فرج ناصر
اكد مدير عام الهيئة العامة لتقدير التعويضات د.عادل عاصم ان نصيب الكويت من الـ 972 مليون دولار التي أقرتها لجنة الأمم المتحدة لأربع حكومات تبلغ 725.1 مليون دولار.
وأضاف ان هذه المطالبات تختص بالمطالبات الحكومية والنفط وكذلك المطالبات البيئية، مشيرا الى انه متى ما توافرت الأموال في صندوق لجنة الأمم المتحدة فإن اللجنة ستقوم بصرف التعويضات لهذه الدول المتضررة.
وكانت لجنة التعويضات عن حرب الخليج اعلنت امس عن انها دفعت 972.4 مليون دولار اضافية عن الخسائر الناجمة عن احتلال العراق للكويت مما يزيد اجمالي ما دفع حتى الآن الى ما يقرب من 24.4 مليار دولار.
وتضمنت المدفوعات بعض التعويضات عن الاضرار البيئية التي تعرضت لها جارة العراق خلال الاحتلال الذي دام سبعة أشهر بدءا من اغسطس 1990.
وحصلت الشركات الكويتية والمؤسسات الحكومية على نصيب الاسد من احدث دفعة من التعويضات وهي 725.1 مليون دولار ثم السعودية التي حصلت على 148 مليون دولار ثم الولايات المتحدة التي حصلت على 76 مليون دولار ثم تركيا التي حصلت على 23.3 مليون دولار.
وصار صوت الحكومة العراقية اعلى في دعوته للقوى الدولية بتخفيض النسبة من صادرات العراق النفطية التي تذهب الى اللجنة التي مقرها جنيڤ وهي اكبر لجنة تشكلت على الاطلاق من اجل دفع تعويضات خاصة بالصراعات.
ودمرت القوات العراقية الممتلكات وسرقتها واضرمت النار في آبار نفط خلال احتلالها للكويت الذي انتهى بحرب قادتها القوات الاميركية في عام 1991.
وتقضي شروط السلام التي فرضتها الأمم المتحدة بانه يجب على العراق ان يدفع حصة من دخله النفطي للجنة من اجل تعويض الافراد والشركات والحكومات التي تثبت انها تكبدت خسائر، وفي الوقت الراهن تتلقى اللجنة 5% من دخل العراق النفطي من اجل دفع التعويضات، وقال مسؤولون في اللجنة ان هذه النسبة تعادل نحو 220 مليون دولار شهريا.
ووافقت الهيئة الادارية للجنة على مطالبات بقيمة 52.3 مليار دولار ولكن مازال يتعين دفع 28 مليارا منها، وتعتمد سرعة الدفع على الدخل ولكن في وجود الوتيرة الحالية فان الامر سيستغرق سنين طويلة.
وقال العراق في الاسبوع الماضي ان الكويت وافقت على دراسة مسألة تقليل التعويضات العراقية، ولكن وزير الخارجية الشيخ د.محمد الصباح قال ان اي تغييرات في نظام التعويضات يتعين ان يقررها مجلس الامن.
وقال مسؤولون في لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة ان الكويت التي تلقت ما يقرب من 14 مليار دولار من اللجنة مازالت لديها اموال مستحقة قدرها 27 مليار دولار. وحشد العراق الدعم لخفض نسبة الـ 5% في مجلس الامن في ابريل ، وكان العراق يدفع في بادئ الامر 30% من دخله النفطي.
وقال مجتبى كزازي امين مجلس الادارة لرويترز امس «يعتبر مجلس الادارة الامر خطيرا للغاية، ونظرا لمسألة اولوية البيئة فانه لم يوافق ولكنه شجع الحكومتين على ايجاد حل تحت رعاية لجنة التعويضات التابعة للامم المتحدة».
الصفحة في ملف ( pdf )