أسامة دياب
اكد النائب السابق ومرشح الدائرة الـ 5 د.علي الهاجري ان الكويت ميراث الآباء والاجداد وهي الباقية بعد زوال الجميع، وهي رأس المال الذي لا يفنى والوديعة التي استودعنا الله اياها لنحفظها للابناء، ولذلك فإن شعار «نريدها للجميع»، الذي هو عنوان حملته الانتخابية، يعني ان الكويت كانت وما زالت وستبقي للجميع حضرا وبدوا، سنة وشيعة، اغنياء وفقراء سواء كانوا من ابناء المناطق الداخلية او الخارجية، لان الدستور الكويتي ينص في المادتين 7 و 29 على ان العدل والمساواة والحرية هي الركائز الاساسية للمجتمع، والمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات دونما اي شكل من اشكال التمييز على اساس جنس او اصل او دين او لغة، فالكويت لكل الكويتيين والمحك الاساسي أو المعيار الوحيد للاختيار الذي يجب ان يميز مواطنا على آخر هو المؤهلات العلمية والكفاءة المهنية وليس الحسب والنسب. جاء ذلك في مجمل كلمته التي ألقاها في افتتاح مقره الانتخابي والندوة الجماهيرية الاولى تحت عنوان «لماذا نريدها للجميع؟» بحضور اعضاء تحالف قائمة الجميع وحشد كبير من ابناء الدائرة الخامسة.
إزالة الدواوين
واشار الى اهمية ان تراعي الحكومة دستورية اي قانون قبل اقراره حتى لا يدفع البعض بعدم دستوريته ويلغى، واستشهد بقرار ازالة الدواوين التي تعتبر جزءا من الموروث الثقافي الكويتي ومنابر ثقافية واجتماعية تربي النشء على حرية الرأي والتعبير فهي مصانع الرجال ومدارس العادات والتقاليد وبالتالي فإن قرار ازالتها قرار ظالم وجائر، ويخالف نصي المادتين 7 و 29 من الدستور، لان القانون يجب ان يطبق على الجميع دون تمييز فالكويت دولة مؤسسات، وفي حين تتشدد الحكومة في ازالة الدواوين تغض الطرف عن التجاوزات في شاليهات المتنفذين وفي منطقة الشويخ الصناعية التي تحتوي على قسائم قسمت محلات ومغاسل سيارات وجراجات تدار في غير الغرض الذي انشئت من اجله وتدر على اصحابها الملايين وبالتالي لا نستطيع ان نلوم المواطن اذا خالف القانون لان القانون غير مطبق على الجميع، وخصوصا ان مساحات منازلهم تتراوح بين 260 و400 متر فأين يضعون دواوينهم؟! واوضح انه كان يجب على الحكومة ان تتريث في موضوع ازالة الدواوين وتحيله للمجلس القادم ليبت فيه بالاجراءات المناسبة عن طريق تطبيق رسوم عليها وتطبيق القانون على المخالفين.
الدوائر الخمس
وعلى صعيد آخر لفت الهاجري الى ان قانون الدوائر الخمس قانون معيب وظالم ويفتقر لادني قواعد العدالة ويندم عليه الآن من اقروه وصوتوا لصالحه، فلا يعقل ان محافظتي العاصمة وحولي يخرج منهما 30 عضوا في البرلمان بينما يخرج من باقي المناطق 20 عضوا، وكأن الناخب في المناطق الداخلية يساوي ثلاثة ناخبين في المناطق الخارجية، واشار الى ان نظام الدوائر الخمس تم تفصيله لصالح اشخاص بأعينهم، وصرح بانه في حال وصوله للمجلس مع قائمة «الجميع» سيعملون على إلغاء العمل بنظام الدوائر الخمس وقانون تجريم الانتخابات الفرعية.
ملف الأسعار
أكد أن ارتفاع الأسعار ظاهرة عالمية ولكن ما يميز دولة من أخرى وحكومة من أخرى هو قدرتها على دراسة السوق دراسة علمية تضع في الاعتبار الفئات محدودة الدخل ومدى تناسب رواتبها مع معدل الزيادة في الأسعار، وبالتالي تحدد هامش الدعم للسلع الأساسية من منظور علمي بعيد عن الاجتهادات الشخصية وفي نفس الوقت تكون لديها القدرة على السيطرة على السوق وتطبيق القانون على المخالفين. العالم كله يسعى للاقتصاد المفتوح وكسر احتكار الأفراد للسلع وخلق جو من المنافسة يصب في مصلحة المواطن وسن حزمة من القوانين الرادعة لمن يتلاعبون بأقوات الناس وعندها تعود الأسعار لمعدلاتها الطبيعية. ولكن الواقع أن الحكومة تركت المواطن لعبة في يد التجار لأنها تهاب بعض التجار المتنفذين الذين يتحكمون في السوق ويتفننون في اذلال المواطن. ووعد الحضور بأنه سيعمل مع باقي أعضاء القائمة على سن حزمة من القوانين لضبط السوق والقضاء على ظاهرة الاحتكار التي تتعارض مع مبادئ اتفاقية التجارة الحرة.
ديون العراق
وأوضح أن مسألة ديون العراق أصبحت مسلسلا سخيفا مللنا من سماعه، و قال لكل من ينادي باسقاط ديون العراق ان المواطن الكويتي أحق بخيرات بلده، فعلى الحكومة أن تشتري مديونيات المواطنين بدلا من مجرد التفكير في اسقاط ديون الغير. وان كان بعض المواطنين ليس عليهم مديونيات فان العدالة تقتضي أن يعوض هؤلاء بمبالغ مساوية لقيمة المديونيات على أن يتم ذلك وفق دراسة علمية سليمة.
تردي مستوى الخدمات
وأشار الى أن أهم ما يشغله في المرحلة المقبلة هو رفع مستوى الخدمات بالمنطقة ومنها الخدمات الصحية المتردية فلا يعقل أن يخدم مستشفى واحد أكثر من 400 ألف نسمة.وأوضح أن عدم بناء مستشفىات جديدة في المنطقة يصب في صالح بعض المتنفذين من أصحاب المستشفىات الخاصة لدفع المواطن للذهاب اليهم مع أن الدستور يكفل حق المواطن في الرعاية الصحية.ولذلك سيعمل مع أعضاء القائمة في حال وصولهم للمجلس الى حث الحكومة على بناء مستشفى تخصصي متكامل في المنطقة.
ولفت أيضا الى ضعف الخدمات التعليمية وقلة عدد المدارس في المنطقة وتجاهل الحكومة لمطالباته العديدة منذ عام 2003 لفتح فرع للجامعة في المنطقة. وأشار الى أن الملف البيئي يشغل حيزا كبيرا من اهتماماته.
بدل الإيجار
واضاف انه في مجلس 2003 اقترح زيادة بدل الايجار للمواطنين من 100 الى 150 دون سقف راتب وتم اقراره بأغلبية ألزمت الحكومة به وعند وصوله للمجلس سيعمل جاهدا مع أعضاء القائمة على زيادته مرة أخرى بحيث يصبح معدله من 200 الى 250 دينارا.
واختتم كلامه داعيا كل أبناء قحطان وبني هاجر الى الالتزام بالقائمة التي تضم مذكر بن ثويران المطيري ممثل قبيلة مطير والمحامي فيصل محمد الكندري ممثل الكنادرة وخالد ضويحي السبيعي ممثل قبيلة سبيع والسهول حتى يستطيعوا جميعا الوصول الى قبة البرلمان.
ومن جانبه أكد مرشح الدائرة الخامسة مذكر بن ثويران المطيري أن هذا التحالف هو نواة لقاعدة قوية وكبيرة في الدائرة الخامسة حتى الوصول الى مقاعد البرلمان. وأشار الى أن الصدق هو عنوان المبادئ السامية التي يتمتع بها أبناء القبائل الكويتية التي يعمل الجميع على صونها وحمايتها ولن ترهبهم في ذلك اي وسائل غير مشروعة تستخدم ضدهم.
ولفت الى أن هناك العديد من القضايا الشائكة التي تؤرق أبناء الدائرة الخامسة والتي سيعمل على ايجاد أفضل الحلول لها مثل تحسين خدمات الرعاية الصحية وزيادة أعداد المستوصفات فلا يعقل أن يخدم مستشفى واحد أكثر من 870 ألف مواطن ومقيم في المنطقة. كما سيعمل مع أعضاء القائمة على تصحيح الأوضاع التعليمية وزيادة أعداد المدارس في المنطقة والمطالبة بمجمع مصغر للوزارات في المنطقة لخدمة الأهالي وغيرها من المشروعات المهمة.
تشدد الحكومة مع أبناء القبائل
وأوضح أن تشدد الحكومة مع أبناء القبائل المشاركين في اللقاءات التشاورية أمر مستغرب وقال ان أبناء القبائل ليسوا «طوفة هبيطة» حتى يتم التعامل معهم على هذا النحو فهم ليسوا تجار مخدرات أو ارهابيين حتى يتحرك هذا العدد الهائل من القوات المدججة بالسلاح والطائرات والمدرعات ضدهم وهذا أسلوب مرفوض ويخالف نص المادة 45 من الدستور التي كفلت الحريات العامة واللقاءات في حرية وأمان. وطالب وزير الداخلية بأن يرجع للتاريخ أيام كان رئيس أركان الجيش فأبناء القبائل هم أول من ألتحق بالجيش وضحوا بالغالي والثمين من أجل الكويت وهو اليوم يواجههم بالمدرعات والطائرات وكان الأجدر به أن يوجه هذه القوات الى مزارع الدعارة وعندها سيتطهر البلد من الدعارة والمخدرات.ووعد الجميع في حالة وصوله وزملائه للبرلمان بأن يعملوا على التصدي لقانون الفرعيات الجائر. ولفت الى أن الكويت مرت بأزمات سياسية عاصفة على مدى السنوات الماضية ولولا تدخل صاحب السمو الامير بقراراته المناسبة لحدث ما لا تحمد عقباه.
ودعا الجميع الى التعامل بروح جديدة تقوم على التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وانهاء حالة التأزيم اللامنطقي الذي عطل مشاريع البلد التنموية. وهنا تقع المسؤولية على الناخب في اختيار مجلس جديد يلبي طموحات البلد ويساهم في دفع عجلة التنمية فيها.
وفي الختام أكد على التزامه بالعهد الذي قطعه بالتحالف مع د. على الهاجري وفيصل محمد الكندري وخالد ضويحي السبيعي.
وبدوره أكد مرشح الدائرة الـ 5 المحامي فيصل الكندري أن هذا التحالف هو التمثيل الأول لجميع أبناء الدائرة الخامسة وتعهد بالالتزام به مع أخوانه من أعضاء القائمة.
ولفت الكندري الى أن الكويت تمر بموجة غلاء لم يسبق لها مثيل على مسمع ومرأى من الحكومة التي أعطت الضوء الأخضر للتجار للتلاعب بأقوات الناس. وتساءل عن تشريعات مجلس الأمة وقرارات وزارتي التجارة والشؤون المتعلقة بضبط الأسعار. ولفت الى أن الزيادة التي أقرتها الحكومة للمواطنين هي جزء من الحل ولكن ليست الحل الأمثل فالزيادة ذهبت لجيوب التجار. يجب على الدولة أن تراقب الأسعار وتحدد نسبة هامش الربح ولا تترك التاجر يرفع الأسعار على هواه. وأشار الى أهمية أن تفعّل الحكومة قانون 49/1982 والذي يلزم الحكومة بربط الرواتب بمعدلات التضخم مع اعادة تقييمها كل عامين، ولو كان هذا القانون مفعلا منذ 25 عاما لكان حال المواطن ومستواه المعيشي أفضل بكثير.
البطالة
وأوضح أن الكويت لديها وفرة مالية بالمليارات ويجب أن تستثمر هذه الوفرة بشكل يعود بالفائدة المباشرة على المواطن بدلا من التذرع بمقولة «الأجيال القادمة» وماذا نفعل بالأجيال الحالية؟ هل نتركها لتموت؟! يجب أن يكون هناك توازن بين ما يقدم للأجيال الحالية وما يدخر للأجيال القادمة. وأضاف انه يجب حل مشكلة البطالة ودراسة سوق العمل وبناء أفرع للوزارات في المحافظات فلا يعقل أن خريج الجامعة عاطل وليس لديه وظيفة.
ومن جهته أكد مرشح الدائرة الـ 5 خالد ضويحي السبيعي أن قائمة أولويات الوطن، في الدائرة الخامسة، تستهدف تلبية الحاجات والمتطلبات الأساسية للمواطنة كمفهوم وكممارسة وكحقوق وواجبات والتي تضمن للمواطن حياة كريمة، بعيدا عن حسابات ومصالح القوى والنخب السياسية، التي تفرض سطوتها على مقدرات البلد، وتضع مصالحها فوق مصلحة الوطن والمواطن.
نريدها للجميع
وعن شعار التحالف «نريدها للجميع» أفاد بأن اختيار مثل هذا الشعار جاء ليكون شرع الله منهجا يهتدي به الجميع، ولتكون أهدافهم وطموحاتهم معبرة عن الجميع ونابعة منهم وأن تكون رسالتهم الوطنية انعكاسا شفافا لمشاعر الانتماء التي تسري في عروق الجميع.
وأضاف ان أهم أهداف التحالف هو الحفاظ على التجربة الديموقراطية ومكتسباتها حتى وان اختلفت وجهات النظر وتباينت الانتماءات، والارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق وازاحة أعباء الديون والفوائد المركبة التي تراكمت على كاهل المواطن الكويتي في بلد ينعم بالخير والنعمة.
ولفت الى أن المستقبل التعليمي للأبناء وحمايتهم من الأفكار الهدامة يشغل حيزا كبيرا من اهتماماته واهتمامات أعضاء القائمة، وكذلك الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن وتوفير حياة كريمة له لا يعكر صفوها الاستغلال البشع لموارد حياته وحل المشاكل الاجتماعية التي يواجهها ومحاربة الفساد وأصحاب المصالح الشخصية. وأوضح أن قائمة الجميع قد أخذت على عاتقها تحمل مسؤولية تمثيل الجميع في المحفل الديموقراطي وأن أعمالهم ستترجم أقوالهم.
أما رئيس جمعية المهندسين م.طلال القحطاني فقال أن القائمة اختيار موفق لأننا في وقت أحوج ما نكون فيه للوحدة والدائرة لم يطرأ عليها أي تغيير منذ عام 92 والأمل أن يحقق العمل الجماعي طموح أبناء الدائرة على أن تكون هناك أجندة واضحة لما بعد الوصول للمجلس.
وشدد على ضرورة عدم شغل النائب بالأمور الشخصية التي قد تكون مهمة ولكنها ليست أهم من قضايا الكويت.
وبارك القحطاني للهاجري على ثقة القبيلة به وأعلن التزام الجميع بالقائمة لانهم أهل الوفاء، والحضور الكبير هو أبلغ دليل على ذلك. وحث الناخبين في الدائرة على اختيار الأفضل. كما عبر وجهاء قبيلة قحطان وبني هاجر عن تأييدهم المطلق لقائمة الجميع والتزامهم تجاهها.
تغطية خاصة في ملف ( pdf )