مبارك الخالدي
دشنت قائمة الائتلاف حملتها الانتخابية في الدائرة الأولى انطلاقا من مقر القائمة في منطقة الرميثية وقدمت مرشحيها النائب السابق عدنان سيد عبدالصمد والنائب السابق أحمد لاري والمرشح الجديد على الساحة الانتخابية جابر سيد خلف البهبهاني، وتميز بدء الحملة الانتخابية بالحضور الكثيف من الرجال والنساء والذين يقدر عددهم بما يقارب أربعة آلاف ناخب وناخبة، يذكر ان القائمة تتشكل من التحالف الإسلامي الوطني وتجمع الميثاق الوطني.
العلاقة المتوترة عطلت التنمية
تحدث مرشح الدائرة الأولى عدنان سيد عبدالصمد وشكر الحضور للناخبين حضورهم الذي يدل على مدى التعاطف وهذا يحملنا المزيد من المسؤولية، واضاف ان انتخابات 2008 انتخابات نادرة، فخلال تاريخ الكويت السياسي يكون في 5 سنوات 3 انتخابات تشريعية ولأول مرة يحدث هذا الأمر، فكانت لدينا انتخابات في 2003 ومن ثم 2006 والآن في 2008 وهذا يدل على اشارة سلبية وهي سوء العلاقة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بين مجلس الأمة والحكومة وهذه العلاقة المتوترة انعكست على جميع المستويات وعطلت الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي والتنمية البشرية، وتساءل عبدالصمد ما أسباب هذه العلاقة المتوترة؟ المجلس - الحكومة - أطراف أخرى وأنا أعتقد انهم جميعا يتحملون مسؤولية هذه العلاقة المتوترة وأصارحكم القول ان هناك أطرافا ثالثة بالبلد لا تؤمن بشيء اسمه دستور ولا ديموقراطية ولا مشاركة شعبية وتسعى دائما الى توتير العلاقة بين السلطتين ومحاولة القضاء على الدستور، صحيح ان هناك ممارسات سيئة من قبل بعض أعضاء مجلس الأمة فهناك حوار هابط ويوجد الابتزاز السياسي والتكسب على قوانين مجلس الأمة وهذه سلبيات موجودة بالفعل بالمجلس ولكن هل هذه الممارسات تكفي لنعطل المجلس. كما ان هناك الكثير من هذه الممارسات السيئة تأتي من خارج المجلس وتريد التأزيم بين السلطتين، هناك أعضاء يدارون بالريموت كنترول وصدى لمواقف أخرى ومنهم أصحاب النفوذ وسراق المال العام ونهب حق الأجيال القادمة ومن هم داخل السلطة التنفيذية وقريبون من القرار السياسي حتى وصل الأمر الى محرقة عمل الحكومة، وهذه الأطراف تعرقل جهود المجلس وتعرقل الجهود الإصلاحية حتى رئيس الوزراء مستاء منهم وصرح بذلك للصحف.
واضاف: كثير من الاخوة طرحوا مشاكل وحلولا منها ولكني أقول صحيح ولكنها تبقي جزء من الكل وهناك سبب جوهري يرى البعض ان التوتر يرجع الى الاختلاف داخل مؤسسة الأسرة وداخل النظام.
بناء الدولة الحديثة
وتابع عبدالصمد: ان آثار هذا الاختلاف السلبية التي يشعر بها الجميع وهي التي يرى بعض الباحثين أنها السبب الرئيسي في كثير من أسباب التوتر بين السلطتين وهو السبب الرئيسي الذي يؤدي الى الانشغال عن بناء الدولة الحديثة دولة المؤسسات وهذه مشكلة أساسية وتشغل الجميع عن حل المشاكل التي نعاني منها في بلدنا ونأمل ان تزول هذه الاختلافات، وعلينا ان نحذر من الذين يحاولون إجهاض النظام الدستوري السور الحقيقي الآمن، والديموقراطية هي علاقة بين الحاكم والمحكوم وبالتالي لنحذر من دعوة الانقلاب على الدستور أو محاولة تعليق الدستور لنتمسك بالدستور وبالشرعية الدستورية والنظام الحاكم الذي يتمثل بكل الشعب، صحيح اننا نختلف على الكثير من الأشياء إلا أننا نتمسك بنظامنا الحاكم، مضيفا: موضوع آخر مهم ومرتبط بالديموقراطية وهو الوحدة الوطنية ونحن نقصد الديموقراطية الحقيقية وليست الشكلية الصورية، الديموقراطية الحقيقية والتي أساسها مبادئ الحرية والعدل والمساواة والتي كلما ترسخت رسخت الوحدة الوطنية الحقيقية بين أبناء المجتمع الواحد والوطن الواحد، أما إذا كانت مجرد شعارات زائفة فإنها ستؤدي الى مزيد من التناحر والتفرقة بين أبناء المجتمع الواحد، الوحدة الوطنية هي خيارنا وإذا كانت هناك أياد خفية حاولت جر البلد الى فتنة فإن ردنا هو مزيد من تمسكنا بوحدتنا الوطنية ونرد عليهم ردا عقلانيا لأننا نحن حماة الوطن.
وقال عبدالصمد عندما نقول هذه المشكلة فإن الحل للقضاء على أسباب التوتر بين السلطتين ولا نستطيع الوصول الى حالة من الاستقرار بين السلطتين إلا بمنع الأطراف وقطع الأيادي الخبيثة التي تحاول توتير العلاقة والتأزيم وإذا أصلحنا هذا فنحن بخير ولأصبحت الكويت في مصاف الدول المتقدمة فالخبرات موجودة ولدينا عوامل اقتصادية وبشرية هائلة.
وفيما يخص ميزانية الكويت أكد عبدالصمد ان أسعار النفط أكثر من 92 مليار دولار سنويا تدخل خزينة الكويت والأسعار متوقع لها ان ترتفع، وميزانية الكويت على الرغم من تضخمها ومن المبالغة في هذه الميزانية الا أننا لا نحتاج لنصف مبالغ الميزانية لتلك، وعلى الرغم من وجود الوفرة المالية فالمواطن يحتاج الى 20 سنة للحصول على حق الرعاية السكنية، خدماتنا الصحية متدهورة الى درجة ان بعض الدول النامية تتفوق علينا وحسب احد التقارير يذكر ان لكل 1000 شخص سريرين في المستشفيات، المستوى التعليمي منخفض وصلنا الى 62 بالعالم ومستوى التضخم بالكويت 8.25%، وهذا يؤثر على مستوى الدخول في الكويت لدينا مشاكل متقاعدين ومشاكل توظيف في كل ديوانية الكل يشتكي من غلاء الاسعار وهذه مشكلة بالنسبة للكويتيين وكثير من المواطنين يشكون من غلاء المعيشة، كثير من الناس يعانون من القروض ونجد ان كثيرا من الشعب مقترض.
واكد عبدالصمد ان الطبقة الوسطى في الكويت تقلصت الى درجة الانعدام وعادة تكون هذه الطبقة في بقية المجتمعات هي الطبقة العامة، فلدينا طبقة مليارديرية وطبقة مديونيرية.
وبالنسبة للفساد المالي فقد زاد بالبلد ففي 2003 كنا رقم 30 بالفساد المالي على العالم والآن اصبحنا في 2008 رقم 60 على العالم.
زادت السرقات والتعديات على املاك الدولة وصدرت قوانين جائرة على الحريات وهيمنت مؤسسة الفساد وتعمقت جذورها خلال سنوات حل مجلس الامة واستغل البعض عدم وجود سلطة تشريعية.
مشكلة البدون لا احد يلتفت اليها على الرغم من وجود 4 اجيال اصبحوا لدينا من البدون ومشكلة الكويتية المتزوجة من غير كويتي وغيرهما من المشاكل التي لا نتغلب عليها الا بوجود خطة تنموية واضحة المعالم، ولا يمكن لهذه الخطة التنموية ان تنجح الا بالاصلاح السياسي الذي هو مدخل للاستقرار الاقتصادي وبمستوى عام بالبلد.
المطالب الشعبية
وبعد ذلك تحدث النائب السابق احمد لاري قائلا: هذه وقفة تاريخية نقفها اليوم معكم جميعا لعدة اسباب ومنطلقات.
المنطلق الاول: الوقفة التاريخية لأننا نحن وبفضل الله وبمبادرة الحكومة وتلبية المطالبة الشعبية نحن نجري الانتخابات على طريقة الدوائر الخمس لأنها الخطوة الاولى للاصلاح السياسي وتم تعديل الدوائر وهذه وقفة تاريخية لكم ولنا، بالدوائر الخمس تغير الوضع الانتخابي، فلا توجد اعلانات ولها ايجابية خففت حرب الشوارع الاعلانية، وسلبيتها بأنها أفقدت الانتخابات طعمها، والوضع الانتخابي تغير من ناحية عدد الدوائر وعدد الناخبين والجميل في هذا العرس اتساع الرقعة الجغرافية وعدد الناخبين، فجعل التنافس يشتد اكثر وأكثر ويزيد من فرص المنافسة ويزيد من مسؤولية الناخبين نحو الاختيار الأفضل ونتمنى ان يتحقق ما يسعى اليه المشرع من تحقيق نتائج ايجابية.
المنطلق الآخر: تصاعد عدم الاستقرار في هذا البلد ولا شك بوجود مخلصين في السلطة التنفيذية والتشريعية ولكن لا يوجد استقرار بالعلاقة، ومع ذلك نحن بأمن وأمان.
لنقيم الاوضاع في ظل الظروف الموجودة ولنسير الى المزيد من الاستقرار السياسي وهذا يعتمد على الناخب والناخبة فالتغيير يبدأ من الفرد، الدول الغربية تركز على ان تكون ثروتها بشرية وتركز على مخرجات التربية والتعليم والتغيير يبدأ من الفرد الى المجتمع، مشيرا الى انه في فنلندا ركزوا على التربية والتعليم فثروتهم هي الثروة البشرية وهم دولة رقم 1 بالتربية والدولة الاولى في مكافحة الفساد فلا تستهين بصوتك وعطائك اخي الناخب، المشكلة ليست قضية افراد نعم الفرد جزء من الجماعة ويجب ان تكون لنا وقفة صادقة للكويت، اليوم انتم توصلون رسالة هل انتم بحاجة الى ديموقراطية ومشاركة بالقرار صحيح ان بلدنا ليست ديموقراطية كاملة لتشكيل الحكومة، اجواء انتخابات 2008 هي الدعوة الى الاستقرار السياسي والتنمية والاستقرار كنا نقول ان الوزارات تتغير اصبح الآن المجلس هو الذي يتغير، متسائلا: اذن ما هو المخرج؟ امامنا الدستور الحالي فلنحافظ عليه ولكن في اطار الدستور لابد ان نسعى لتشكيل اغلبية برلمانية يجب ان يكون لها اجندة وتتوافق مع الحكومة لانجاز قوانين، لافتا الى ان دستورنا توافقي فيجب ان يتوافق المجلس مع الحكومة.
نتمنى ان تصل الحكومة الى رؤية معينة تشبعنا بالدراسات، نريد تطبيقا لهذه الدراسات من يدفع الى هذه الروحية يجب ان تصوتوا له، المجلس السابق مجلس تأزيم وتصعيد قد يقول البعض انصافا للديموقراطية والحرية وللزملاء بالمجلس صحيح ان البعض تجاوز الخطوط الحمراء واستخدم بعض الالفاظ الدخيلة على مجتمعنا ولكن يجب ان تكون لنا رؤى بتغيير هذا البلد.
بالنسبة للمجلس السابق انجزنا خلال سنة ونصف السنة 46 قانونا اكثر من بعض المجالس التي كانت تنجز 35 قانونا، منها قوانين الرعاية السكنية وبنك جابر الاسلامي والدوائر الخمس وغيرها.
وهذا المجلس أنجز على المستوى التشريعي وكانت للمجلس وقفات سياسية، فمجلس الأمة كانت له وقفة اثناء الحرب على لبنان ووقف بجانب غزة وكان له موقف عند اعدام الطاغية صدام ووقف ضد الاساءة لرسولنا الكريم ژ، ومارس دوره الرقابي والمالي فللمرة الاولى استطعنا بلجنة الميزانيات ان نضع الهيئات الحكومية والوزارات تحت اطار البرنامج الحكومي وصولا الى ربط ميزانيات بالبرنامج والاداء وتفعيل قانون 49 لسنة 1980 وبرامج اداء، ما هو الهدف من التربية؟ متى سنصل الى التعادل بين الوحدات السكنية والطلبات؟ متى ستحل مشاكل البطالة؟
لدينا وفرة مالية ولله الحمد فلنستثمرها ولنسع لايجاد بدائل مناسبة للنفط لأنه ناضب عاجلا او آجلا. وتحدث بعد ذلك المرشح جابر البهبهاني وقال اشكركم على حضور هذا الافتتاح والذي يدل على مساندتكم لهذه القائمة فشكرا جزيلا لكم ويسعدني ان ارشح نفسي ضمن قائمة ثرية بالانجازات ولها سجل حافل من المواقف الوطنية والقائمة التي تتشكل من شخص ذي خبرة كبيرة عدنان عبدالصمد وكذلك احمد لاري صاحب الخبرة في المجلس البلدي ومجلس الامة، وعلاقتي مع هذين الشخصين تمتد الى 30 عاما.
وعملت مع لاري في الحملة الانتخابية للسيد عدنان عبدالصمد عام 1981 فهذه القائمة تضم استاذا وتلاميذ معه، والائتلاف تحقق بهذه القائمة وهو انجاز تحقق منذ 4 سنوات من التقارب بين تجمعي الميثاق الوطني والتحالف الاسلامي الوطني.
وقال بهبهاني: ليس معنى الائتلاف انه يختص بقوتين سياسيتين فقط انما توجد محبة ومودة واحترام لجميع القوى السياسية واجتمعنا منذ اشهر لنضع حلولا تناقش الجمود الاقتصادي والسياسي، ونسأل الله ان يدوم التناغم والتنسيق بين هذه القائمة والقوائم الاخرى للتعاون من اجل هذا الوطن. مشيرا الى اننا في الكويت ننعم بثلاث نعم اساسية، نعمة اقتصادية ورفاهية العيش، وننعم بنعمة الامن والامان وننعم بالنعمة السياسية التي اساسها الدستور حيث نص على ان للشعب حق تقرير المصير واتخاذ القرار.
حضوركم اليوم هنا هو رسالة شكر للنعمة وتمسككم بهذه النعم، والدستور الكويتي، وحضوركم هذه الليلة هو دعم وثقة ومساندة لهذه القائمة، ونتمنى ان تدوم هذه المساندة الى ما بعد 17 مايو فأنتم مسؤولون عن الاداء البرلماني والحكومي مسؤولية مباشرة أنتم من تشكلون مجلس الامة والتشكيلة الحكومية، ومع الاسف هناك استياء وحالة احباط من الاداء البرلماني لانه لم يرتق لمستوى الطموح، وهذه الحالة تحقق حالة استياء واحباط من قبل الشعب، واذا كنا جادين لرفع هذا الاحباط فعلينا العمل بالارتقاء لا ألوم المواطن عندما يقول لا نريد المجلس انما ألوم بعض المثقفين والاكاديميين.
كلما تشتد الازمة السياسية تظهر هذه الاصوات وتطالب بتعطيل الدستور والاخطر من ذلك تطالب بتعديل الدستور في فترة وهذه المطالبة خطيرة على الشعب الكويتي لأنها تتحدث عن خطوط حمراء، فالدستور خط احمر ونقول لهم اقرأوا تاريخ الشعوب وما فعلوه بمن يريد سلب ارادتهم.
الشعب الكويتي تشرب الديموقراطية ومتمسك بالدستور الكويتي، ونحن نقول لهم كفاكم السير ضد تيار الدستور وطموح الشعب وارادته.
لابد ان نبحث مكتسبات سياسية تحققت خلال 45 سنة من الديموقراطية والممارسة السياسية ونحن ننشد الارتقاء بعمل المجلس والحكومة.
وهذه المكتسبات:
- انفتاح القيادة السياسية على الشعب من شأنه ان تتبلور الافكار والمشاريع والطموح قبل دخول القنوات الدستورية.
- الاداء البرلماني بدأ يتجه الى عمل كتل نيابية والكتل تساعد على تقليص الاولويات، هذه الكتل نجحت احيانا وفشلت في أحيان اخرى، وفي حال نجاحنا سنشكل تكتل من شأنه تحديد الاولويات.
- تغيير معايير الناخب للمرشح، فالناخب بدأ يقيم المرشح قبل اختياره ويعتمد على معايير الكفاءة والخبرة والحضور الاعلامي.
- استمرار وتواصل الحياة الدستورية من بعد التحرير الى اليوم، ولم تنقطع كما انقطعت في 1967 وفي عام 1986.
الخروج من المأزق
من جانبه، قال د.فاضل صفر عضو المجلس البلدي في افتتاح المقر الانتخابي لقائمة الائتلاف، وهنا اطرح سؤالا لتحليل الاوضاع والخروج من المآزق الكثيرة التي دخلت المجتمع الكويتي فيها والتي تتجلى في عدم وجود استقرار سياسي ومن اهم مظاهر ذلك كثرة الحكومات المتعاقبة وتشنج العلاقة بين السلطتين ودخول السلطة الرابعة (الاعلام) طرفا في التهدئة احيانا قليلة والتأجيج في اغلب الاحيان، ولأول مرة في تاريخ الكويت السياسي يتم حل مجلسين متعاقبين وتكمن اسباب الحل في عدة مسائل.
اولا: قلة خبرة الوزراء في ادارة وزاراتهم بطريقة مناسبة والتأثر بعوامل غير اصيلة والمجاملات في اختيارهم.
ثانيا: انعدام الخطة التنموية العملية للدولة وبالاخص للسلطة التنفيذية، علما ان هناك اساليب علمية كثيرة ويمكن اتباعها لتحقيق التنمية المطلوبة.
ثالثا: عدم ايصال العناصر المخلصة بالعدد الكافي لمجلس الامة.
رابعا: تداخل العمل والاختصاصات بين السلطتين وعدم ايقاف هذه العملية التي من خلالها ينتشر الفساد وعدم وجود رقابة صارمة على قرارات الوزارات والتساهل مع النواب الذين يتدخلون في اعمال السلطة التنفيذية.
خامسا: عمل اعضاء مجلس الامة بشكل فردي وغياب العمل والتفكير الجماعي وهذه ثقافة عامة نعاني منها في المجتمعات المختلفة، بينما في الدول الحضارية تنتشر ثقافة المشاركة الجماعية في التخطيط والتنفيذ.
سادسا: تغليب المصالح الضيقة على حساب المصلحة العامة للدولة والتفكير فــــي الاصوات الانتخابية والتكسب القبلي والعائلي والطائفي والفئوي.
سابعا: ضعف هيبة القانون وغياب مبدأ الثواب والعقاب وتهميش الكفاءات وانتشار الواسطة المذمومة، هناك واسطة لدفع الظلم وهي مطلوبة.
ثامنا: تراجع اولويات الانجاز في السلطة التشريعية الى مكتسبات انتخابية وتسابق للحصول على شعبية ولضمان مقاعد في البرلمان المقبل.
تاسعا: وجود عناصر خارج السلطتين تسعى الى تأزيم العلاقة بينهما بسبب تضرر مصالحها وعدم وجودها في الصف الاول.
عاشرا: مصالح المتنفذين تعتبر عائقا آخر يؤدي الى تصادم السلطتين.
الحلول
وتابع: ولا اريد ان اقطع الطريق على الاصلاح واتجاهل الحلول فهي حسب رأيي المتواضع متوافرة وتحتاج الى ارادة ومعرفة وتغليب لمصلحة الوطن فمن منطلقات اعادة الامور الى نصابها وتحقيق الاصلاح الخطوات التالية:
اولا: ان تكون خطة الدولة التنموية باتجاه الانسان والمجتمع وبنائهما عمليا واخلاقيا وتغيير ثقافتهما نحو العطاء.
ثانيا: التعاون مع الحكومة واعتبار السلطتين التنفيذية والتشريعية جناحين لجسم يطير لاعلاء شأن الوطن والانسان.
ثالثا: ترميم العلاقة بين الحكومة والمجلس والتي مرت بأسوأ ظروفها في السنوات الأخيرة من خلال خلق آليات عملية مثل برنامج عمل زمني للحكومة وأولويات للمجلس.
رابعا: من باب اولويات المجلس لابد من التركيز على الدورين الرقابي والتشريعي لمجلس الامة وعدم تقديم مستجدات تربك الاداء النيابي.
خامسا: من خلال التجربة الطويلة لاحظ الجميع ان بعض الوزراء يعتبرون الوزارة مملكة خاصة بهم ورثوها عن آبائهم فيعينون ويرقون ويوقعون ويستثنون فلا بد من رقابة صارمة عليهم وعلى القياديين في الدولة لضمان العدالة وعدم خرق القانون.
سادسا: الدخول في نظام الخصخصة وانشاء الهيئات وادخال القطاع الخاص في تقديم بعض الخدمات وهذا من شأنه ان يخلص الدولة من بعض مظاهر الفساد.
سابعا: هناك رغبة حكومية للاصلاح والسعي لتعديل الاوضاع للاحسن ولكن لابد من خطوات عملية لهذا الاتجاه وعدم الاكتفاء بالتصريحات.
ثامنا: مفتاح التنمية والتطوير للتشكيل الثقافي الجديد للمجتمع يكمن في الاعلام والتعليم ومن دونهما يعتبر اي عمل واي خطة مقصرة ومصيرها الفشل.
تاسعا: قد يؤدي ارتفاع اسعار النفط التي فاقت 100 دولار في السنوات المقبلة الى زيادة قوة الحكومة اقتصاديا وبالتالي زيادة قدرتها على التحكم في الامور داخليا وقد تظهر فئات متنفذة جديدة وثقافة دخيلة علينا تساهم في تراجع الوضع العام وعلينا ان ندرك ان القيمة الحقيقية للاقتصاد هي الاداء وليس الانتاج المربح للنفط الذي قد ينضب او يقل الطلب عليه لذلك فان المحاذير والعواقب الاجتماعية والسياسية الاقتصادية كبيرة وبعيدة المدى ينبغي الالتفات اليها.
عاشرا: على الحكومة ان تكون حاضنة لجميع الفئات وغير منحازة واذا ما زادت حدة الخلافات داخل المجلس المقبل ووصلت الى ذروتها سواء بين التيارات والكتل داخل المجلس وبين الاعضاء والحكومة واستسهلت الحكومة حل المجلس فمعنى هذا تهوين لاهم مادة دستورية وهي ان الشعب اصل السلطات وستفقد المشاركة الشعبية رونقها وتصير في مهب الريح والمكتسبات الدستورية الشعبية تفقد بريقها وقوتها.
تاريخ سياسي
د.يوسف الزلزلة عضو مجلس الامة السابق ووزير التجارة والصناعة السابق ونائب الامين العام لتجمع الميثاق قال: الذي حمى هذه الارض الطيبة شعبها بجميع اطيافه الوطنية، حب الكويت هذا البلد الطاهر الذي انجب هذه الوجوه الطاهرة يريد املا بمستقبل باهر لهذا البلد الصغيرة بحجمها الكبير بعطائه على مستوى العالم اجمع، مضيفا: نحن في هذه الايام نتطلع الى المستقبل ونريد لذلك الصادق الامين القوي القادر على اداء الرسالة لهذا البلد، مستقبل الكويت يتطلب نظرة تختلف عما كانت في السنوات السابقة بعيدا عن الفئوية والقبلية والطائفية ما ينبغي ان يحرص عليه هو اختيار الافضل الذي ينقذ هذا البلد وينقله الى مستقبل زاهر وباهر، وينأى به عن كل ما يسوء هذا البلد فالامر بالمعروف والنهي عن المنكر من شأنه ان يرفع من هذا البلد.
لنتساءل من القوي ومن الامين الذي يدافع عن حريات هذه البلدة ويلتزم بالدستور كما قالت الحرية والمساواة هي دعامة لهذا المجتمع.
وتابع: الشخص الامين القوي هو الذي يجعل مصلحة البلد نصب عينيه. عندما استقرئ الساحة السياسية لا ارى سوى عدنان عبدالصمد واحمد لاري وجابر البهبهاني مع احترامي للجميع.
تاريخهم السياسي يشهد لهم ومبادئهم التي حملوها تشهد لهم منذ عقود وسنوات متعاقبة، فحرصهم على المبادئ الدستورية يرتقي الى هذه الامة صاحبة المبادئ صاحبة التقوى والورع.
وختم قائلا: اصبحت الامانة هي ان تقدم القوي الامين لهذه الامة الطيبة واكرر ان المسؤولية عظيمة والكويت تستحق من يحمل هذه الامانة ويقدم رفعتها ونموها.
الصفحة في ملف ( pdf )