات الصحيحة، موضحا ان عمليات تجهيز مقار الاقتراع الانتخابي جارية في مدارس ولجان الذكور والاناث وتحديد اعدادها ليتمكن كل مرشح من تكليف مندوبيه في اللجان المختلفة.
واشار الى ان صناديق الاقتراع ستكون شفافة وموصدة وستصل لجميع المدارس صباح يوم الاقتراع، مشيرا الى ان مكافأة انتخابات 2006 صرفت لجميع المشاركين في اللجان بقيمة 250 دينارا، وكان تأخيرها بسبب ضخامة المبلغ.
الصفحة في ملف ( pdf )