بيان عاكوم
أكد مرشح الدائرة الأولى (الدسمة والسالمية) جمال الكندري على ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد رجل اصلاح ورئيس طيب يريد الاصلاح ولكن لا يوجد من يعينه على ذلك، محملا الحكومة جزءا كبيرا من التأزيم، مشيرا الى ان هذا الامر عززه عدم وجود برنامج محدد للحكومة وهذا ما دعاها الى ان تدخل في اجندات خاصة.
مطالبا بضرورة تشكيل حكومة ذات اغلبية برلمانية على ان تتضمن وزراء اكفاء لديهم رؤية وتماسك وليس كما هو الحال اليوم «الوزير يطق الوزير».
وردا على سؤال لاحدى الناخبات قال الكندري في الندوة التي عقدها اول من امس مع ناخبات دائرته في بيان أن عدم تحالفه مع الكنادرة لا يعود لخلاف «نحن زي السمنة على العسل»، مشيرا الى ان ما هو حاصل اليوم منافسة شريفة، لافتا الى ان قضية التحالفات تكتيكية والمهم ان يتحالف المرشح مع اشخاص يساعدهم ويساعدونه.
سكوتي عن الاستجواب
وأوضح الكندري وجهة نظره بخصوص سكوته عن وزارة الصحة والاستجواب الذي حصل حينها اذ قال «يرددون انني سكت عن وزارة الصحة للحصول على مناقصات هذا الامر غير صحيح لأنني بحكم القانون لا يحق لي الدخول في أي مشروع حكومي ما لم تكن المناقصة عامة ووفق شروط لجنة المناقصات المركزية».
وقال انا لم املك شركة كبيرة وانما مساهم فيها وقدر الله ان اكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة.
واضاف: المناقصات جاءت عن طريق لجنة المناقصات المركزية بشروط لا تعد ولا تحصى قبل دخولي المجلس، لافتا الى انه عند عضويته كان العقد مشارفا على الانتهاء ولذلك طلبوا اجراء مناقصة جديدة ورست على شركتنا.
وزاد: يقول اصحاب الشركات انهم لم يستطيعوا العمل في هذه الفترة الزمنية وانا ذكرت انني استطيع العمل وجاهز من كل شيء فوقعت وبعدها قالوا: نلغي العقد ونعطي تمديدا للتجهيز لشروط جديدة للعقد، لافتا الى انه لم يخالف القانون ومبينا انه ذهب لوزارة الصحة لإلغاء العقد «لا شيء لا اريد فلسا واحدا من الشركات حتى لا يقال ان جمال الكندري استغل منصبه كرئيس للجنة الصحية واستفاد من هذه المناقصات.
وقال ان سكوته وقت الاستجواب يعود الى انه كان رئيسا للجنة الشؤون الصحية والتي كلفت بتولي التحقيق وقال وضعوني قاضيا والقاضي يضطر للسكوت حتى وان كان لديه قناعات.
واضاف انا لم استطع التصريح لأنني القاضي الاول الذي يكتب التقرير عن الوضع والتزمت الصمت.
إيجابيات المجلس السابق
وانتقد الكندري من ينادي بأن مجلس الأمة سوف لا ينجز، مشيرا الى ان وجود المجلس ضمانة بحيث يردع كل من يريد اللعب من تحت الطاولة، وبالرغم من اقراره بأن هناك جوانب سلبية لمجلس الامة السابق، خصوصا في لغة التخاطب، الا انه وصف المجلس السابق بالايجابي من خلال اقراره ما يزيد على 30 مشروعا، مؤكدا ان التقييم الذي ينعت به المجلس غير صحيح.
وتابع قائلا: اي عضو مجلس امة لا يستطيع القيام بشيء اذا لم يكن هناك تفاعل من قبل الحكومة، لافتا الى ان افضل القوانين موجودة في الكويت وفي الوقت نفسه فأكثر دولة تتجاوز القوانين هي الكويت ايضا.
إنجازات «حدس»
واستعرض الكندري انجازات الحركة الدستورية، مبينا انها اول من قدم مبادرة تحت عنوان «التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية» لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
وقال: لقد اجاب عنها سموه مؤكدا انها تدعم مسيرة الديموقراطية.
وعن الوضع التعليمي قال الكندري: كما قدمت الحركة الدستورية رؤية للاصلاح التعليمي وهي رؤية شاملة قدمت لسموه ولوزيرة التربية والتعليم العالي نورية الصبيح، لافتا الى ان هذه الاخيرة اكدت تناسبها مع رؤية الوزارة.
وعن الرعاية الصحية، لفت الكندري الى ان الحركة قدمت ايضا بشأنها رؤية واضحة لتطوير الوضع الصحي.
وقال: في الواقع هذه الرؤى ليست من عمل المجلس وانما الحكومة، متسائلا: هل لدى الحكومة برنامج او خطة عمل نستطيع من خلاله الاتفاق على اولويات العمل؟
وانتقد الكندري تعدد الرؤى والخطط التي تتغير مع تغير كل وزير، مشددا على ضرورة تحديد رؤية عامة واستراتيجية واحدة تستمر لحين انجاز المهام المطلوبة.
الكويت مسؤولية
وبين الكندري ان الحركة عندما وضعت شعار «الكويت.. مسؤولية» كان ذلك لأسباب عدة ابرزها الدين والدستور والعمل الديموقراطي، مؤكدا ان هدف الحركة الحفاظ على هوية المجتمع.
مستدركا بالقول: نحن نحتاج للمحافظة على الهوية الاسلامية والالتزام بقيم العدل والمساواة والقانون والشفافية، مشددا على انه ضد الارهاب والفكر المتطرف لأنه لا يمت للاسلام بصلة.
وقال: عندما نريد ان نعمل يجب التمسك عندها بالوحدة الوطنية لتحقيق الاستقرار للوطن.
ورأى الكندري ان الواقع الاقليمي المحيط في المنطقة وفي ظل عدم وجود مقومات اساسية فلم يحصل في التاريخ بلد تنتهي شرعيته على الاطلاق والنظام الحاكم بكل عناصره يخرجون، مشيرا الى انه بالمحافظة على الوحدة الوطنية يتم قطع الطريق على من لمن يريد شق المجتمع والوحدة الوطنية.
وتوجه الكندري للناخبات بالقول: يجب ان نؤمن بتفاؤل وثقة باننا لدينا امكانيات وطاقات غير موجودة في اي شعب، ولكن للاسف لم نستطع توظيفها لصالحنا، ولكن ما يحصل ان الجميع يريد ان ينسب اي انجاز يحصل لنفسه.
وتابع الكندري بالحديث عن انجازات «حدس»، مشيرا الى انها قدمت قانون انشاء هيئة الرقابة الادارية لمحاربة الفساد حتى يتم وضع حد للكثير من اوجه الفساد، لافتا الى انها ايضا تقدمت بقانون حماية المستهلك واقتراح بعقد جلسة خاصة لمناقشة ظاهرة ارتفاع الاسعار.
إسقاط القروض
وشرح الكندري وجهة نظره حول عدم مساندة مطالبي اسقاط القروض مؤكدا ان اسقاط القروض بعيد عن العدالة، ولذلك تم رفضه ليس لأن الحركة الدستورية غير حريصة على مصلحة المواطن، مشيرا الى ان الحركة دعمت الغاء الفائدة الربوية عن المواطن لأنها «هدت حيله» وليس القرض بحد ذاته.
وبين ان الحركة هي اول من طالب بوجود صندوق للمعسرين حتى قبل اقراره من الحكومة هذا الى جانب تقديم الحركة اقتراحا بقانون لانشاء المجلس الاعلى للاسرة الكويتية.
دعم المرأة
وعن مساهمة «حدس» بخصوص وضع المرأة قال: لقد تقدمنا باقتراح قانون الحقوق المدنية والاجتماعية للمرأة والذي يخص المرأة العاملة والرعاية الصحية وغيرها من الامور الاخرى، لافتا الى ان الحركة ستستمر في هذا الخط التنموي.
وقال الكندري: التأزيم سهل، ولكن خط التنمية صعب واعدا نساء دائرته بأنه سيستمر ولن يتوانى عن المساهمة في تحقيق التنمية في المجلس المقبل.
وقال للناخبات: الانتخابات المقبلة حاسمة وانتن يمكنكن حسمها لأن عددكن 36 الفا، ولذلك نحن امام برنامج ورؤية واضحة نضعها بين ايديكن تتناسب مع طموحاتكن.
الصفحة في ملف ( pdf )