محمد راتب
«رؤية جديدة لوطن جديد» شعار تضمنه افتتاح المقر الانتخابي لمرشح الدائرة الـ 3، صالح الملا، الذي شهد حشودا جماهيرية كبيرة من أبناء الدائرة من الرجال والنساء، والذين اعتبرهم الملا سببا لدفع المرشح إلى الأمام، وللتفاؤل بأن الكويت ما زالت بخير، وكان ذلك بحضور النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 3 عادل الصرعاوي، والناشطة السياسية مريم الصانع.
وفي كلمته أمام الجماهير استنكر الملا تعسف المجلس السابق في استخدام صلاحياته، وفي توظيف الأدوات الدستورية بشكل متعسف، مبينا أن الاستجواب بالشكل الذي رآه الناس، جعلهم يكرهون أدوات الرقابة، حيث إنها استخدمت لأغراض حزبية، وطائفية وفئوية، رائحتها كريهة، ولا يمكن أن يتم السماح بوجودها في المستقبل، متمنيا أن تكون النوعيات التي ستصل إلى المجلس القادم، قادرة على طرح الحلول البديلة للمواطنين ولأبنائهم، وتمارس الرقابة - ولكن برشد - وتعلم كيف تمارسها، وتهتم بمشاريع التنمية الاقتصادية.
وقال لجمهور الحاضرين: إني لن أتحدث اليوم بطريقة تقليدية مثلما يفعل أي مرشح بطرحه للرؤى والبرامج، ولكنني سأتحدث بطريقة مختلفة، لأننا في وضع مختلف، إذ لو كان الوضع السياسي متزنا، وكانت المنافسة شريفة للوصول إلى كرسي البرلمان، لكان الوقت الذي سنقضيه معكم في منتهى الروعة والجمال، ولتحدثنا فيه عن المشاريع والرؤى التي أصبحت أحلاما تراودنا، وعن الوفاق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهو الأمر الذي فقدناه في المجالس السابقة.
وقال: أعتقد أنه من الواجب قبل أن نطرح برامجنا ورؤانا، أن نعلم أن هذه البرامج والرؤى، لا يمكن أن تترجم على أرض الواقع، دون وجود سلطتين متعاونتين، إضافة إلى قيادة عليا تستطيع أن توازن بين هاتين السلطتين.
طموح مترجم
وأشار إلى أن الذي ينبغي تحقيقه للوصول إلى الطموحات والرؤى، هو مجلس أمة على مستوى الطموح، وحكومة تترجم هذا الطموح على ارض الواقع. مضيفا أنه وجميع الكويتيين، أصيبوا بمنتهى خيبة الأمل، وأن النفس الإحباطي الرهيب الذي عم الكويت من أقصاها إلى أقصاها، وكان واضحا وملموسا في الشباب قبل كبار السن، أوصل الشباب إلى مرحلة الكفر بالديموقراطية والكفر بالدستور، وأصبح لا يريد مجلس أمة، ولا رقابة، ولا تشريعا، معتبرا أن هذا الوضع بمثابة ناقوس خطر يدق في البلد، قائلا: لقد تعلمنا من الآباء والأجداد، أن صمام الأمان للبلد هو الدستور، وإن لدينا قناعة بأن وجود مجلس سيئ أفضل من عدمه، حيث إن التاريخ علمنا أن عدم وجود مجلس سوف يأتي بالكوارث على البلد. واستعرض بعض الحالات التي مرت بها الكويت في فراغ على صعيد السلطة التشريعية، فقد استفردت السلطة السياسية بالقرار الاقتصادي في عامي 1975 - 1976، فابتليت الكويت بكارثة المناخ، والتي ما زالت تعاني من تداعياتها حتى الآن. وفي عام 1986 تفردت السلطة السياسية بالقرار العسكري بعد أن صدر قرار بحل المجلس في سنة 1985، فتسبب ذلك بكارثة أيضا، ما بعدها كارثة، وهي الاحتلال العراقي، متسائلا: فهل ننتظر كارثة أخرى؟ وهل نريد أن تحلق الكويت بجناح واحد؟
بث التفاؤل من جديد
وبين الملا أن على المرشح أكثر من دور، فالدور الأساسي، يتمثل في محاولة إشاعة جو من التفاؤل، وإقناع الشريحة الكبرى من الشباب بالأمل والإيمان بالدستور، نظرا لأن دروس التاريخ أثبتت أن تعليق مواد الدستور، أمر سيجلب الكوارث التي لا ولن نتحملها. وأردف قائلا: نملك الآن المقومات التي تؤهلنا للنهوض من جديد، والتي تعيد الكويت كمركز اقتصادي ومتميز، ليس في الخليج العربي فحسب، بل في المنطقة العربية والشرق الأوسط، إلا أن تراجعنا للأسف وتأخرنا عن ذلك، لم يكن هذا إلا بفساد السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية.
بلد معطل يحتاج إلى تشريع
وحول الفصل التشريعي القادم، قال: يجب أن نحدد ما هو المجلس الذي نريده، وما هي الوزارة التي نطمح في أدائها، فمع أن قرار تعيين رئيس الحكومة بيد صاحب السمو الأمير، وهو قرار أصيل نحترمه، إلا أننا نريد مجلسا يعرف دوره وصلاحياته، ثم يمارسها ويترجمها، وعلى رأس هذه الصلاحيات، التشريع، حيث إن البلد معطل، والتنمية التي نراها، هي تنمية مشوهة، على الرغم من تملكنا لفوائض مالية كبيرة، إلا أنه وللأسف، لا تستغل بالشكل الذي يجلب المصلحة للوطن والمواطن، ففي أقل من 4 سنوات، وفي ظل هذه الفائض الكبير في الميزانية، عدمنا أي استثمار حقيقي لها، وفقدنا برامج حقيقية للتنمية التي يشعر بها المواطن، وهذا برأيي سبب أصيل لإحباطه.
واعتبر أن صرف أكثر من مليار ونصف دينار لزيادة الرواتب، وإسقاط فواتير الكهرباء، وإقرار أكثر من 17 كادرا وظيفيا بتكلفة 650مليون دينار، إضافة إلى كلفة زيادة الرواتب الأخيرة، التي لا يعرف من أين أتوا بها، كانت تفتقر إلى دراسات ومعايير.
مهاترات «الزيادة» من غير دراسات
وتابع قائلا: نحن لسنا ضد الزيادة وتحسين مستوى الدخل، ولكن الزيادة يجب أن تكون وفق دراسات ومعايير وأرقام محددة. وليس ضمن عملية ضبابية وغير واضحة المعالم، والذي رأيناه أن المجلس الأخير تحول إلى «سوق عكاظ» ومزايدة من قبل البعض بطلب 100 دينار، ومن الآخر بطلب 120 دينارا، فاستقر المجلس على 50 دينارا، ثم رأت الحكومة زيادة 70 دينارا، وبعد ذلك عاد المجلس وطلب 50 دينارا أخرى. وبالتالي، لا توجد أي دراسات محددة، لا من المجلس ولا من الحكومة، حول هذا الموضوع، تثبت ما هو المبلغ الذي يعين الأسرة الكويتية على أعباء المعيشة والغلاء الفاحش.
وقال الملا: إننا كمواطنين وناخبين - وللأسف - ندمنا على هذا الوضع الذي آلت إليه الكويت، وعلى إيصال بعض العناصر إلى كراسي مجلس الأمة، والتي تعاملت مع القضية وكأنها عملية مزايدة ودغدغة للمشاعر. وأضاف: نحن مع زيادة الرواتب، حتى وإن وصلت إلى1000 دينار، فنحن نعلم أن الرواتب لم تراجع منذ الثمانينيات، وهذا أمر غير مقبول أبدا، ونعلم أيضا أن الغلاء وارتفاع الأسعار، أمر لم يعد يطاق من قبل الفرد الكويتي، وأن الأسر الكويتية لم تعد تحتمله، إلا أننا نطالب بتوفير دراسات حول هذا الشأن، وكحسبة بسيطة، فإن تكلفة120 دينارا على المال العام وميزانية الدولة، تساوي مليارا وخمسين مليون دينار.
آفاق وعيون مستقبلية
وتطرق الملا إلى طفرة البترول، حيث إن تجاوز سعر برميل النفط 100 دولار، يجب أن يستغل خير استغلال، مستشهدا بتدني سعر البرميل في إحدى السنوات إلى 8 دولارات، وتساءل: كيف للبلد أن يتحمل في ظروف حرجة كتلك، هذا العبء المالي؟ وهل سنفكر في حاضرنا وننسى مستقبلنا ومستقبل أبنائنا؟ وهل سنبعثر هذه الفوائض، وما الذي سنفعله عندما يجور الزمن علينا، ويتراجع سعر النفط بعد أن تحدث طفرة علمية، ويكتشف البديل للطاقة؟ معتبرا أن هذا هو أهم ما يجب تداوله في مجلس الأمة، إلا أنه كان مفقودا في المجلس السابق والذي قبله.
مشاريع غير تنموية
وفي معرض حديثه عن فشل المجلس السابق في طرح مشاريع التنمية الحقيقية للبلد، ذكر الملا، أنه التقى في إحدى الندوات ببعض النواب السابقين، فسأله عن المشاريع التي قدمت للمجلس لتفيد المواطن، فرد النائب السابق: لقد طرحنا مشروع تجريم البلوتوث، ومشروع بنك جابر الإسلامي، والرخصة الثالثة للنقال، فعقب عليه الملا قائلا: وهل تعتبر مشروع تجريم البلوتوث مشروعا تنمويا؟ كما رد عليه بأن مشروع بنك جابر جاء لتبديد الثروة وتوزيعها بشكل مقنن، أما مشروع الرخصة الثالثة للنقال، فهو مشروع استهلاكي لمص جيوب المواطنين من قبل شركة غير كويتية. مضيفا أن هذه العقلية، وللأسف، هي التي تدير المجلس.
وتطرق الملا إلى ما شاهده المواطنون من جلسات المجلس، وما كان يدور فيها من حوار بلغة هابطة، وهو الأمر الذي دعا الأمير إلى حل المجلس بعد أن بلغ السيل الزبى، على الرغم من أن ذلك تزامن مع الجلسة الحاسمة التي تمس مستقبل الكويت ومستقبل أبنائها، لما تتضمنه من مشاريع حساسة. وبالتالي، ضاعت هذه المشاريع، في أربع ساعات لسبب بسيط، حتى أن هذه المشاريع كانت مقدمة بمبادرة حكومية، متسائلا: هل هذا هو المجلس التي نريده؟ وأضاف: أنا لا أتكلم كمرشح، أو كبديل ممكن للموجودين، وإنما أتكلم كناخب شاب لديه أبناء، يتألم عندما أفكر في مستقبل الأبناء والأجيال القادمة.
حكومة بلا مشروع
وشدد على أن الشعب الكويتي بأسره يريد حكومة تحمل مشروعا، لافتا إلى أن الاستجوابات التي قدمت بمعنى وبغير معنى، كان من المفترض أن تختصر في استجواب واحد يقدم إلى رئيس الوزراء، مادام من غير الممكن لمجلس الأمة أن يقبل بالتعامل مع حكومة لم تقدم مشروعا، ولا تحمل خطة، محملا المسؤولية في ذلك للأعضاء، في غيابهم عن هذه النقطة الحساسة، وعدم محاسبتهم لرئيس الحكومة على عدم وجود مشروع مع أول تشكيل الوزارة.
ووجه اتهاماته للأعضاء السابقين بأنهم في هذه الظروف الانتخابية يستعطفون الناس، ويدعون أنهم ليسوا مذنبين في عدم وجود مشروع من قبل الحكومة . قائلا: بل أنتم المذنبون، كونكم تملكون السلطة الرقابية، وسلطة التشريع في طرح أي مشروع من الممكن أن يكون بديلا عن المشروع الحكومي، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه على الأقل، وبالتالي، لا تكونون متفرجين على ما يحدث.
حكومة قوية لا عائلية ولا قبلية
وطالب الملا بوجود حكومة تبتعد عن حسابات الترضيات السياسية والعائلية والقبلية، ومن غير أن تتحول إلى ناد سياسي، معتبرا أن هذا واقع، لكنه يجب أن ينتهي، وقال: نريد حكومة من طائفة واحدة على سبيل المثال، ولتكن حكومة من المريخ، ولكن الأهم الآن هو إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ورئيس الوزراء يتحمل مسؤولية قراراته وينفذها ويتابعها، والأمر ليس مسألة تشكيل وزارة، فحسب، وإنما يحتاج إلى قرار، وابتعاد عن المجاملات، وعن المشاورة، وأن يأتي بوزراء «تكنوقراط» متخصصين أقوياء يحملون مشروعا، وينفذونه، وليس وزراء موظفين، وحينئذ، سيجدنا جميعا معه، فكلنا بالتأكيد، نريد تطبيق القانون وفق الدستور، ولكن دون تراجع، ودون أي تعسف في استخدام القانون.
رسالة من الأبناء إلى أبيهم
كما حث الملا رئيس الوزراء على أن يعد المجلس في أول جلسة من دور الانعقاد والفصل التشريعي القادم، بطرح مشروع حكومي متكامل، لاستثمار الفوائض المالية، وإشعار المواطن بأن المال يصرف عليه، حيث إنه لا يشعر أن الفوائض تصرف لصالحه، فالذي يراه، هو أن الخدمات الصحية، والتعليمية، والمناهج، تعاني من التدني، مع أنها ترتبط بمستقبل الكويت ومستقبل أبنائها، وإذا ما قيل بأن هذه الأموال ستصرف لصالح المواطن، فإن الواجب ترجمة هذا الكلام، وتنفيذه على أرض الواقع.
وأكد أن المهمة الأساسية للنواب، هي أن يرفعوا رسالة من الأبناء - وهم الشعب - إلى أبيهم - وهو صاحب السمو الأمير - يطالبونه من خلالها بأن يختار رئيسا للوزراء، وفق معايير وطنية ومصلحية لمصلحة الكويت، وأن يكون رئيس الوزراء قادرا على إدارة البلد، ومتحررا من الضغوط، وأن يشكل الوزارة وفق المعايير المطلوبة، وأن يكون نظيفا وخاليا من الشبهات.
صراع الأسرة
وشدد الملا على ضرورة إبعاد صراع الأسرة الحاكمة عن الحكومة، وعن مجلس الأمة، منوها إلى أن هذا الصراع بعد أن كان موجودا في الحكومة، إلا أنه انتقل الآن إلى قاعة مجلس الأمة، وتحت قبة عبدالله السالم ، وهذا هو أحد الأسباب التي أحبطت المواطنين عندما رأوا النواب يتقاذفون بألفاظ يعف اللسان عن ذكرها، ويهمشون القضايا الأساسية للوطن والمواطن، على حساب قضايا ليست لها أي قيمة، متسائلا: كيف وصل هؤلاء، ومن الذي دعمهم وأوصلهم؟ معقبا بالقول: إنهم وصلوا عن طريق المال السياسي، والرشوة، والمعاملات والأساليب المشبوهة.
دمى تحرك من الخارج
واختتم الملا كلمته بقوله: أعتقد أن دورنا ككويتيين هو أن نحسن الاختيار، ولا نعطي الفرصة لهذه الدمى في أن تعود إلى المجلس، حيث إننا نريد رجالا ونساء (إن شاء الله) في المجلس يعرفون دورهم، ويقدرون المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، ولا نريد تلك الدمى التي تحرك من الخارج، لحساب طرف من أبناء الأسرة ليصل إلى طموحه على حساب المواطن وقضايا الوطن، لذا، فإن علينا أن نحسن الاختيار للوصول إلى المجلس الذي نريد، وأنا شخصيا، بعد كل ما قيل، متفائل، لأن وطننا أجمل بكثير من جميل. وأنا إذ أنظر إلى هذه الوجوه، فإنني أرى فسحة كبيرة من الأمل تدعونا إلى التفاؤل، وأنا أدعوكم إلى عبارة شيخ المتفائلين، المرحوم أحمد الربعي، والذي نحن اليوم بأشد الحاجة له، حيث قال: إن الكويت ما زالت جميلة وستظل جميلة، فتفاءلوا.
مشاركة النائب الصرعاوي
بدوره، أكد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 3 عادل الصرعاوي، أن مواجهة الفساد التشريعي، لن تنجح إلا بفزعة مجتمعية من أهل الكويت الحريصين على بلدهم، أكثر من حرص أصحاب المصالح على مصالحهم، والذين يعتبرون الكويت وكأنها »كيكة» يأكلون منها ما تصل أيديهم إليه، ويقولون: اليوم لك وغدا عليك، لافتا إلى أن هذه القيم الغريبة عن مجتمعنا هي التي بدأت تسود في الفترة الأخيرة.
وأشار الصرعاوي، إلى أنه على فرض وجود تنمية، في الكويت، فإنها منقوصة، وإن كان هناك من أخطاء، فالذي يتحملها هو الحكومة، ومع ذلك، هناك فساد تشريعي مستشر داخل مجلس الأمة يضاهي فساد الحكومة، حيث إن القانون عند بعض الأعضاء له حد يقف عنده ولا يستطيع تجاوزه.
وشدد الصرعاوي على أن الكويت تحتاج إلى تنمية من خلال المواجهة ومحاربة الفساد، وإلا ستستمر التنمية في بعض حالات التنفيع، إذا لم تكن هناك عملية إصلاح، بالمواجهة، وبالذات فيما يتعلق بالفساد التشريعي، لذا، يجب على الجميع أن يتحمل مسؤولياته، متسائلا: هل يمكن أن نقبل الآن بأن يكون من ضمن أعضاء مجلس الأمة من يكسر القانون؟ أو من يمارس عملية شراء الأصوات؟ وأردف قائلا: أعتقد أننا إذا قبلنا بذلك، فإننا نكون قد قصرنا بدورنا في التنمية الاجتماعية تجاه هذه القضية، فالواجب، هو أن نكون شركاء في التنمية، حيث إنها لا تكون من جانب واحد، ولا تكون بقرار فردي، لأن هذا أمر انتهى زمانه.
واختتم الصرعاوي كلمته بالقول: لا للفساد التشريعي، وهذا الكلام يجب ألا يكون شعارا فقط ، فالمسؤولية تقع على عاتقنا جميعا بالتوعية والتوجيه، حتى نخلص إلى الرؤية التي وضعها مرشحنا صالح الملا، وهي أن تكون هناك رؤية جديدة لوطن جديد، متمنيا له التوفيق في هذا المعترك السياسي.
مشاركة مريم الصانع
من جهتها، اعتبرت الناشطة السياسية، وعضو الجمعية النسائية الثقافية سابقا، مريم الصانع، أن صالح الملا، نائب وطني، متمنية أن يحتوي المجلس الجديد على أكبر عدد من الوطنيين، لاسيما أن الجميع في الكويت يشعر بالإحباط، ويتذمر من الواقع السيئ الذي تعيشه البلاد، وقالت: إن الحماس الذي كنا نشهده من قبل في الظروف الانتخابية السابقة، والذي كان موجها ضد تقصير الحكومة، بدأ يقل، وانقلبت الآية، وأصبح أكثر قطاعات الشعب يشعرون بالخذلان من أغلب النواب، ولا أقصد الإصلاحيين الديموقراطيين القلائل، وهذا أمر مؤسف جدا، فبعد 18 سنة من تجربة احتلال الكويت التي عشناها وعاشها من دافع عن الوطن، واستشهد في سبيل الوطن، أو أسر فداء له، كان الجميع يتوقع أن تتقدم الكويت، وأن تحتل الصدارة في دول الخليج كما كانت من قبل.
وأردفت بالقول: ولكننا على الرغم من الكوارث التي حلت بنا، والحسرة التي انتابت جميع المواطنين، إلا أننا مع ذلك، ما زلنا متفائلين، فالنهوض بالأمة، يبرز وقت النكبة والكارثة.
الصفحة في ملف ( pdf )